گیل خبر/ سرویس سیاسی- در حالی که از سال‌های اول انقلاب، بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح بوده و تقریبا در تمام دوره‌ها این قانون بازنگری شده و در این دوره هم مورد اصلاح قرار گرفته، اما همچنان یکی از مشکلات اصلی آن به قوت خود باقی است.

بر اساس بررسی‌ها و نظرسنجی‌های گیل خبر، تقریبا بیش از 70 درصد از 683 کاندیدای انتخابات مجلس در گیلان بدون رزومه حداقلی، ناشناس و یا به اصطلاح صفر کیلومتر هستند و نه در مشاغل دولتی و نه خصوصی، حتی مدیریت چند نفر را هم برعهده نداشته اند.

در حالی که حتی برخی نمایندگان و چهره‌های شاخصی که رزومه‌های مدیریتی پرباری هم داشته‌اند، نتوانستند خروجی قابل توجهی برای مردم داشته باشند؛ مشخص نیست این افراد ناشناخته‌ که حتی رزومه و کارنامه خاصی هم ندارند، در صورت موفقیت، قرار است چه دستاوردی برای مردم و کشور در مجلس دوازدهم داشته باشند.

کمتر از 4 ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده و کاندیداهای شاخص به فعالیت‌های خود شتاب داده‌اند، با این وجود تقریبا هیچکس در میان مردم در این فاصله کوتاه تا انتخابات، از نام و سابقه قریب به 500 نفر از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس در گیلان، مطلع و آگاه نیست.

به نظر می‌رسد برخی صرفا کاندیدا شده‌اند که شاید با استفاده از تبلیغات انتخاباتی، نامشان بر سر زبان‌ها بیفتد! برخی نیز با توجه به عملکرد ضعیف نمایندگان فعلی مجلس، آش را آنقدر شور دیده‌اند که هوس کاندیداتوری به سرشان زده است.

از سخت و طولانی شدن فرایند تاییدصلاحیت‌ها تا بریز و بپاش‌های انتخاباتی و تبلیغات ریز و درشت در سطح شهرها، از جمله هزینه‌هایی است که ثبت نام بی حساب و کتاب افراد در انتخابات مجلس به بار می‌‎آورد.

چند تن از اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات در شهرستان‌های گیلان در گفتگو با گیل خبر، از عدم آشنایی اولیه برخی از این داوطلبان با قانون اساسی، قوانین جاری کشور و وظایف نمایندگی در جلسات مشترک با این داوطلبان خبر داده‌اند؛ به نحوی که برخی حتی فرق میان طرح و لایحه را هم نمی‌دانند!

به نظر می‌رسد برخی از این افراد به امید ردصلاحیت چهره‌های شاخص وارد گود انتخابات شده‌اند تا شاید با کنار رفتن افراد شناخته شده، شانسی برای دیده شدن داشته باشند.

جالب است بدانیم که در برخی کشورهای توسعه یافته، برای ممانعت از ثبت نام بی دلیل افراد غیرجدی در انتخابات و کاهش ضرر و زیان به بیت‌المال و حقوق شهروندان، وجه تضمین رای آوری از داوطلبان گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال داوطلبان عضویت در مجلس عوام بریتانیا باید جهت ثبت نام یک ودیعه به مبلغ 500 پوند بپردازند. در صورتی که داوطلب بتواند پنج درصد آراء را بدست آورد این ودیعه به وی برگشت داده می‌شود، در غیر این صورت سپرده به نفع درآمد‌های عمومی دولت ضبط خواهد شد. این در حالی است که با نگاهی به انتخابات ادوار گذشته مجلس در گیلان درمی‌یابیم که نزدیک به نیمی از داوطلبان، زیر 1 درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند و عملا از همان ابتدا مشخص بود که هیچ شانسی برای حضور در مجلس ندارند.

از سویی دیگر کافی‌ است نگاهی به فرایند و شرایط کاندیداتوری در انتخابات کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی، اتاق بازرگانی و... بیندازیم تا ببینیم افراد از چه مکانیزم سخت و حساب‌شده‌ای عبور می‌کنند تا بتوانند نامزد انتخابات شوند؛ با این حال در انتخابات مجلس که به مراتب جایگاهی حساس‌تر و استراتژیک‌تر است، خبری از این موضوع نیست.

به عنوان مثال در نظام مهندسی، یک فرد باید با عبور از یک آزمون سخت و پیچیده، پروانه اشتغال پایه 3 را دریافت می‌کند، پس از گذشت ۴ سال و گذراندن دوره‌ها و آزمون داخلی، می تواند از پایه ۳ به ۲ و پس از گذشت ۵ سال دیگر از پایه ۲ به ۱ ارتقاء پیدا کند. تازه پس از طی این مراحل و دارا بودن ده‌ها شرایط دیگر است که فرد می‌تواند داوطلب عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان گیلان شود.

همه این‌ها نشان می‌دهد ساز و کار فعلی قانون انتخابات مجلس، پر از ضعف و اشکال است و با اینکه هر دوره شاهد وعده نمایندگان برای حل اساسی مشکلات آن هستیم، اما همچنان «در بر روی همان پاشنه می‌چرخد.»؛ همین موضوع از عوامل دلسردی برخی فرهیختگان و شایستگان برای نامزدی در انتخابات مجلس به شمار می‌رود.

بدین ترتیب و با نزدیک شدن به زمان انتخابات باید منتظر دیوارنویسی و پوسترهای متعددی در سطح شهرها باشیم که علاوه بر افزایش بی اعتمادی عمومی و به جز آسیب به جلوه بصری شهر، هیچ فایده دیگری ندارد! انتخاباتی که با شرایط فعلی، حداقل در گیلان بعید است خروجی بهتری از مجلس ضعیف یازدهم داشته باشد.