در جلسه امروز هیأت دولت، وزیر اطلاعات گزارشی از شناسایی و برخورد دولت با تخلف ارزی صورت گرفته در زمینه واردات چای به رئیسجمهور ارائه داد.
رئیسجمهور با بیان اینکه نشستهای مشترک مسئولان دستگاههای مختلف از جمله دولت و مجلس به نزدیک شدن دیدگاهها و هماهنگی در اقدام و عمل کمک میکند، افزود: هماهنگی دولت و مجلس در تصویب برنامه هفتم، لایحه بودجه و دیگر قوانین موضوعه میتواند به مجریان کمک کند تا با جدیت و قدرت بیشتری اجرای برنامهها را دنبال کنند.
رئیسی همچنین با اشاره به توصیف رهبر معظم انقلاب اسلامی از دولت مردمی تحت عنوان «دولت کار و فعالیت»، اظهار کرد: همه مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی باید قدردان این توصیف ارزشمند باشند و با کار و مجاهدت شبانهروزی در راستای حفظ و ارتقاء آن تلاش کنند.
رئیسجمهور در ادامه به گزارش وزیر اطلاعات درباره شناسایی و برخورد دولت با تخلف ارزی صورت گرفته در زمینه واردات چای اشاره و با قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای دولتی در شناسایی و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، تصریح کرد: از مهمترین اصول مبارزه جدی با فساد، پرهیز از رویکردهای سیاسی در فسادستیزی است.
رئیسی با اشاره به اینکه فسادستیزی جزو اصول اصلی دولت مردمی است و تخلف ارزی مورد اشاره نیز ابتدا از سوی بخشهای متولی در دولت شناسایی شد و برخوردهای قانونی با آن صورت گرفت، بر ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مبارزه با فساد به مردم تأکید کرد.
حجتالاسلام سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در گزارش خود با اشاره به اینکه این تخلف ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوهقضائیه ارائه کرد، از پیگیریهای مستمر رئیسجمهور و تأکید ایشان بر اطلاعرسانی به مردم درباره نتایج رسیدگی به این پرونده خبر داد.
وزیر اطلاعات همچنین با بیان اینکه اطلاعات و ارقامی که از پرداختیهای ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست، افزود: این تخلف از سال 1398 آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدهاند.