به گزارش گیل خبر، دو سال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، می توان این سوال را پرسید که اعتماد عمومی به این دولت در چه سطحی است. منظور از اعتماد عمومی، نظر مردم یا رای دهندگان به آقای روحانی و توانایی های این دولت در حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و بین المللی است. همراهان و موافقان دولت در پاسخ این سوال خواهند گفت میزان اعتماد «مطلوب» است. اگر همین سوال را از مخالفین دولت یازدهم بپرسیم، آنها پاسخ می دهند مردم «بخشی» از اعتماد خود را نسبت به دولت یازدهم «از دست داده اند» اما اگر بخواهیم اعتماد عمومی به دولت را با یک نگاه منصفانه ارزیابی کنیم، به راستی باید چه نمره ای به دولت یازدهم یا دولت تدبیر و امید داد؟ در پاسخ باید اذعان داشت این سوال کلی در قالب اعتماد عمومی نمی تواند نظر مخاطب را به دست آورد بلکه راه صحیح تر این است که اعتماد عمومی را به شاخص های مختلف تقسیم کنیم. به عنوان مثال باید از مخاطب پرسیده شود میزان «اعتماد»ش به دولت در «مساله هسته ای» به چه میزان بوده یا اینکه اعتماد نسبت به بحث «اقتصادی» و توانایی دولت به خروج کشور از رکودی که در دوران اصولگرایان به وجود آمده، به چه میزان است. همچنین باید از مردم پرسید اعتماد شما نسبت به مسائل سیاست خارجی به چه اندازه است. طبیعی است که مردم در پاسخ به حوزه های مختلف پاسخ های متفاوتی خواهند داد. برای مثال در بحث سیاست خارجی و خارج کردن کشور از مشکلات در سطح بین الملل میزان اعتماد به دولت در سطح بالایی بوده است. با این حال در بحث اقتصادی میزان اعتماد کاهش پیدا می کند و به نظر می رسد که در حد بسیار مطلوبی قرار نخواهد گرفت، اما در عین حال بسیاری از رای دهندگان هنوز این اعتماد را دارند که دولت بتواند مسائل اقتصادی را حل کند. درخصوص حوزه هایی مثل سیاست داخلی و توسعه سیاسی یا تامین حقوق مدنی نیز چندان به نظر نمی رسد اعتمادی به دولت وجود داشته باشد. آنها معتقدند دولت درخصوص بسیاری از مسائل اولیه و ابتدایی هنوز نتوانسته گام های جدی بردارد. مثلا درخصوص حضور زنان در سالن های ورزشی یا کنسرت هایی که مجوز قانونی برگزاری آنها صادر می شود، مشاهده می شود دولت با مخالفت 50 تا 200نفر عقب نشینی می کند و در نهایت آن کنسرت لغو می شود بنابراین باید نتیجه گرفت در حوزه های مدنی اعتماد زیادی نسبت به دولت وجود ندارد. در حوزه اقتصادی اما اعتماد به دولت در حد متوسط است ولی در حوزه سیاست خارجی شاید بتوان گفت همچنان بیشترین اعتماد به  اقدامات موفقیت آمیز دولت یازدهم وجود دارد. /نامه