گیل خبر/ به نقل از اعتماد؛ شرکت‌های بزرگ معدنی، پتروشیمی و پالایشگاهی ایران بیشترین سهم را از افت 3 درصدی شاخص بورس نسبت به روز چهارشنبه گذشته (آخرین روز معاملاتی) داشته‌اند. این افت شاخص سه روز پس از «لغو تحریم‌های تسلیحاتی » ایران پس از 10سال رخ می‌دهد و به نوعی می‌توان واکنش بازار سهام به این اتفاق مهم را ریزشی شدن شاخص نامید.

گفته می‌شود فضای روانی حاکم بر بازار سرمایه دلیل عمده افت شاخص‌هاست. فضایی که با توجه به در پیش بودن انتخابات امریکا و نوسانات قیمت ارز بر شدت آن نیز افزوده شده است. بازیگران بازار سرمایه روی پیروزی بایدن در انتخابات پیش روی امریکا حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند؛ ‌چرا که پیش‌بینی فعلی این است که فضای روانی بازار ارز پس از شکست ترامپ به سمت کاهشی شدن قیمت‌ها خواهد رفت و از این رو بازار سهام بار دیگر برای سرمایه‌گذاری جذاب خواهد بود. به هر حال شاخص بورس تهران از 500 هزار واحد در ابتدای سال جاری به دو میلیون واحد در نیمه مرداد ماه رسید و از آن زمان به بعد شروع به ریزش کرد تا به نقطه آغازین 75 روز پیش برسد.

برای جبران کسری بودجه امسال که عمدتا به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها و البته تعطیلی کسب و کارها پس از شیوع کرونا رخ داده، برنامه ۱۰ برابر شدن فروش اموال و شرکت‌های دولتی و انتشار گسترده اوراق قرضه توسط دولت به اجرا درآمد که ساز و کار بخش بزرگی از این برنامه‌ها در بورس تعریف شده است. در چند ماه گذشته، برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مدعی شده‌اند که برای بیشتر شدن این درآمدها از محل فروش اموال دولتی در بورس، حباب قیمتی در بازار سهام ایجاد شده و حالا بازار در حال «اصلاح قیمتی» است. عباس آخوندی، ‌وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی یکی از این کارشناسان است که به تازگی عنوان کرده «بورس نه توانست کسری بودجه دولت را تامین کند و نه می‌تواند سیل رشد نقدینگی را مهار کند. رشد شاخص بازار سرمایه، ظرف دو سال گذشته ۲۱ برابر شده است و چند هزار میلیارد تومان کسری بودجه از بورس تامین شده است.» به گفته وی این مکانسیم «از آن تفکرهای بسیار خام است که بعدها می‌تواند کل اقتصاد ایران را به زمین بزند. » این در حالی است که به نظر می‌رسد برنامه فروش «اوراق قرضه دولتی» برای جبران کسری بودجه نیز آرام آرام با مشکلاتی مواجه شده است.

اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است، در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر «غیرتورم‌زا»، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری 16 مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع حدود 70 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است. اما آنگونه که خبرگزاری منتقد دولت «تسنیم‌» مدعی شده، فروش اوراق دولتی طی مهرماه به‌شدت سقوط کرده و در آخرین هفته عرضه حدود ۳۳۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است. اگر این رقم درست باشد؛ کمترین میزان فروش بین تمام هفته‌های حراج اوراق بدهی شکل گرفته است؛ این در حالی است که از هفته هفدهم تاکنون مجموعا تنها هزار و 700 میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق بدهی صورت گرفته است. نرخ سود موثر در بازار حراج اوراق بدهی در هفته هفدهم 20.71 درصد محاسبه شده بود که در هفته جاری کاهش یافته به 20.42 درصد رسید.

واکنش دلار به پایان تحریم‌های تسلیحاتی

همزمان با تحولات دیروز در بازار سهام، بازار ارز نیز با تحولاتی روبه‌رو شد که ابتدای آن با رشد قیمت و انتهای آن با بازگشت دلار در بازار آزاد به کانال 31 هزار تومانی همراه بود. نوسان در بازار ارز در حالی رخ داده که بانک مرکزی در تلاش است که با افزایش عرضه قیمت‌ها را کاهش دهد. اما قیمت اولیه صرافی ملی که زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند در ابتدای معاملات دیروز 31هزار و 950 تومان بود و این موضوع موجب شد سیگنال افزایش قیمت به بازار آزاد نیز داده شود و نرخ ارز به بیش از 32هزار تومان نیز برسد. اما در پایان معاملات قیمت‌ها بار دیگر کاهشی شد و به کانال 31 هزار تومان بازگشت. هفته گذشته، سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار افزایش یافت واعلام شد که بانک مرکزی روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.

اما قیمت ارز در بازارآزاد کاهش محسوسی نداشته است و همچنان در کانال 31 و 32هزار تومانی در نوسان است. بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به 70 میلیون دلار در بازار عرضه کرده و تقاضایی برای آن وجود نداشته اما مشخص نیست که اگر این میزان ارز به بازار تزریق شده، چرا قیمت‌ها به کانال زیر 30 هزار تومان بازنگشته است. به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اصلی در بازار ارز کمبود منابع ارزی است که به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها شکل گرفته و موجب شده تا بخش زیادی از منابع ارزی ایران در کشورهایی چون کره جنوبی، ‌عراق، چین و حتی هند «بلوکه»شود.

هفته پیش و در جریان سفر رییس کل بانک مرکزی به بغداد، گفته شده که ایران و عراق «به توافقاتی برای بازگشت ارز مسدود شده در این کشور» دست پیدا کرده‌اند؛ ‌اما بدون انتشار جزییات روشن، هنوز مشخص نیست این «توافق» در چه بخشی بوده و چگونه قابل اجراست. در این باره گفته می‌شود که ایران مجاز است از پول‌های آزاد شده فقط برای واردات کالاهای اساسی استفاده کند.