گیل خبر/سحر اخوان کاظم زاده بیش از 140 سال است که در کشور ایران بحث شورای شهر به عنوان عامل و دستگاهی نظارتی بر امور شهر مطرح است. قانونی که در اولین تجربه اش به صورت رسمی در سال 1253 شورایی را تشکیل داد و تنها یک سال پس از تشکیل، این شورا منحل شد. تقریبا سی سال پس از اولین تجربه جامعه شهری ایران در شورا با تصویب قانون بلدیه در سال 1286 مساله شورا مطرح و مصوب شد و در طول سال های متمادی- از سال 1309 تا 1355-دستخوش تغییرات متعددی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات متعدد در نظام مدیریت شهری ایران، قانون شوراها در سال 1361 مصوب شد اما تا دو دهه پس از تصویب، شوراها تشکیل نشدند. بیش از 140 سال است که ایران راه حل شورا را برای نظارت بر اتفاقات شهری، نظارت بر عملکرد مدیریت شهری، حلقه ارتباطی مردم و مسئولین، راهی مناسب دانسته است و تقریبا 18سال است که این قانون با برگزاری انتخابات در ایران اجرایی شده است. اما در این مدت شوراها با توجه به هزینه های سنگینی که داشته اند، آیا توانسته اند به وظیفه ذاتی خود عمل کنند؟ اگرچه نفس شورا به عنوان ناظر بر فعالیت های مدیریت شهری، مثبت است اما باید پس از برگزاری چندین دوره انتخابات شورا با تحلیلی علمی ضریب تاثیرگذاری، موفقیت و کارآمدی این نهاد را بررسی کرد و سپس به دنبال راهی برای کاهش هزینه های آن بود. در واقع در دنیایی که اصول مدیریت آن بر اصل بهره وری، کیفیت و چابکی سیستم ها استوار است، وقت آن فرا رسیده که با توجه به تجربه چندین دوره شورا جوانب آن را بررسی کرد و سعی در کاهش هزینه های آن داشت. هزینه های سنگین شورا را می توان از دو جنبه مادی و غیرمادی مورد بحث قرار داد، برگزاری انتخابات گران قیمت که در آن شاهد هدر رفت سرمایه ها، اسراف و دور ریز منابع کشور هستیم و هیچ ابزار درستی برای نظارت بر چگونگی این اتفاق وجود ندارد. نمونه اش را می توانیم در انبوه پوستر، تراکت، بنر،سایر تبلیغات، نیرو و هزینه ستاد، برگزاری مراسم پرهزینه، جشن ها و کارناوال های تبلیغاتی دید. استفاده از جایگاه شورا جهت کسب درآمد و منفعت شخصی، استفاده از رانت و امکانات توسط تعدادی از اعضا و دخالت آن ها در طرح های شهری، کمیسیون ها و مبالغ هنگفتی که صرف حق جلسات و پاداش و ماموریت و نیروهای دور و برشان می شود، از دیگر مواردی است که در زمینه هزینه های مادی شورا شهر مطرح است. در بعد غیرمادی هم می توان به سرکوب شدن سرمایه های اجتماعی به دلیل برخوردار نبودن از قدرت تبلیغی بالا، یا صرف هزینه های گزاف تبلیغات و خروج شان از چرخه انتخابات اشاره کرد. بزرگ شدن حبابی آدم هایی که پیش از حضور در شورا جایگاهی نداشتند و وقتی که به واسطه پول و سایر ظواهر توانسته اند به شورا راه یابند، خود و اطرافیانشان از فضای جدید به وجود آمده سواستفاده کرده یا از آن جهت سرکوب ایده های تخصصی در مدیریت شهری اقدام می کنند یکی دیگر از پیامدهای ناکارآمدی نهاد شوراست. تخلفات و پرونده های مالی تعدادی از اعضا و انعکاس اخبار این چنینی در فضای شهر و روستا می تواند اعتماد اجتماعی را نیز متاثر کند و اعتماد مردم را به شورا به عنوان نهادی نظارتی کاهش دهد و باعث افزایش روحیه بدبینی شود. بنابراین، مردم به عنوان کنشگران شهری که نقش اساسی در انتخاب اعضای شورای شهر دارند، می بایست با در نظر گرفتن هزینه های مادی و غیرمادی گفته شده بتوانند انتخابی به دور از ظواهر و مسائل این چنینی داشته باشند. شاید اولین و ساده ترین گام در افزایش آگاهی های عمومی برای انتخاب درست، اطلاع از وظایف اعضای شورا و قوانین مرتبط و تطبیق آن با نوع عملکرد کاندیداها در گذشته، زمان تبلیغات و انتخابات و شعارها، برنامه ها، اهداف است.به عنوان مثال وقتی فردی که به راحتی قول انجام کاری را برای شهر می دهد که در اختیارات عضو شورا نیست، یا جزء وظایف اصلی وی به شمار نمی رود، نشان دهنده این است که خود کاندیدا هم مطالعه بر وظایف عضو شورا نداشته و یا اگر داشته تنها جهت فریب افکار عمومی شعار و قول های بی اساس می دهد و این راستی آزمایی تنها در صورت آگاهی شهروندان اتفاق می افتد. هنگامی که کاندیدایی بر اساس امیال و اهداف ذهنی خود و بدون توجه به قانون و حدود آن قول یا شعاری می دهد، بیش از آن که به فکر حکومت قانون بر جامعه باشد به فکر حکومت شخصی، گروهی و جناحی بر جامعه است و با انتخاب چنین فردی شورا به بی راهه تسلط امیال شخصی بر منفعت عمومی می رود. *دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.