گیل خبر/ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با اشاره به وصول گزارشات متعدد مبنی بر دریافت وجوه غیر قانونی در برخی از داروخانه‌های استان بی‌توجهی مراجع نظارتی به تکرار این تخلف را از مصادیق ترک فعل منجر به تضییع حقوق عامه دانست.

سید مهدی فلاح میری در تشریح دلایل غیر قانونی این تخلفات عنوان داشت: با توجه به ابطال دستورالعمل تعرفه‌ی خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی و صدور دادنامه شماره ۳۰۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت هرگونه حق فنی تحت عناوینی از قبیل حق فنی داروخانه، حق مدیریت خدمات دارویی، تعرفه‌ی خدمات دارویی، هزینه نسخه خوانی، هزینه نسخه پیچی، هزینه نسخه الکترونیک، حق ارایه خدمات فنی، تعرفه خدمات سرپایی دارویی و… از سوی داروخانه‌های دولتی و غیر دولتی ممنوع می‌باشد.

دادستان مرکز استان در ادامه بر لزوم اعمال وظایف نظارتی و برخورد قانونی دانشگاه علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی با برخی از داروخانه‌های متخلف تأکید و از شهروندان درخواست کرد گزارش تخلفات مورد مشاهده را به صورت مستند به معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اعلام نمایند.