محمدابراهیم خلیلی
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ چاپ

گیل خبر/ محمدابراهیم خلیلی

با نگاهی مثبت, بنا را بر این بگذارید که افراد قرار گرفته در جایگاه مدیریتی( مثلا در شوراهای شهری ) با تئوری و مفاهیم مدیریت در زمینه آن حوزه, آشنا هستند.

حالا افراد مذکور باید این سوال مهم را پاسخ دهند که: عمل به‌ آن تئوری و مفاهیم را چه؟

در این باره، تجربه پنج دوره گذشته عموما حاکی از این است که اعضای شوراها در شهرهای مختلف( کلان شهرها یا شهرهای کوچکتر )، هم در عرصه تئوری و هم در میدان عمل، ناتوان از دستیابی موفق به اهداف مدیریت های گروهی و مشارکتی(شورایی ) بوده اند.

یکی از عمده ترین دلایل اثبات این مدعا، عدم جلب‌ نظر و رضایت شهروندان و در نتیجه عدم حضور حداکثری آنان در پای صندوق های رای و در نهایت کسب‌ کمترین آرا توسط کاندیداهای شورای شهر, از مردم بوده است. به نحوی که میانگین آرای منتخبان در اکثر شهرها، زیر ۵٪ جمعیت رای دهنده‌ شهری است. (البته اگر جمعیت کلی ساکن در شهرها را در نظر بگیریم میانگین آرا از ۳٪ هم کمتر می شود ).

بنابراین اعضای شوراهای شهری قاعدتا نماینده تمامی مردم شهر نیز نیستند! بلکه نهایتا منتخب یک تا پنج درصد شهروندان هستند. و این رخداد، یعنی پیام مهم مردم به اعضای منتخب شوراها، به این معنی که:"حواس‌تان باشد"!

اما حالا که دوره ششم رسما آغاز شده است، توجه جدی در موارد ذیل،به برخی از چالش‌های مهم پیش روی اعضای منتخب، می تواند تا حدودی پاسخگوی هوشمندانه به پیام و هشدار مردم باشد، به این معنی که:"حواسمان هست"!

۱-- جدیت و اراده‌ قاطع در انجام و تحقق مدیریت مشارکتی و شورایی. موضوع مهمی که متاسفانه در همین ابتدای کار، قابل مشاهده نیست. مثلا بروز دوگانگی و یا تشکیل گروه های چند نفره، با اهداف، منافع و مصالح غیر مشترک و در مقابل یکدیگر. بطور مثال در انجام اولین و مهمترین وظیفه شورایی، همانند انتخاب شهردار !

۲-- ایستادگی و مقاومت در مقابل نفوذ ها، رای زنی ها و باصطلاح لابی گری های تحمیل گر برون شورایی. البته استفاده از مشاوره های تخصصی و بهره گیری از نظرات صاحب نظرانِ واجدِ صلاحیت، امری ارزشمند و ستوده است، لیکن تقبل نظرات افراد و یا مقامات ذی نفوذ، حامیان و حمایت کنندگان مالی و غیر مالی افراد در زمان انتخابات و...، با قصد اعمال سلایق و رویکرد های جناحی، باندی، سیاسی و...، بطور قطع استقلال، مسئولیت مداری و همینطور پاسخگو بودن قانونی اعضا را خدشه‌دار می کند. چراکه در قبال مسائل و مشکلات حاد پیش آمده در مدیریت شهری، غیر از اعضای شورا، شخص یا اشخاص دیگری دارای مسئولیتِ پاسخگویی نیستند. بطور مثال در بازداشت حدود هزار نفر از اعضای دوره پنجم شوراها در کشور، چه کسی غیر از خود آنان پاسخگوست؟

۳-- نگاه واقع نگر و قابل تأمل به منابع تامین مالی و درآمدی و کسری بودجه. چراکه منابع و درآمدهای فعلی، قطعا جوابگوی نیازهای خدماتی شهروندان در تمامی عرصه ها نیست. در عین حال درآمدهای ناشی از فروش تراکم، اخذ عوارض، فروش دارائیها و املاک.، و...، بدلیل شرایط موجود، اوضاع سیاسی و اجتماعی و رکود در حوزه اقتصاد شهری، حتی در حدّ و اندازه های سال های گذشته هم نخواهد بود و کاستی های فراوان دیگری هم ، کماکان وجود دارد.

۴-- همراهی و تشریک مساعی لازم در انتخاب مدیر شهر(شهردار ) متناسب با وضعیت موجود شهر و توجه به تناسب وافی در شهردار منتخب با شرایط و وضعیت فعلی حاکم در شهر. به این دلیل که، نبود همراهی جمعی و نبود روح مشارکت در مدیریت و عملکرد گروهی، موجب می شود تا برآیند مطلوب خرد جمعی در تصمیم مدیریتی بکار نیاید و در نتیجه، در زمانی نه چندان دور، اختلافات و عدم کارایی و بهره وری مناسب، در مجموعه مدیریت و مدیران شهری هویدا شود. آثار این اختلافات و درگیری ها را نیز می‌توان در عدم ارائه خدمات، حتی خدمات حداقلی، به شهروندان شاهد بود، که چیزی جز نارضایتی را رقم نمی زند.

۵-- شورای شهر(مدیریت شهری ) مجلسی محلی در سطح شهر است و در نتیجه، شورا، فقط مدیریت بر شهرداری نیست. در این رابطه بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، مراجعه به ماده ۷۱ این قانون راهنماست.

۶-- توجه و دقت کارشناسانه و تخصصی به حوزه های اقتصاد شهری، شیوه های درآمدی، سرمایه گذاری و تولید دارایی و ثروت.

دلایل کم توجهی در ارتباط با این بند، احتمالا به عدم تخصص مرتبط در اعضا، نبود توان اولویت سنجی و یا انگیزه محرک، غوطه ور شدن در کارهای روزمره ، عدم توجه استراتژیک و دوربرد نگر به آینده سازمان، شهر و شهروندان، از نظر شناسایی و تأمین منابع مالی پایدار و همچنین عدم توجه به ارتقای ساختارهای تشکیلاتی و اصلاح ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد شهری، سرمایه‌گذاران و بی توجهی به بازنگری هوشیارانه و هدفمند در آنهاست، که باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

۷-- و...

(ادامه در نوشته ای دیگر شاید)