اختصاصی/ به گزارش گیل خبر روز گذشته خبری در خصوص قلع و قمع تعدادی از تابلوها و بیلیبوردهای تبلیغاتی برخی از کانونهای تبلیغاتی بدهکار به شهرداری رشت در درگاه خروجی بسیاری از رسانه ها و پایگاههای خبری استان قرار گرفت که حکایت از بدهکاری 6 میلیارد ریالی این کانونها به شهرداری رشت داشت.( در اینجا بخوانید) بر اساس پیگیری ها و شنیده های این تحریریه متاسفانه این مطالبات در طی سالهای گذشته و ظاهرا بر اساس قراردادهای شبه ترکمانچایی فی مابین شهرداری با 5 کانون تبلیغاتی حاصل شده و در طول سال گذشته هیچ اقدام نتیجه بخشی در خصوص وصول این مطالبات انجام نپذیرفته است و این در حالی است که شنیده ها از این حکایت دارد که یکی از این بدهکاران که بدهی او به شهرداری  رشت در حدود 2 میلیارد ریال می باشد در شرف خروج از کشور است! ظاهرا میزان و حجم اینگونه مطالبات تنها به بیلیبوردها و استندهای تبلیغات شهری محدود نگشته و در حوزه تبلیغات در تلویزیون های شهری نیز مطالبات مشابهی وجود دارد و برخی از افراد با وجود اتمام قراردادهای خود همچنان به کار در این حوزه ادامه داده و مبالغ هنگفتی به شهرداری رشت بدهکارند. حال این سوال مطرح است در حالیکه شهرداری کلانشهر رشت طی سال گذشته از محدودیت های مالی و عدم دریافت مطالبات خود از ادارات دولتی و اشخاص حقوقی گلایه داشت و نمایندگان مردم در شورا بارها در نطق های خود از لزوم پیگیری این مطالبات سخن به میان آورده اند، چگونه است که اداره درآمد شهرداری رشت برای وصول این مطالبات در طول سال گذشته اقدام تاثیرگذاری نکرده است؟! و آیا اداره درآمد شهرداری رشت که در خصوص وصول مطالبات شهرداری از محل کمیسیون ماده صد و تخلفات ساخت و ساز از هیچ کوششی در حق شهروندان دریغ نمی کند در قبال وصول این مطالبات قابل توجه نیز در طول سال گذشته اقدام نتیجه بخشی انجام داده است؟! به راستی متولی وصول اینگونه مطالبات که حق مسلم شهروندان و کمک به ارایه خدمات بهتر شهرداری به شهروندان می باشد با چه کسی است؟ سازمان زیباسازی شهرداری رشت که به ظاهر مسول فضاهای تبلیغاتی شهری است در این خصوص چه اقدامی کرده و چه جوابی دارد؟ آیا قلع و قمع تابلوهای تبلیغاتی بدهکار باعث وصول این مطالبات هنگفت میگردد و یا تنها آخرین چاره شهرداری برای جلوگیری از سوء استفاده بیشتر افراد از این فضاها می باشد؟ به هر حال امیدواریم شهردار جدید رشت و سازمانهای نظارتی شهرداری با بررسی و حساسیت بیشتر در خصوص این نوع قراردادها و دلایل عدم پیگیری وصول مطالبات آنها، اقدام عاجلی به عمل آورند تا خدای ناکرده حق و حقوق شهروندان بر اثر کم کاری یا اهمال احتمالی در وظایف محوله به برخی افراد پایمال نگردد.