گیل خبر/ سرویس اقتصادی؛ خبرها آمده است که محمدسجاد سیاهکارزاده، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان رئیس هیات مدیره پتروشیمی جم انتخاب شده است.

سیاهکارزاده که پیش‌تر عضو هیات مدیره پتروشیمی جم بوده، تصور می‌شد با انتخاب به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و به دلیل تمرکز بالایی که برای مدیریت این سازمان عریض و طویل نیاز است، از ترکیب هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم خارج شود، با این حال نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه سیاهکارزاده به عنوان رئیس هیات مدیره این شرکت نیز منصوب شد.

این سوالات مطرح است که مگر در کشور قحط الرجال است که یک فرد در چندین و چند شرکت و سازمان مهم و حساس منصوب شود؟ چگونه ممکن است که منطقه آزاد انزلی به عنوان بزرگترین منطقه آزاد شمال کشور از یک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تمام وقت محروم باشد؟

از عجایب مدیریتی در ایران است که می‌توان همزمان در یک جا چتردار دبیر مناطق آزاد بود و در جایی دیگر رئیس هیات مدیره پتروشیمی بزرگ جم!

به نظر می‌رسد شوق خدمت مدعیان انقلابی‌گری ظاهرا تمامی ندارد و از شمال تا جنوب کشور باید در دستان پرتوان آنان باشد، آن هم به صورت همزمان!

از سویی دیگر با توجه به آن که در آیین نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیأت عامل و نمایندگان صاحب سهم دولت در شرکت‌ها به صراحت ذکر شده است که «عضو نبودن در هیأت مدیره شرکت‌های دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی» از جمله شروط انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی موضوع این آیین نامه است، حضور همزمان سیاهکارزاده در سمت‌های فوق، به نظر می‌رسد دارای شبهه قانونی هم باشد.

اصل 141 قانون اساسی نیز تاکید دیگری است بر تخلف قانونی در انتصاب همزمان سیاهکارزاده به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم. در این اصل آمده است: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.»

در تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ آمده است: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جزء ‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

با این حال چه این انتصاب قانونی باشد یا نباشد، آنچه مسلم است، حضور همزمان محمدسجاد سیاهکارزاده در راس هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم و امثالهم، ظلم بزرگی است به سازمان منطقه آزاد انزلی و مردم گیلان که انتظار داشتند این سازمان بتواند به دور از حاشیه‌های مختلف و با همت و تلاشی مضاعف، در توسعه این استان نقشی چشمگیر داشته باشد؛ امری که با روند فعلی بعید به نظر می‌رسد به سر منزل مقصود برسد.