گیل خبر/ به گزارش ایسنا، دکتر حسین فرشیدی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ عنوان شد که یکی از برنامه‌های مهم ما در سال جاری اجرای برنامه پزشکی خانواده بخش شهری برای حدود ۵۵ میلیون جمعیت است و در این زمینه از اواخر سال قبل برنامه‌های خود را شروع کردیم و تکمیل برنامه برای حوزه شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر برای حدود ۳۰ میلیون نفر را شامل شد. از طرفی دو استان فارس و مازندران هم حدودا ۱۰ سال است که درگیر این امر است. گسترش برنامه به شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر از اول اردیبهشت ماه اجرایی شده است.

وی با اشاره به تاکید برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه بر اجرای برنامه پزشکی خانواده، اظهار کرد: دولت‌های قبلی هم به این امر ورود کردند اما از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ که به استان‌های مازندران و فارس برسد در حد پایلوت مانده بود و پس از آن هم با چالش‌هایی مواجه شد و همین سبب شده است اکنون که ما قصد آغاز جدی برنامه را داریم با سختی‌ها و عوارض این چند سال گذشته مواجه باشیم.

وی افزود: موضوعات مرتبط با اجرا و تکمیل برنامه پزشکی خانواده آنقدر عظیم بود که سبب تشکیل قرارگاهی در این زمینه شد تا این کمیته‌ها و زیر کمیته‌ها هر کدام به مباحث پزشکی خانوده می‌پردازند. ما پزشکی خانواده را به عنوان یک بخش از یک کل می‌دانیم. آن کل، نظام شبکه است و پزشکی خانواده بخشی از نظام شبکه است که باید سبب ارتقای سلامت همه جامعه ما شود و لازم است زیرساخت‌های شبکه شامل نیروی انسانی، فضای فیزیکی و... اصلاح و تکمیل شود.

او با تاکید بر لزوم افزایش سواد سلامت جامعه، تصریح کرد: دنبال این هستیم که ارتقای سواد سلامت جامعه از تکمیل برنامه پزشکی خانواده منتج شود و منجر به خود مراقبتی در جامعه شود. طی سالیان آتی آنقدر تغییرات وسیع است که باید ارتباط نزدیکی بین بهداشت و خانواده‌ها برقرار کنیم، چون خانواده اولین سطح ارتباطی در جامعه است. ما هم بر این اساس سعی کردیم در روستاها بهورز را برای ارائه خدمت انتخاب کنیم؛ چراکه بهورز از خود جامعه بومی است و به راحتی مردم با او ارتباط برقرار می‌کنند و این امری است که در شهرها رخ نمی‌دهد. شعار اصلی ما اکنون این است که باید به آنجایی برسیم که هر ایرانی مراقب سلامت خود را بشناسد. برای تحقق این شعار راهی جز تکمیل پرونده الکترونیک، نظام ارجاع و... نداریم. مراقب سلامت باید آنچنان آموزش ببیند تا ارتباط خوبی با مردم در سطح شهرها داشته باشد و بتوانیم بسیاری از مفاهیم سلامت را به خانواده‌ها آموزش دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت جلوگیری از بیماری‌های غیرواگیر، بیان کرد: زمانی مدام به دنبال کنترل بیماری‌های واگیردار بودیم، اما اکنون شرایط تغییر کرده است و باید از طریق مراقب سلامت سراغ کنترل بیماری‌های غیرواگیر نظیر فشارخون، چاقی و... برویم. یکی از مواردی که سبب افزایش بروز سرطان‌ها می‌شود موضوع سبک زندگی ناسالم و تغذیه غلط است که اگر آموزش درستی اتفاق افتد خود مردم به دنبال اصلاح سبک زندگی‌شان می‌روند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: با آموزش می‌توان امروزه آمار مرگ و میر غیرواگیر که سردسته آنها بیماری‌های قلب و عروق است (۷۸ درصد مرگ‌ها در ایران و جهان) را کاهش داد.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم مرگ و میر و بیماری‌های ناشی از تصادفات است. چرا باید در یک دوره کوتاه تعطیلات نوروزی آمار مرگ و میر قابل توجه بر اثر حوادث را شاهد باشیم؟

فرشیدی در ادامه صحبت‌هایش درباره آخرین اطلاعات پیرامون کرونا نیز بیان کرد: ظرف سه هفته اخیر از موج کرونا عبور کردیم و درحال تجربه کاهش موارد مبتلا هستیم و فعلا شرایط خوبی داریم.

معاون بهداشت وزیر بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص بودجه در نظر گرفته شده برای تکمیل برنامه پزشکی خانوده در سال جاری، تاکید کرد: برای امر بودجه تلاش بسیار زیادی صورت گرفت؛ برای سال ۱۴۰۲ مقرر شد برای اجرای پزشکی خانواده در سه سطح، تکمیل نظام ارجاع الکترونیک و در نظر گرفتن مشوق‌ها بودجه ۴۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شود. از این عدد ۱۸.۵ همت (هزار میلیارد تومان) برای سطح یک پزشکی خانواده در نظر گرفته شده است که ان‌شاءالله همه آن تامین شود که در این صورت مشکلی نخواهیم داشت.

او درباره زایمان‌های تقویمی تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲، بیان کرد: این نوع از زایمان‌ها یک نوع جنایت است؛ چون سلامت مادر و جنین را به خطر می‌اندازد؛ البته در مورد این نوع از زایمان‌ها در تاریخ یاد شده بنده آماری ندارم.

فرشیدی افزود: متاسفانه هزینه زیادی در بخش درمان به خانواده‌ها تحمیل می‌شود و در عین حال بخش عظیمی از بودجه هم در حوزه درمان هزینه می‌شود. علی رغم فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه فردی که بیمار است نباید رنجی به جز درد بیماری داشته باشد، اما گاهی هزینه‌های درمانی برای خانواده کمرشکن است که ما امیدواریم با اجرای برنامه پزشکی خانواده این موضوع اصلاح‌ شود و خدمات درمانی استاندارد به مردم ارائه شود. یعنی فرد در صورت نیاز به دریافت نوعی از خدمت ذیل نظام ارجاع خدمت گیرد؛ گرچه اکنون نظام ارجاع اجباری نیست اما با تحقق ۱۰۰ درصدی پزشکی خانواده، نظام ارجاع هم ضروری خواهد شد. پزشکی خانواده سبب می‌شود اگر فردی ذیل نظام ارجاع خدمت گیرد، مشوق‌های بیمه‌ای شامل حالش شود.

وی ادامه داد: قصد داریم که به شکل پلکانی درباره نظام ارجاع تصمیم بگیریم؛ یعنی نظام ارجاع اول اختیاری، سپس نسبتا اختیاری، بعد نسبتا اجباری و در نهایت کاملا اجباری شود. در آغاز گسترش برنامه پزشکی خانواده معمولا از نظر آماری هزینه‌ها بالا می‌رود چون بیماران شناسایی نشده را تحت پوشش می‌بریم اما در نهایت هزینه‌ها کاهشی خواهد شد. البته این به معنای آن نیست که این هزینه را مردم متحمل شوند. هدف این کار این است که قبل از جدی شدن یک بیماری در مراحل اولیه آن را مهار کنیم.

او تاکید کرد: در شهرهای بالاتر از ۲۰ هزار نفر از اول اردیبهشت تاکنون ۵۹ شهر شامل ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر جمعیت تحت پوشش پزشکی خانواده رفته اند. البته لازم است یک بازنگری در خدمات شکل گیرد؛ به این معنی که انتصاب جمعیت به مراقب تغییر کند؛ چون هر ۱۵۰۰ نفر جمعیت باید تحت نظر یک مراقب باشند و به طور کلی هر تیم شامل دو نفر مراقب سلامت، ۳۰۰۰ نفر جمعیت است که به یک پزشک متصل می‌شوند. در این زمینه دانشگاه‌های علوم پزشکی فراخوان جذب پزشک و مراقب سلامت داده‌اند. اولین کار یک‌ مراقب جدید، انتصاب جمعیت است. کد ملی بیش از ۹۷ درصد از کسانی که طی یکسال گذشته به ما مراجعه کرده‌اند ثبت شده است و مراقبین باید به شکل فعال این جمعیت را ثبت کنند و ان‌شاءالله این ۵۹ شهرستان تا پایان اردیبهشت کار را به اتمام برسانند و از خرداد بحث ارجاع آنها انجام شود. هر ارجاعی که صورت می‌گیرد در داشبورد مدیریتی هر دانشگاه ثبت می‌شود.

فرشیدی بیان کرد: قراردادی که با تیم سلامت بسته می‌شود از طریق سازمان بیمه سلامت باید پرداخت شود که حداقل آن معادل رقم قانون کار است؛ البته بسته به عملکرد افراد و یا در موقعیت‌های زمانی خاص ممکن است این رقم افزایش یابد. رقمی که در نظر گرفته می‌شود باید برای مناطق روستایی و یا محروم تشویق کننده باشد تا مشکل کمبود پزشک رخ ندهد؛ البته خود دانشگاه‌ها هم می‌توانند مبالغ تشویقی برای پزشکان در نظر گیرند.

وی افزود: در حوزه IT در حال طراحی اپلیکیشینی هستیم تا واسطه بین خانواده و مراقب سلامت باشد و بتوانند در زمینه ارتقای سواد سلامت تلاش کنند. از طرفی نباید از ظرفیت دانش آموزان در انتقال پیام‌های سلامت محور غافل باشیم.