گیل خبر/ مژگان شفاعتی

تولید کنندگان کشور، روز دوم اردیبهشت سال 94 را دقیقا به یاد دارند. روزیکه قانون رفع موانع تولید در مجلس تصویب و متعاقب آن ساز و کارهای اجرایی آن نیز به سازمان ها و روسای مربوطه ابلاغ شد.

 از همان روز، تولیدکنندگان به خودشان و قلبشان نوید روزهای پایانی رکود درعرصه تولید دادند و به شکرانه محقق شدن خواسته هایشان، نماز شکر به جا آورند.

دولت روحانی می خواست همه موانع را از زیر پای تولید کنندگان بردارد و برای تحقق این هدف، فرش قرمز"رفع بیکاری و افزایش تولید" را زیر پای تولید کنندگان پهن کرد،غافل از اینکه، تار و پود این فرش نخ نما برای مدتی کوتاه، تاب و توان حضور تعداد کثیری از تولیدکنندگان و بیکاران را  دارد.

 تولید کنندگان با خیال اینکه روحانی با کلید طلایی اش می تواند لااقل قفل موانع تولید را بشکند،منتظر اولین اقدامات دولت در این راستا بودند که خبر تشکیل ستاد رفع موانع تولید و سهولت در انجام کار تولید کنندگان،سر و صدای زیادی به پا کرد.

 تولید کنندگان دیگرسر از پا نمی شناختند. در اواخر سال 95 بود که به استانداران، دستور تشکیل کارگروهی به نام «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» داده شد و ازهمین زمان بود که تولید کنندگان، نیروی های تعدیل شده کارگاه ها و کار خانه ها و بیکاران منتظر کار،به خودشان قول دادند با جان و دل در عرصه تولید بمانند، تا هم چرخه اقتصاد کشور را بچرخانند و هم به سفره  خالی از مرغ و گوشت شان، رنگ و لعابی بدهند.

تولید کنندگان و بیکاران هر بار پس از برگزاری جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گوش هایشان را تیز می کردند تا زودتر خبر رفع موانع تولید را شنیده وبرای رساندن این خبر به دیگران، مژدگانی دریافت کنند.

اما...

اما افسوس که با هر بار تشکیل این جلسات، اشک غم به جای اشک شادی از چشمانشان سرازیر شد. زیرا برگزاری جلسه یا کارگاه حتی به صورت منظم و متوالی، آن هم بدون برنامه‌ و بی‌نتیجه، چه عوایدی برای منتظران رونق تولید داشت؟!. هیچ.

این روال ادامه داشت و از سال ۹۶ تا ۹۷ دولت برای رفع موانع تولید وحل مشکلات تولیدکنندگان تنها به تشکیل کارگروهی به نام «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» اکتفا کرد و بس.

 کشور در شرایط تحریم و تورم بود. از یک طرف گرانی و از طرف دیگر تعطیلی یکی پس از دیگری  واحد های تولیدی و کارخانه ها، شرایط بحرانی را برای خانواده ها رقم زد.

 در سال 98 دولت برای اینکه با بیکاران و صاحبان کارخانه های ورشکسته و بدهکار، همدردی کرده باشد، طرح بازدید از کارخانه‌های تعطیل ، راکد و افتتاح پروژه‌های تولیدی در استان‌های مختلف را اجرایی کرد.ولی این مُسکن فقط برای مدت زمانی کوتاه می توانست از شدت غم و اندوه تولید کنندگان و بیکاران بکاهد ،زیرا زنگ خطر کمبود اعتبارات برای رشد تولید و رفع موانع  آن به صدا درآمد.  همان خطری  که پیش از اجرایی شدن این طرح، بسیاری از متخصصان با توجه به  وضعیت اقتصادی کشور نسبت به آن هشدارهای لازم را داده بودند،ولی گوش شنوایی  حاضر به شنیدنش نبود.

با توجه به همه شرایط ذکر شده و نشده، روحانی شعار "اجازه نمی‌دهیم چرخه تولید کشور گرفتار مشکلات شود" را سر می داد در حالیکه هیچ تلاشی برای ارائه تسهیلات ، ادامه فعالیت تولید کنندگان و باز گشایی واحد های تعطیل شده نداشت و  تنها به  تشکیل کارگروه و بازدیدهای میدانی از پروژه‌ها ، دلخوش بود، بدون هیچ اقدام و عملی.

 در این میان،مدیرانی که برق دریافتی های حقوق نجومی شان، عقل و هوش شان را برده بود،اعلام می کردند که تشکیل این کارگروه توانسته بسیاری از واحدهای تولیدی را از خطر تعطیلی دور کند و حتی در مواردی، واحدهای تولیدی راکد را به چرخه تولید بازگردانده است.

اما نمی گفتند که  "گیوتین وام" را بر گلوی صاحب کارخانه برگشته به عرصه تولید، می گذارند تا هر زمان که خواستند  او را مستاصل کرده و در نهایت کارخانه را دو دستی به تملک بانکی که خود را حامی تولید و تولید کننده معرفی کرده، درآورند.

 همه این عوامل دست به دست هم داد تا جهش تولید به دست کسانی سپرده شود که خودشان عامل رکود ومانع  تولید بودند.

در مهر ماه سال 99 دستگاه قضا به معضل کارخانه‌هایی که پس از تملک از سوی بانک، تعطیل می‌شدند،ورود کرد و با این خبر که «هیچ کدام از بانک‌های کشور حق ندارند کارگاه و یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل و یا نیمه تعطیل کنند» نور امیدی در قلب رنجور تولید کنندگان، صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی روشن کرد.

پس از آن مأموریت رییس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور درخصوص بررسی موضوع واحد‌های تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها یکی از اقدامات مهمی بود که  برگشت به عرصه تولید را نوید می داد.

 درهمین راستا،احیای واحدهای تولیدی بعنوان یکی از کارهای اصلی دستگاه قضایی در استان های مختلف از جمله استان گیلان به شدت، قوت گرفت.
در شانزدهم بهمن ماه سال 99  با حضور رییس قوه قضاییه و بازدید از دو کارخانه تعطیل شده «ایران پوشش» و «رشت الکتریک» و ارائه دستورالعمل ها و تحت تعقیب و کیفر قراردادن عاملان تعطیلی کارخانه های تولیدی این استان، خواب راحت را از چشم اخلال گران تولید ربود.

با ادامه این روند در تیرماه فرهاد دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به احیای واحدهای راکد بعنوان یکی از اولویت های این سازمان گفت: با اقدامات صورت گرفته سال گذشته ۶۶ واحد صنعتی به مدار تولید و اشتغال بازگشت.

متعاقب اقدامات بعمل آمده در شهریور سال جاری، ارسلان زارع (استاندار اسبق گیلان) خبر داد که طی دو سال گذشته یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون، با حمایت های انجام شده و همت بلند بخش خصوصی، بالغ بر ۵۰۰ واحد تولیدی نیمه فعال یا غیرفعال، به مدار تولید بازگشته اند و این روند با قوت در دهها طرح دیگر استمرار دارد.

با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر و تحولات مدیریتی در همه استان ها و از جمله استان گیلان، اسدالله عباسی، استاندار گیلان،ضمن تاکید بر ادامه روند بازگشایی و فعالیت واحدهای تولیدی راکد با بیان اینکه براساس سیاست اصلی دولت سیزدهم، اشتغال و تولید را به عنوان محور برنامه‌های اجرایی خود دنبال می‌کنم، گفت: رفع موانع تولید درصورتی محقق می‌شود که تصمیمات در همان واحد تولیدی و صنعتی گرفته شود، چراکه مصوبات پشت درهای بسته با واقعیت مطابقت ندارد.

 متاسفانه باید بپذیریم که طی چند دهه اخیر،عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگری و واگذاری بدون نظارت واحدهای تولیدی به بخش خصوصی و مدیریت افرادی بدون تخصص که تنها دلبسته به ژست های مدیریتی بودند، سبب شد تا نه تنها چرخ های نیاز به روغن کاری اقتصاد کشور به صدا درآید  بلکه،شاهد بیکاری تعداد زیادی از شاغلان در کارخانه ها باشیم.

این افراد ازعرصه  تولید بعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده شان، استفاده  می کردند.

 از دیدگاه بسیاری ازکارشناسان، برای رفع موانع تولید، کافی است تا مشکلات تولید کنندگان را شنید و راهکارهای رفع آن را بررسی کرد.سپس با هر مدیر، سازمان و یا فرد یا افرادی که در اجرای راهکارها، تعلل و مانع تراشی می کند، برخورد قاطع داشت.

 زیرا این افراد به واسطه نزدیکی با مقامات دولتی و تصمیم گیرندگان عرصه تولید و اشتغال،می توانند به راحتی آب خوردن،راهکارها و سیاست های ضد تولید و اشتغال و کاهش بیکاری دولت را خنثی کنند.

 اگرچه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، اقدامات قضایی برای اخلال گران عرصه تولید و اشتغال ادامه دارد ولی؛ باید به این نکته هم توجه داشت که برنامه ریزی ها برای تولید و اشتغال، نباید مقطعی ، کوتاه مدت ، بدون نظارت و بدون نتیجه باشد.زیرا چشم امید بسیاری از کارگران  به بازگشایی کارخانه هایی است که  با مشخص شدن سرنوشت شان،سرنوشت آنها نیز از سر، نوشته خواهد شد.