گیل خبر/ به نقل از اعتماد آنلاین: مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" و با بیان اینکه در کلیه نشستهای فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعلام شد و حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود، گفت: مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره‌هایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شده‌اند مفید هستند. باید در صورت تصویب، بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار عمومی به جامعه ارائه کند.

 اشرف گرامی‌زادگان همزمان با روز جهانی "حمایت از قربانیان خشونت"، به تشریح علل و اهمیت و چالشهای تدوین لایحه "اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی" موسوم به لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" پرداخت و اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی در هر موضوعی که جرم تلقی شود، مجازات تعیین کرده است. در این موضوع نیز مجازات وجود داشته اما طبق نظرات دریافتی، مجازات تعیین شده کافی نبوده است. در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد برای قاتل هستند.

این حقوقدان ادامه داد: موضوع "رومینا" این عدم کفایت مجازات را برجسته کرد. از این رو قوه مجریه و قوه قضاییه در تدوین، اصلاح و بازنگری آن تلاش کردند. این لایحه بار دیگر خلاء کافی نبودن قانون موجود، عدم مسئولیت والدین، ضرورت آموزش و اطلاع رسانی و ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی برای کاهش این حوادث را برجسته کرد. این لایحه جای کار فراوانی دارد که باید منتظر تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس بنشینیم.