به گزارش گیل خبر، دو سال از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشت و وقت آن است که نگاهی به کارنامه او انداخته شود. گفت و گو با کارشناسان و تحلیلگران نشان دهنده رضایت نسبی آن ها از عملکرد دو ساله دولت است. هر روز از خرداد سالگرد حادثه و رخدادی است. در این میان انتخابات های هم جای خود دارد. همین دو سال قبل بود که خیابان های تهران پر از شادی و روبان های بنفش شد. حسن روحانی کاندیدای به قول خودش اعتدل گرا توانست بر رقبای دیگر پیروز شده و پاستور نشین شود. حالا دو سال از آن روز می گذرد اما علی رغم همه تلاش های صورت گرفته زمزمه های نارضایتی به گوش می رسد. کسی فراموش نکرده است که حال و اوضاع کشور پیش از آن چه بود و تورم، تحریم و فشار خارجی چه به روز مردم آورده بود اما برخی از روحانی نیز بیش از این انتظار دارند. با این حال نگاه واقع بینانه و ارزیابی منصفانه عملکرد دولت در آستانه سالروز انتخابش همان چیزی است که اغلب کارشناسان و فعالان سیاسی از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا به آن اعتقاد دارند. تضعیف در افکار عمومی علی تاجرنیا، کارشناس مسایل سیاسی در این خصوص گفت : بنده با توجه به این که از موانع و مشکلاتی که پیش روی دولت از است، اطلاع دارم معتقد هستم که دولت یازدهم در کنترل پس رفت جامعه در حوزه های مختلف فراتر از انتظار عمل کرده است و اگر هر دولت دیگری به جای او بود حتما شرایط کشور در عرصه های اقتصادی، بین المللی و آرامش داخل کشور بدتر از وضع کنونی بود. وی افزود : نکته قابل توجه اینجا است که دولت یازدهم جایگاهی را که در 24 خرداد 92 در افکار عمومی داشت تا حدودی از دست داده است. به نظر من این مساله متاثر از دو عامل است. نخست فشار سنگین رسانه ای و تبلیغاتی از سوی جریان های مخالف دولت روحانی از درون و بیرون حاکمیت است و دوم ضعف تیم رسانه ای و اطلاع رسانی دولت که نتوانسته است به انتقادات مطرح شده به خوبی پاسخ دهد. به گفته وی این دو عامل سبب شده است که دولت یازدهم محبوبیت اولیه را در نظر افکار عمومی نداشته باشد اما هنوز هم هسته اصلی جامعه کسانی که مسایل کشور را رصد می کنند، می دانند که دولت یازدهم جدای موفقیت ها از بروز چه مصیبت هایی در کشور جلوگیری کرده است. روشن است که این کافی نیست و دولت برای حفظ جایگاه مردمی خود فکری کند. توفیقات قابل قبول حمید رضا ترقی، کارشناس مسایل سیاسی عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت یازدهم تلاش های زیادی در جهت مقابله با مشکلات کشور- مشکلات ناشی از تحریم ها و ضعف های داخلی- کرده و توفیقاتی نیز داشته است.فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی و عبور از بحران رکود، کاهش هزینه های دولت برای مقابله با تحریم ها و فراهم کردن برنامه و دستورالعمل لازم برای اجرای اقتصاد مقاومتی، به اتمام رساندن برخی از پروژه های نیمه تمام که برای دولت اولویت داشته، تداوم سیاست هدفمندی و تامین منابع آن از جمله کارهایی است که دولت در کنار پیگیری پرونده هسته ای و مذاکرات با اعضای 1+5 به آن پرداخته است. اما مشکلاتی نیز در زمینه حل مشکل بیکاری، جلوگیر از رشد بی رویه قیمت ها و تورم باقی است. این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه افزود: بخشی از این مشکلات به خاطر ناتوانی در کنترل قیمت ها و برخی نیز به خاطر عدم اجرای قوانین – فاز دوم و سوم هدفمندی یارانه ها – است اما در مجموع باید گفت که دولت با توجه به چالش های موجود در عرصه های مختلف و انرژی که صرف ادامه مذاکرات هسته ای کرده است، توفیقات قابل قبولی به دست آورده و نگذاشته که کشور با بحران جدی مواجه شود. ترقی گفت: روشن است که انتظارات مردم همیشه بیش از اقدامات عملی است و قطعا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای نیز موجب جهش در این انتظارت می شود لذا دولت باید برای این موضوع فکر کند تا افزایش تو قعات مردم به یاس و ناآمیدی آنها از کارآمدی دولت منجر نشود. عملکردی قابل قبول و قابل دفاع محمدرضا خبار، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان این که عملکرد دولت یازدهم در این مدت با توجه به فشارهای داخلی وخارجی که بر آن وارد شده است، قابل قبول و قابل دفاع است؛ گفت: توجه داشته باشید که ارزیابی یک دولت ممکن است در یک شرایط عادی صورت گیرد و یا یک شرایط خاص. دولت یازدهم در شرایط خاصی مسولیت را به عهده گرفت. تحریم ها علیه ایران ادامه دارد، درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافته است، شیب تورم به 44 درصد رسیده بود، رکود و تورم هر دو اقتصاد کشور را با چالش مواجه ساخته بود وشاهد نوسانات شدید قیمت ارز بویم. به گفته خباز: دولت یازدهم در همین شرایط توانست که شیب تورم را به 15.5 درصد برساند. در عرصه های بین المللی و در مذاکرات هسته ای حقانیت جمهوری اسلامی ایران را به دنیا ثابت کند، وضیعت بسیار بد بهداشت و درمان را به وضعیت نسبتا متناسبی تبدیل کند و با همین درآمدهای اندک بودجه عمرانی کشور را نسبت به سالهای گذشته افزایش دهد لذا می توان نتیجه گرفت که عملکرد دولت روحانی در این شرایط خاص علاوه بر این که قابل قبول است، قابل دفاع نیز هست. تمایزی با دولت قبل نیست ناصر ایمانی، کارشناس مسایل سیاسی نیز گفت: دولت یازدهم به اعتقاد من در عرصه سیاست داخلی نتیجه قابل توجهی به دست نیاورده است. رشد فعالیت های سیاسی یکی از شاخص های مهم در عرصه سیاست داخلی است که از وعده های روحانی نیز بود اما اکنون شاهدیم که ارتقای چندانی در این خصوص صورت نگرفته است. وی افزود: دولت بیشتر درگیر مسائل خارجی بوده و آنقدر که باید به توسعه فعالیت احزاب و سازماندهی فعالیت های سیاسی نپرداخته است. فعالیت احزاب و گروه ها همچنان مانند گذشته است و هیچ رشدی نداشته است. ایمانی ادامه داد: مساله تجمعات قانونی نیز یکی دیگر از چالش هایی است که در عرصه سیاست داخلی با آن مواجه هستیم. جز یکی دو مورد برای هیچ تجمعی مجوزی از سوی دولت صادر نشده است که این مساله خود یکی از شاخص های مهم در سیاست داخلی است. حتی اخیرا در دانشگاه ها شاهد هستیم که با برگزاری برخی سخنرانی ها و تجمعات دانشجویی نیز با مخالفت مسوولان ذیربط مواجه می شود. بنابراین هیچ کارنامه مشخصی در این مورد وجود ندارد که آن را وجه تمایز دولت یازدهم و دولت قبل قرار دهیم. چه کار می توانست بکند و نکرد؟ نعمت احمدی، کارشناس مسایل حقوقی و سیاسی با تاکید بر اینکه برای ارزیابی عملکرد دولت اول باید تصمیم بگیریم که واقع بین باشیم یا آرمانگرا، گفت: اگر آرمانگرایی را انتخاب کنیم با طرح سوالاتی مثل این که در حوزه اشتغال چه کار شده است؟ برای افزایش تولید چه اقداماتی صورت گرفت؟ در سطح واردات و صادرات چه تغییری صورت گرفته؟ و ... به این نتیجه می رسیم که دولت گام اساسی برنداشته است. وی افزود: اما اگر بخواهیم واقع بین باشیم باید به این توجه کنیم که دولت یازدهم وارث یک وضعیت آشفته و به هم ریخته در همه بخش ها بود و روحانی تا مدت ها به تعبیر خودش در حال آوار برداری بود. با این نگاه به این درک می رسیم که دولت باید در مرحله اول به تورم افسارگسیخته و ... سرو سامان داده و جمشید بسم الله های ارز، بابک زنجانی های نفت و سه هزار میلیاردی های سیستم بانکی را کنترل می کرد و تا حدودی توانسته است که این کار را انجام دهد. احمدی ادامه داد: چند روز قبل در همایش مربوط به محیط زیست دیدیم که روحانی حتی موضوع آب خوراکی مردم را نیز با مساله هسته ای گره زده است. از آنجایی که او در جریان وضعیت اقتصادی کشور است به این نتیجه می رسیم که لابد شرایط همین قدر اسفناک است که نمی تواند قبل از به نتیجه رسیدن مساله هسته ای تصمیمی در سطح کلان گرفت. به گفته وی، نباید همه مسایل داخلی را به دولت مربوط کرد زیرا بسیاری از مسایل به قوی مقننه و قضایی مربوط است. مهم ترین اقدام دولت در این مدت ممانعت از گسترش ادامه شیوه احمدی نژادی در کشور بوده است و نمی توان نادیده گرفت که عمده انرژی دولت صرف پرونده هسته ای شده است. این کارشناس مسایل حقوقی و سیاسی افزود: مساله قابل توجه دیگر این است که کشور مطابق ماه های قبل از همه انتخابات های مجلس در یک حالت ایستایی و انتظار است، انتظار در عرصه سیاست خارجی نیز باقی است. از طرف دیگر دولت در دو جبهه داخلی – تندروهای هر دو جناح چپ و راست – و خارجی – مخالفان توافق در راس آنها اسرائیل- در حال مبارزه است لذا بهتر است به جای اینکه بپرسیم دولت در این مدت چه کرده است؛ بپرسیم که دولت یازدهم در این مدت چه می توانسته بکند و نکرده است ؟ /فرارو