گیل خبر/ به گزارش تسنیم: اواسط دی ماه تصویرطرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود "تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند".

در این طرح که تصویر آن توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد خودروسازان مجاز شدند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود، امروز مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۵۰ همت است که ۱۲ تا ۱۳ همت آن سررسید شده است.

اما سؤال مشخص این بود؛ خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودرو‌های فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند و مدام رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه را بهانه عدم تحویل به‌موقع خودرو‌ها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو شدندکه می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟

مگر نه اینکه بنا به گفته منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صمت؛ "۲ خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. "، حال چطور می‌خواهند در سال جاری ۱۲۰ هزار خودرو بفروشند؟ آیا به‌خلاف تمام ادعا‌ها در نبود تولید، خودرو‌ها در پارکینگ موجود است، اما خودروساز‌ها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به‌فروش برسانند؟!

منوچهر منطقی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه‌سازان بود، منتهی برای اجرایی شدن آن، دو گام باید انجام شود.

معاون حمل‌ونقل وزارت صمت تصریح کرد:، چون طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تأمین نقدینگی، می‌بایستی قیمت بازار را کاهش دهد، لذا در هر مرحله فروش، میزان درصد زیر قیمت بازار و تعداد خودرو‌های عرضه‌شده باید تعیین می‌شد.

منطقی اضافه کرد: متأسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به‌عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد، طبعاً در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.