اختصاصی گیل خبر/علی کریمی پاشاکی ـ تجربه دنیای مدرن نشان می دهد، ثبات و پایداری مدیریتی، اصلی است که کیفیت و توسعه یک کشور، مجموعه و منطقه را نشان می دهد، به بیان دیگر می توانیم ادعا کنیم، پایداری و ثبات مدیریت، اصل بنیادین توسعه و پیشرفت محسوب می شود. این اصل مشمول تمام نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی است. اساسا، قاعده مدیریت بلند مدت است مگر آنکه استثنایی پیش آید چرا که تنها در برنامه ریزی بلند مدت می توان به مسائلی همچون زیر ساخت ها، فراهم کردن بستر های توسعه، آینده نگری و ... فکر کرد. با کمال تاسف یکی از مشکلات کنونی ما در کلان شهر رشت درک ناصحیح برخی در مدیریت شورایی از این مساله مهم است. چرا که برخی از برنامه ریزان و ناظران درمدیریت شورایی در سطح کلان، صبرو حوصله مدیریتی را برای برنامه ریزی های بلند مدت و بستر سازی توسعه همه جانبه از یاد می برند. با این مقدمه می توان اینگونه تحلیل کرد که ثبات مدیریت ارشد اجرایی برای کلان شهر رشت که در حال توسعه هست بسیار با اهمیت تر و حیاتی تر از سایر امور فرعی و ادعایی برخی در مدیریت شهری در بخش نظارت می باشد. این یک اصل مسلم و انکار ناپذیر علم مدیریتی است که جابجایی های زود هنگام و بی دلیل منطقی در نهایت به بی ثباتی مدیریتی همه جانبه یک سازمان یا مجموعه ختم می شود و بستر و فضای هر گونه برنامه ریزی را از بین می برد و بطور قاطع می توان حکم داد که بی ثباتی و عدم اقتدار مدیریتی، آفت توسعه همه جانبه و برنامه ریزی است. اگر قبول کنیم که از میان سه حالت برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، گزینه بلند مدت بیشترین تاثیر را در توسعه همه جانبه شهر رشت دارد باید در کنار آن این اصل را بپذیریم که برنامه ریزی بلند مدت بدون ثبات مدیریتی محقق نخواهد شد. اصولا بی ثباتی به تصمیم گیری های و تصمیم سازی های محافظه کارانه ختم می شود. تصمیم های مدیریت محافظه کارانه هم معمولا تصمیم هایی غیر کارشناسی شده است. حال به نظر می رسد، برخی از اعضای محترم شورای اسلامی رشت و برخی صاحبان منافع در بیرون از شورا، به روند تصمیم های کوتاه مدت و محافظه کارانه در ارتباط با روند مدیریتی شهر رشت و انتخاب و ثبات مدیریت شهرداری رشت رسیده اند که هر از گاهی بنا به دلایل غیر کارشناسانه شهردار را استیضاح و تغییر می دهند، بدون آنکه به عواقب این نوع مدیریت دارای عوارض منفی شورایی اشراف کامل داشته باشند. نقش شورای اسلامی شهر رشت نظارت، برنامه ریزی است نه تصدی گری و دخالت اجرایی در تحلیل وضعیت بوجود آمده و یا در حال شکل گیری بین مدیریت شورایی و مدیریت اجرایی شهر رشت، می توان اینگونه گفت که شورای محترم اسلامی شهر رشت بیش از حد قانونی و ضوابط در امور تصدی گری شهرداری رشت مداخله می کند. بازتاب اینگونه مداخلات را هم به روشنی می توان مشاهده کرد. در مجموعه های مدیریتی شورایی، شوراها، شوراهای حداقلی با نظارت و برنامه ریزی حداکثری هستند، به این معنا که تنها تسهیل کننده هستند و قدرت شوراها با لحاظ نظارت کامل و همه جانبه در بین شهردار و مدیران شهرداری توزیع می شود و این روش مدرن پیشرفته در تمام دنیای توسعه یافته کنونی در حال انجام بوده و نتایج بزرگی را هم در کشورهای توسعه یافته بوجود آورده است. در مجموعه های مدیریتی شورایی موفق در شهرهای بزرگ دنیا، شوراها یا انجمن های شهر، تنها دارای نقش حمایت کننده و نظارت کننده و حداقلی در امور اجرایی هستند. شوراهای شهر و یا انجمن های شهر در نظامات رو به جلو و توسعه پذیر و توسعه مند، شوراهای تاثیر گذار ولی با وظیفه حمایتی و نظارتی و اعتمادسازی بین مردم و مدیران اجرایی و ارشد شهری و فراهم کننده بستر مشارکت بیشتر مردم و بخش خصوصی و توزیع اختیارات و از این دست موارد را بر عهده دارند. ولی با کمال تاسف در عملکرد برخی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت، آن فاکتورهایی که جهت نظارت و برنامه ریزی و فراهم کردن بستر مشارکت بیشتر مردم در توسعه و عمران شهری در نظر گرفته شده است کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اقدامات شهردار و شهرداری رشت در پروژه ی عمران شهری قانونی و مبتنی بر واقعیات شهر رشت هجمه و حمله به شهردار رشت جهت ایجاد بستر های توسعه شهر رشت اقدامی غیر کارشناسانه است. پروژه ایجاد خط اتوبوس ویژه یکی از اقداماتی است که می تواند در نظم بخشی به قسمتی از ترافیک سنگین شهر رشت موثر باشد و این بستر سازی مستلزم هزینه های مختلف است. باید اشراف داشت که بستر های توسعه شهر رشت باید با کار کارشناسانه در همین فضای موجود شهر رشت ایجاد شود، نمی شود طرحی برای استفاده مردم فهیم رشت در خارج از شهر رشت ایجاد کرد، پس باید با صبر و حوصله دامنه مشکلات را به حداقل رساند نه اینکه با ایجاد مشکلات عدیده برای شهردار رشت، مانع از توسعه شهر رشت شد. تاثیر منفی بی ثباتی مدیریت شهر رشت بر روی افکار عمومی از نگاه دیگر می توان تاثیر بی ثباتی مدیریتی در رشت را روی افکار عمومی نیز تحلیل کرد و گفت بزرگترین تاثیر این روش این خواهد بود که مردم بلا تکلیف خواهند شد. نگرانی از آنجا بیشتر می شود که مساله تغییرات پی در پی شهرداران در رشت، منجر به از بین رفتن روند برنامه ریزی در شهر بزرگ رشت خواهد شد.، چون به نظر می رسد کلیت شورای اسلامی شهر رشت اجازه نمی دهد که شهردار روی کار آمده جدید، کارها و برنامه های شهردار سابق را عملیاتی و یا دنبال نماید و این روند آفتی است که گریبانگیر شهر رشت شده است و این اقدامات نتیجه ای جز خدشه به اعتماد مردم به همراه نخواهد داشت. مردم وقتی مدیریت ارشد و اجرایی شهرداری رشت را متزلزل و بی ثبات ببینند، قدر مسلم تعهد های خود را نسبت به شهرداری کم خواهند کرد و بی شک این اتفاق مناسب شهر رشت و استان گیلان نخواهد بود.