گیل خبر/  اسدالله عباسی*

*سخنگوی هیئت رییسه و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

روند تولید علم در ایران در دهه اخیر شتاب بالایی داشته است، به طوری که به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رشد تولیدات علمی در ایران از سطح جهانی بالاتر بوده و ایران در حال کم کردن فاصله خود با رقبای جهانی است. 

رشد شتابان علمی در ایران که به افزایش رتبه علمی دانشگاه های کشور و نیز مشارکت روبه فزونی نخبگان علمی در پروژه های جهانی انجامیده است، محصول جنبش نرم افزاری است که رهبر معظم نقلاب بر آن تاکید کرده و در یک دهه اخیر اولویت ها را در مسیر  توسعه علمی کشور تبیین فرموده اند. 

با این وجود روند توسعه نرم افزاری ایران و رشد استارت آپ های علمی و تولید مقالات پژوهشی در کشور بدون چالش نیست و بدیهی است اگر این چالش ها رفع نشود، نهضت تولید علم در کشور با مخاطراتی روبه رو خواهد شد. 

در جریان بررسی برنامه ششم توسعه که به تصویب مجلس دهم رسیده است، این موضوع مهم مورد تاکید قرار گرفته که بخشی از اعتبارات دستگاه های اجرایی صرف پژوهش شود. با این حال یک معضل مهم در جریان چنین پژوهش هایی، چگونگی جلوگیری از سرقت علمی و اطمینان از اصالت پژوهش است. 

در سال‌های اخیر بارها شنیده شده است که برخی گروه ها با سوءاستفاده از ضعف قوانین و نبود نظارت کافی، دست به سرقت آثار علمی زده و اقدام به جعل محتوای مقالات و از بین بردن اصالت آثار علمی می کنند. 

این معضل باعث شد تا مجلس دهم، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کند. قانونی که با هدف مقابله با این مشکل علمی به تصویب نمایندگان رسید. 

در این قانون با  درنظر گرفتن یک سامانه برای مشابهت یابی و بررسی محتوای مقالات، این سازوکار برای نهادهای علمی کشور پیش بینی شده است که از محتوای پژوهش، اعتبار نویسندگان مقالات و بررسی روند تصویب مقالات، اعتبارسنجی پروپوزال ها و رساله های دانشگاهی و طرح های پژوهشی دیگر اطمینان حاصل کنند.

با تصویب این قانون که در مرداد سال ۱۳۹۶ به رای گذاشته شد، نگرانی از خرید و فروش مقالات علمی و مدارک دانشگاهی کاهش پیدا کرده و بازار کاذب سرقت آثار علمی تا اندازه ای مهار شده است. 

به نظر می رسد که این مصوبه گامی جدی در مسیر تقویت جنبش تولید علم در ایران و نیز توسعه نهضت نرم افزاری برای توسعه علمی کشور به شمار آمده و می تواند در آینده مسیر توسعه رشته های علمی مختلف را در ایران تسهیل کند. 
با این وصف  انتظار می رود مجلس یازدهم با استفاده از این قانون، نقش نظارتی خود را در اجرای دقیق آن به خوبی ایفا کند.