اختصاصی گیل خبر/ از افتخارات دولت اصلاحات اجرای قانون شوراهای اسلامی شهر و روستاست که حدود 20 سال بایگانی شده بود. دولت اصلاحات که منادی گفت وگوی تمدن ها و توسعه سیاسی بود همواره اعلام می داشت که برای تحقق آزادی و دموکراسی باید کار مردم به دست مردم سپرده شود. از این نگاه بود که دولت اصلاحات همواره کوشش می کرد تا نهادهای مدنی و غیردولتی در جامعه تکثیر و گسترش یابند. درحال حاضر در قانون شوراها نواقصی وجود دارد که می طلبد به کمک دولت و مجلس، طرح ها و پیشنهادات اصلاحی تهیه و تصویب شود. یکی از مواردی که در قانون شوراها دارای ابهام است همین ارزیابی عملکرد آنهاست. به نظر می رسد شوراهای اسلامی که درحال حاضر وارد چهارمین دوره خود شده اند به لحاظ عملکردی و کارآمدی هنوز مورد ارزیابی کارشناسی قرار نگرفته و به همین جهت در یک نگاه اجمالی می توان گفت که اگرچه با تاسیس شوراهای اسلامی کار مردم به دست مردم سپرده شده اما برخی عملکردهای این شوراها گاه نارضایتی هایی به بار آورده است. به راستی چه کسی و چه مرجعی باید کارنامه سه دوره گذشته شوراهای اسلامی را مورد بررسی کارشناسی قرار دهد و نقاط ضعف و قدرت آن را تبیین کرده و به کارنامه 15 ساله شوراها نمره قبولی یا مردودی بدهد؟ سوال دیگر این است که در چرخه دستگاه های نظارتی نظام همانطور که مجلس ناظر بر دولت و شورای نگهبان ناظر بر مجلس است چه دستگاهی بر عملکرد شوراها نظارت می کند؟ امروز پس از گذشت سه دوره از شوراهای اسلامی شاید کمی هم دیر شده تا معلوم شود که دقیقا وظایف شوراهای اسلامی چه بوده و چند درصد از این وظایف به منصه ظهور رسیده است؟ شوراهای اسلامی شهر و روستا همانند پارلمان های محلی و مانند یک مجلس کوچک هستند که اگر خوب عمل کنند نتیجه کار آنها موجب رضایتمندی عمومی شده و اگر بد عمل کنند علاوه بر به وجود آوردن نارضایتی عمومی می توانند هزینه های نظام را هم بالا ببرند و خدای ناکرده موجب ظهور و بروز مفاسد اقتصادی و اجتماعی بشوند. در شوراهای اسلامی شهر و روستا همانطور که می توانیم شاهد رشد و تعالی انسان ها در محیط شهرها و روستاها باشیم می توانیم شاهد رانت خواری، دسته بندی سیاسی و مفاسد اقتصادی هم باشیم. حالاچه مرجعی و چه کسی باید به شکایات مردم در مقابل عملکرد شوراها پاسخگو باشد و به شکایت شهروندان رسیدگی کند بنابراین به طور خلاصه عرضه می دارد که شوراهای اسلامی در قبال شهروندان چندین وظیفه کلیدی دارند که اگر به آنها عمل نکنند به طور حتم نمره قبولی نداشته و باید در محکمه ای قابل پیگرد باشد. شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند که: 1- با مردم ارتباط مستقیم، آسان و روان داشته باشند زیرا به اعتبار رای همین مردم بر کرسی شورا نشسته اند. 2- حقوق شهروندی را به خوبی طرح و تدوین کنند و از طریق رسانه های عمومی به اطلاع مردم برسانند. 3- در شهرها و روستاها مسائل همه جانبه از قبیل رفاه، آسایش، مسکن، بهداشت محیط، محیط زیست، امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ترافیک و صدها موضوع دیگر را مدنظر قرار دهند و در مورد تحقق آنها به طور جدی اقدام کنند. 4- نسبت به شکایات مردم دستگاه سالم و کارشناسی برای رسیدگی ایجاد کنند تا خدای نکرده حقی از مردم در حقوق شهری ضایع نشود. 5- مهم ترین وظیفه شوراها نظارت بر عملکرد شخص شهردار می باشد که متاسفانه درحال حاضر این نظارت بسیار ضعیف و کمرنگ است.