دولت ،محبوبترین و مورد اعتماد ترین کارفرمای کشور
اختصاصی گیل خبر/ نرجس محمددوست چند روزی سر و صدای موافقان و مخالفان تعیین سقف حقوق مدیران دولتی توسط مجلس شورای اسلامی بالا رفته است . download موافقان از ساماندهی و جلوگیری از بی انضباطی و اعمال سلیقه در حقوق ها میگویند و مخالفات بر کوس شکاف حقوق کارگران با مدیران میکوبند . بی شک شکاف موجود میان کارگران و مدیران و به عبارتی شکاف درامدی دهک اول و دهم « اگر هزینه کل یک خانوار (از تمامی افراد خانوار) حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد، این خانواده در دهک یک قرار می گیرد و جزو ده درصد فقیرترین خانواده های جامعه است. هزینه حدود ۱ میلیون و پانصد هزار تومان، خانواده را در دهک دو قرار می دهد. هزینه ۲ میلیون تومانی دهک سه، هزینه حدود سه میلیون تومانی دهک چهار، هزینه حدود ۳میلیون و پانصد هزار تومانی دهک پنج، هزینه حدود ۴ میلیون و سیصد هزار تومانی دهک شش، هزینه حدود ۵ میلیون تومانی دهک هفت، هزینه حدود ۶ میلیون و هفتصد هزار تومانی دهک هشت، هزینه حدود ۸ میلیون تومانی دهک نه و در نهایت هزینه خانوارهایی که حدود ۱۶ میلیون تومان است دهک ده که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه هستند را تشکیل می دهد» که خود یکی از آسیب های اجتماعی است و رسمیت دادن به آن می تواند مشروعیت بخشی نا زیبایی به این آسیب اجتماعی باشد، اما روی دیگر آن همان نظم بخشی است، آنجا که برای کسب پست مدیریتی ای به انواع و اقسام لابی ها و رفتار متوسل می شوند و همان ادامه دهنده انواع فسادهای مالی ، اداری و اقتصادی می شود و اینجا دولت نقش جذاب ترین کارفرمای کشور را بازی میکند. آری دولت جذاب ترین کارفرمای کشور است، زیرا تنها در دولت بودن افراد را به هم اقتصاد عالی خواهند کشاند و هم به منزلت عالی، زیرا سیستم اداری ما برای لایق دانستن فردی باید کد پرسنلی او را شناسایی کند و فارغ از آن فردی مدیری نخواهد شد مگر استثنائاتی شود که آن همیشه استثنا خواهد بود !!! دولت رانتیر« دولت رانتیر، به عنوان دولت های مداخله گر در اقتصاد داخلی مطرح هستند و از دو طریق عمده در اقتصاد مداخله می نمایند: 1. هزینه کردن مقادیر عظیمی از درآمدهای خودشان در تولید ناخالص داخلی. 2. سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی که این دولت ها را به عنوان مهمترین سرمایه گذار در اقتصاد مطرح کرده است»ایران امن ترین محیط کاری هم محسوب میشود ،روندی که با هر ناکار آمدی هم خبری از کاهش درآمد نیست ،و در اینجا ملاک کارکرد نیست و در این سیستم است که گاها امار ها خبر از یک ساعت کار مفید در روز را در سیستم اداری میدهد. مصوبه اخیر مجلس و تعیین سقف با آرزوی ایجاد افزایش حقوق کارگران و کم کردن شکاف بین دهک ها اتفاق نه الزاما خوشایند اما اتفاق و تصمیم درستی است زیرا حقوههایی که بعضا شنیده شد بیش از صد میلیون هم بوده (فارغ از بررسی در کدام دولت ) برای این دست از مدیران سقف تعیین شده است و چه بسا تعین سقف سبب شود که دیگر شعار خدمت صرف رنگ دیگری بخود نگیرد .و از بسیاری از تلاشهای مضاعف برای کسب کرسی مدیریتی جلوگیری کند ، بی شک شفاف سازی ولو با این رقم هرچند بالا و پر شکاف قدمی به سمت کاهش فساد اداری و اقتصادی خواهد بود . گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.