گیل خبر/ مهدی رشاد 

یکی از مباحثی که بعضی اعضای شورا در شهرهای مختلف در ناکارآمدی عملکرد خودشان بیان می کنند عدم اختیار کافی از سوی نهادهای بالادستی است. عمده پاسخ شهروندان به این افراد هم این است که پس چگونه این مقام را پذیرفته اید و یا دنبال آن هستید. واقعیت این است که نمی توان پذیرفت عضو شورا چهارسال تمام در مقام خود باقی بماند و در واکنش به ضعف شورا بگوید که اختیار کافی نداشته ایم. این امری است که حتی مقامات بالاتر از شورا هم گهگاهی بیان می کنند و به نوعی سوهان روح مردم می شوند.

در شهر رشت ما شورایی را شاهد هستیم که چندین شهردار را تغییر می دهد، در انتصابات دخالت می کند، در تصویب لایحه بودجه نقش دارد و در امور شهری هم تاثیرگذار است. حتی شخصیت حقوقیش آن چنان اعتبار دارد که می تواند با نهادها و ارگان های دیگر ارتباط داشته باشد. در سخنرانی ها و افتتاحیه ها هم دعوت می شود. نهایت این حضور قرار است به اینجا برسد که عضو شورا  بگوید من اختیاری ندارم. یاللعجب!

این که در طول چهارسال هیچ معبری در شهر باز نباشد و نقش عضو شورا در این وضعیت مشخص است، پس چگونه مقصر را در عدم اختیار کافی اعضای شورا دانست. اعضای شورا سرمایه گذار را به جلسه دعوت می کنند و خبری نباشد ، پس چه کسی مقصر است؟ با مقام ارشد دولت جلسه می گذارید که به هرکسی وقت جلسه نمی دهد و او قول تخصیص اعتبار می دهد و کاری صورت نمی گیرد پس چگونه می توان مقصر را به گردن دیگران انداخت.

شوراهای ما حتی در پاسخگویی هم توجیه مناسبی برای مردم ندارند. با جرات می توان گفت که هر روز ما با اعضای شورا متفاوتی روبه رو هستیم. این وسط مردم حق دارند که از این وضعیت دلسرد شوند. البته که رخوت و عدم مشارکت اجتماعی نتیجه اش بدتر است و این سیکل معیوب را ادامه می دهد. ولی باید پذیرفت که نتیجه شورایی که قرار است تنها برای ما مدیحه سرایی «عدم اختیار» داشته باشد چیز بهتری نخواهد بود.  حتی اگر بخواهند شاخص ترین افراد را با کلی شعارهای دهن پرکن حمایت از حقوق شهروندی و خدمت گزاری بر صندلی های شورا بگمارند.