نمایندگان مجلس با پیشنهاد اشتهار در اعتقاد به ولایت و امامت و ولایت مطلقه فقیه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.

گیل خبر/ به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز- چهارشنبه- در جریان بررسی موادی از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد «مهرداد ویس کرمی» نماینده خرم آباد مبنی بر اینکه اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و ولایت مطلقه فقیه باید در تعریف رجل سیاسی و مذهبی نامزدها لحاظ شود، مخالفت کردند.

ویس کرمی در تشریح پیشنهاد خود گفت: بر خلاف تصور اولیه نمایندگان، ماده ۲ این طرح کمک به شورای نگهبان است و باعث می‌شود شورای نگهبان هزینه‌های ردصلاحیت برخی از افراد ذی‌نفوذ را پرداخت نکند.

نماینده خرم آباد گفت: با توجه به جایگاه خطیر ریاست جمهوری اینکه ما صرفاً بگوییم ولایت فقیه را قبول داشته باشد، کفایت نمی‌کند باید اشتهار به این مطلب داشته باشد. برخی می‌گویند ولایت فقیه را قبول داریم زیرا در قانون اساسی آمده است. این قبول نیست و از سر ناچاری است.

عضو کمیسیون آموزش اضافه کرد: ثبات در اعتقاد موضوع مهمی است برخی در گذشته اعتقاد به ولایت فقیه داشتند، اما تغییر کرده است. عقیده به امامت و ولایت فقیه یک اعتقاد درونی است که ما نمی‌توانیم تشخیص دهیم اما التزام عملی ولایت فقیه قابل سنجش است. گفتار، نوشتار و رفتار میزان و ملاک التزام عملی است.

وی بیان داشت: بنابراین اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و ولایت فقیه باید مبنای کار ما در اصلاح این قانون قرار گیرد.

«علیرضا سلیمی» در مخالفت با این طرح گفت: اعتقاد و التزام به ولایت فقیه امر قلبی است، کشف اعتقاد نیاز به قرائنی دارد یکی از قرائن اشتهار است اما منحصر در اشتهار نیست.

«محمد علیپور» در موافقت با این طرح بیان داشت: اشتهار به اعتقاد و التزام باید در این طرح گنجانده شود به شکل عادی امکان این اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و جود ندارد، اما مجموعه اظهارات و سیاسی فرد در مقاطع مختلف و در حوادث اساسی کشور مشخص می‌شود.

وی افزود: در جریان ۸۸ کسانی که اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه داشتند، حرف حضرت آقا را فصل الخطاب قرار دادند و در ادامه از جریان فتنه حمایت نکردند، اما کسانی که اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه نداشتند با توضیحاتی مکنونات قلبی خود را بروز دادند.

علیپور گفت: مجموعه گفتارها و موضع‌گیری‌های فرد در طول سنوات گذشته اعتقادات شخصی فرد را مشخص می‌کند.

به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات مبنی بر حذف کل ماده ۲ این طرح مبنی بر الحاق مواردی به عنوان معیارهای رجال مذهبی و رجال سیاسی مخالفت کردند.

 

در ماده ۲ این طرح آمده است؛ یک ماده به‌شرح ذیل به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر۱ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۳۵ مکرر ۱- احراز شروط جز(۱) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می شود:

الف) معیارهای رجال مذهبی:

۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۲.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله ‌انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن

۳.بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع

۴.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی

۵.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط

ب) معیارهای رجال سیاسی:

۱.بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن

۲.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون ‏اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح

۳.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی

۴.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان

۵.سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی

تبصره-اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code