گیل خبر/ سعید سیمیاری:مشکلات بیماران از عدم ایفای تعهدات بیمه آتیه سازان در قیاس با برخی بیمه های تکمیلی و یا عدم پرداخت مطالبات  بیمارستان های خصوصی از سوی برخی بیمه های تکمیلی از جمله آتیه سازان ، بیمه دی و بیمه پایه تامین اجتماعی موجب شده است تا بخش درمان استان با شرایط پیش رو اقتصادی با چالش جدی اقتصادی روبرو گردد، چالشی که می تواند ارائه خدمات درمانی مطلوب را تحت شعاع قرارداده و بار سنگینی را بر دوش این بخش مهم و حساس از خدمات درمانی در بخش خصوصی تحمیل نماید.
گزارش خبرنگار ما از برخی منابع در بیمارستان های خصوصی استان حاکی از این است که ، بی توجهی و نا دیده گرفتن مشکلات بخش خصوصی درمان استان ، باید در زمان مناسب توجه شود ، کوتاهی و نا دیده گرفتن به مشکلات بحق و قانونی بخش خصوصی درمان ، موجب خواهد شد تا هزینه های جبران ناپذیری به اقتصاد و اشتغال این بخش مهم و حیاتی تحمیل گردد ،  از این جهت مسئولان و بیمه های طرف قرار داد خود را مکلف به رفع دغدغه های بیمارستان های خصوصی گیلان نمایند.
بنابراین عدم پرداخت مطالبات بیمارستانهای خصوصی براساس مفاد قرارداد فی مابین مخصوصا توسط بیمه های تامین اجتماعی -  آتیه سازان حافظ –  بیمه دی که جمعاً 80% بیماران را تحت پوشش  دارند .
بنا بر این گزارش از آنجائیکه براساس قرارداد فی مابین  بیمه و بیمارستان ، سازمان بیمه موظف است حداکثر دو ماه پس از تحویل پرونده نسبت به پرداخت مطالبات  بیمارستانها سریعا اقدام نماید که متاسفانه  طی سالهای اخیر مخصوصا در یکسال گذشته  بیمه های فوق الذکر با تاخیر  بین 6 تا 9 ماه  تاخیر در پرداخت مطالبات پزشکان و بیمارستانها دارند  و از آنجائیکه در استان گیلان حدود هشتصد هزار نفر دارای بیمه های تکمیلی  می باشند و بیش از 90% مردم تحت پوشش بیمه های پایه سلامت و تامین اجتماعی هستند  و تقریبا آمار بیماران  آزاد و  غیر بیمه ای استان در مقایسه با سایر استانها بسیار پائین است  .
این امر موجب شده است برخی از بیمارستانهای خصوصی  از جمله بیمارستان قائم (عج)  بیش از 98% بیماران آن  بیمه ای و  فقط 2% بیمار آزاد دارد و  اگر بیمه ای به تعهدات خود عمل ننماید بیمارستانها  قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود که هر کدام بین هفتصد تا هشتصد و پنجاه نفر پرسنل  به طور فعال مشغول به کار می باشند ، نباشد و چالش اصلی همین است که بیمه ها متاسفانه به موقع مطالبات خود را پرداخت نمی نمایند و این امر باعث بروز اتفاقات ناگواری در درمان استان می گردد.
این گزارش می افزاید ؛ زمانی بیمارستان خصوصی  نقدینگی کافی برای پرداخت حقوق پرسنل خود ندارد مجبور است از محل درآمد پزشکان هزینه های آب – برق – گاز و حقوق پرسنل خود را که 70 % هزینه های بیمارستانی را شامل می شود و همچنین تهیه دارو و تجهیزات برای بیماران که اخیراً به دلیل آزاد کردن نرخ ارز قیمت دارو و تجهیزات  آن افزایش فراوانی پیدا کرده و شرکت ها اگر پولشان را نقداً پرداخت نکنند به شما داروهای بیهوشی اتاق عمل و سایر تجهیزات را جهت انجام اعمال جراحی و آنژیوگرافی نمی دهند ، لذا بیمارستان های خصوصی جهت حل مشکل نقدینگی اولاً قادر به پرداخت به موقع پول پزشکان نمی باشند، زیرا پولهای پزشکان را قبلاً جهت پرداخت حقوق و هزینه های جاری صرف نموده اند و عملاً اتفاقی که رقم می خورد این است که تاخیر 6- 9 ماهه بیمه ها باعث می شود بیمارستان هم حد اقل بین 6-9 ماه پول پزشک را با تاخیر پرداخت کند و عملاً پزشکان و جراحان پس از یکسال و نیم تاخیر پول حق الزحمه خود را دریافت می نمایند ، البته نحوه مدیریت بیمارستانها با هم متفاوت است و در برخی بیمارستان ها با تامین منابع از جاهای دیگر از قبیل اخذ وام و غیره پول پزشکان بدون تاخیر پرداخت می شود تا بهانه ای برای لغو قرارداد با بیمه ها نداشته باشند .
به هر حال  خروجی تاخیر پرداخت بیمه های مهمی چون تامین اجتماعی – آتیه سازان حافظ و بیمه دی که خانواده معظم شهدا و جانبازان را پوشش می دهد ، متاسفانه به دلایل نامعلوم و مبهم به تعهدات خود به موقع عمل نمی کنند و این امر باعث می شود که اغلب پزشکان تمایلی به کار کردن  با بیمه نداشته باشند ، در نتیجه یک بازنشسته تامین اجتماعی و یا بازنشسته کشوری که  حداکثر حقوق دریافتی ماهیانه آن بین شش تا هشت میلیون تومان است . برای درمان خود و خانواده اش علی رغم داشتن بیمه پایه و تکمیلی عملاً در برخی بیمارستانها نمی تواند از بیمه خود استفاده نماید ، زیرا پزشک مربوطه اعلام می کند بنده هیچ گونه قراردادی با بیمه های مربوطه ندارم . ادامه و استمرار این وضعیت منجر به افزایش تعداد این قبیل پزشکان و در نهایت  باعث بد بختی و بیچارگی و بحران در جامعه خواهد شد .

زیرا در استان گیلان ما فقط حدود 220هزار نفر بیمه شده بازنشسته تامین اجتماعی داریم . اگر بازنشستگان کشوری و فرهنگیان را که همگی اقشار آسیب پذیر جامعه هستند را هم به آنها اضافه کنیم ، عددی حدود 500-400 هزار نفر به دست می آید که علی رغم داشتن بیمه تکمیلی عملاً به هنگام نیاز به درمان و جراحی باید پول نقد بدهند.
بخش خصوصی برای این موضوع راهکار دارد و راهکار حل این مشکل : اولاً بیمه ها باید از حالت مونو پول و رانتی خارج شوند . به عبارتی جهت عقد قرارداد با مثلاً بازنشستگان فقط بیمه آتیه سازان  نباشد ، از همه بیمه ها که توان مالی بالا دارند استفاده شود تا بتوانند در شرایط بحران از منابع مالی خود بدهی های خود را پرداخت نمایند . ثانیاً عدد و رقم عقد قرارداد واقعی باشد  نه این که مثل قرار داد  سال ( 1400) ، بیمه آتیه با بازنشستگان تامین اجتماعی که در ازای پنجاه هزار تومان برای یکسال یک نفر را بیمه کامل تکمیلی کرده است که کاملاً مشخص است که بیمه زیان خواهد داشت و از عهده بدهی های خود بر نخواهد آمد  و اینجا عملاً بیمارستان ها و مراکز درمانی و پزشکان قربانی می شوند، چون  بیمه آتیه سازان هیچگونه منابع مالی ندارد که بتواند نقدینگی و یا زیان مربوطه را با منابع خود پوشش دهد ، لذا عملاً اتفاقی که می افتد این می شود که در سطح استان گیلان سه بیمارستان در طی سال سه بار فسخ قرارداد می کنند و یک بیمارستانی هم که صرفاً به خاطر اقشار آسیب پذیر و مردم شرایط سخت را تحمل می کند ،ناچار است جهت پرداخت حقوق پرسنل خود از بانکهای مختلف با سود 20% وام بگیرد ،در مورد بیمه خانواده شهدا و جانبازان هم صرفاً فقط با بیمه دی  که شرایط مالی خوبی ندارد قرارداد منعقد می شود که با توجه به ضعیف بودن توان مالی بیمه دی عملا قادر به پرداخت به موقع مطالبات بیمارستانها نمی باشد و باعث لغو قرارداد مکرر توسط برخی بیمارستانها با بیمه دی می شود . متاسفانه اخیرا بیمه تامین اجتماعی هم به لیست بیمه ای بد حساب  اضافه شده است؛  مثلاً بیمارستان قائم (عج) هم اکنون ازبیمه تامین اجتماعی بیست و چهار میلیارد تومان و از بیمه دی هشت میلیارد تومان و از بیمه آتیه سازان بیش از چهل میلیارد تومان مطالبات سر رسید شده و معوق دارد که اگر این پولها به موقع داده می شد ، نه آن بیمارستان ها قراردادشان را لغو می کردند و نه بیمارستان قائم (عج) مجبور می شد جهت پرداخت حقوق پرسنل خود اقدام به اخذ وام نماید. به عبارتی عملاً بستن قرارداد با این شرایط تورمی جامعه و با این مدت تاخیر در پرداخت مطالبات  جز ضرر و زیان هیچ خاصیتی برای بیمارستانها و مراکز درمانی ندارد و اگر نهادهای نظارتی فکری برای حل این معضل پیدا نکنند ، عملاً بیمارستان قائم (عج) نیز مثل بیمارستان طاهری طالش و سایر بیمارستانهای خصوصی ورشکست و پرسنل آن بیکار خواهند شد و قطعا مجبور خواهد شد برای نجات خود با بیمه آتیه و تامین اجتماعی لغو قرارداد کند تا بتواند حقوق پرسل خود را پرداخت کند ؛از آنجائیکه حدود سه هزار و پانصد نفر پرسنل در چهار بیمارستان خصوصی سطح رشت مشغول هستند و بیش از 35% بار درمان استان توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و همچنین با توجه به فرهنگ اکثریت مردم استان گیلان که اغلب دارای بیمه تکمیلی هستند و تمایل دارند درمان آنها در مراکز خصوصی انجام شود ،لذا اگر مدیران ارشد نظام و نهادهای نظارتی به طور جدی می خواهند چالش های مهم درمان استان را در این شرایط خطیر جامعه حل کنند ،باید حتماً اولاً بیمه ها حد اکثر ظرف مدت یکماه آینده مطالبات معوق بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد را تسویه نمایند و ثانیاً مراکز درمانی موظف باشند بیماران  را براساس مفاد قرارداد فی مابین اولاً  تعرفه ای مصوب دولت با تورم 50% جامعه این تعرفه های درمانی هیچگونه همخوانی ندارد ، به هر حال همگی باید به قانون تمکین کنید تا انشااله در تعرفه سال جدید افزایش منطقی متناسب با تورم جامعه لحاظ گردد و کلیه پزشکان مراکز درمانی موظف باشند بیماران بیمه ای را با تعرفه های مصوب بپذیرند چون وقتیکه تعداد محدودی از پزشکان علی رغم داشتن قرارداد  بیمارستان، خود با بیمه برخلاف آن قرارداد اعلام می کند که  من با بیمه کار نمیکنم ؛ عملا بیمار مجبور است علی رغم داشتن بیمه تکمیلی  پول درمان خود را نقداً پرداخت کند که دیگر اسم این بیمه نمی باشد ؛ چون فلسفه بیمه این است که بیمار به هنگام وقوع حادثه دغدغه تامین منابع مالی آن حادثه  را نداشته باشد و اگر قرار باشد بیمار پولش را به صورت نقدی پرداخت کند انگار که بیمه ندارد ثانیاً وقتی بیمار پولش را نقدا پرداخت میکند و پزشک با بیمه قرارداد ندارد  و هیچگونه نظارت و کنترلی  رویK جراحی پزشک  و همچنین سایر هزینه های دریافتی از بیمار وجود ندارد و عملا حق بیمه گذار که اغلب از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه هستند ضایع می شود که اگر این رویه عدم قبول بیماران بیمه ای توسط پزشکان  استمرار پیدا و در بین پزشکان شیوع پیدا نماید  قطعا شاهد یک بحران و چالش امنیتی خواهیم شد؛ زیرا  وقتی که اقشار آسیب پذیر  قادر نباشند پول درمان خود را نقداً پرداخت نمایند و خدای نکرده به دلیل عدم درمان بیمار شان فوت  و یا دچار عارضه شود  وقوع هر گونه بحرانی محتمل است ،  لذا به همین دلیل برخی از سرمایه گذاران بخش خصوصی درمان و  کارشناسان  بخش درمان توصیه میکنند  با توجه به اینکه سطح درآمد مردم استان گیلان متوسط و پائین است  و تعداد افراد مرفه انگشت شمار هستند؛ لذا برای حمایت از منافع این مردم محروم باید به گونه ای عمل کنیم که این افراد بتوانند از بیمه خود به نحو  مناسب استفاده کنند و سازمان بیمه هم  تعهد کند  فقط با بیمارستانهایی قرارداد منعقد کند که کلیه پزشکان آن تعرفه های پزشکی را رعایت کنند  و حاضر به همکاری با بیمه می باشند  زیرا وقتی که دوگانگی  و سیاست یک بام و دو هوا اتفاق میفتد عملا پزشکان دیگر هم که  بیمه ای کار میکنند  وسوسه  خواهند شد که رویه دیگری را دنبال کنند و آنوقت دیگر مدیریت بحران کاری بسیار سخت خواهد بود . طبق قرارداد وقتی رئیس یک بیمارستان با بیمه قرارداد امضاء می کند کلیه سهامداران و پزشکان آن بیمارستان موظفند با آن بیمه همکاری نمایند و گرنه حق ندارند در آن بیمارستان بیمار بستری نمایند و اگر بیمارستانها اجازه ندهند پزشکی خارج از تعرفه پولی دریافت کند و پزشکان خود را به قبول بیماران بیمه ای الزام کنند قطعا قسمت عمده ای از مشکلات حل خواهد شد . در خصوص ممنوعیت سزارین بار اول در بیمارستانهای خصوصی به منظور ترغیب و افزایش تعداد زایمان های طبیعی ،از آنجاییکه این کار نیاز به فرهنگ سازی بین مردم و پزشکان متخصص زنان و زایمان دارد و در کوتاه مدت قابل حل نمی باشد و از سویی وقتی شهر رشت یک مرکزی است که بدون نظارت و به راحتی بیماران سزارین بار اول را آنهم با مبلغ هنگفت مازاد بر تعرفه پذیرش می کند، امکان موفقیت این طرح را  به صفر می رساند؛ اگر دانشگاه علوم پزشکی واقعا قصد دارد این طرح موفق شود باید کلیه مراکز درمانی را ملزم به این کار نماید و اجازه انجام سزارین بار اول را در هیچ مرکزی ندهد . در حال حاضر عملا مردم فقط از استفاده امکانات بیمارستانهای درجه یک و استاندارد محروم شده اند و عمل سزارین بار اول خود را در مراکزی غیر استاندارد و غیر ایمن انجام میدهند و این کار بر خلاف منشور حقوق بیمار است و ظاهراً اراده ای برای انجام موفق این طرح در استان وجود ندارد.