در این جلسه تاکید شد: براساس بند ۶، تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری براساس قانون خدمات کشوری و رعایت عدالت در پرداختی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی باشد.گفتنی است درصحن علنی مجلس، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: سقف افزایش حقوق نباید بیش از ۷ برابر باشد .

محمد حسن آصفری افزود: این مجلس نیز این مساله را تصویب کرده است.

وی تاکید کرد: در کشور ما گاهی اوقات مشاهده شده تا برخی افراد تا ۱۵ برابر حقوق عمومی، دریافتی داشته اند.

وی تاکید کرد:  مجلس تصویب کرده حقوق مدیران ۷ برابر حقوق عمومی باشد در حالی که مدیران در جایگاه های مختلف برای خود امتیازاتی قائل می شوند که سبب بی اعتمادی به دستگاه ها و نظام و در نهایت موجب افزایش ناامنی می شود.

وی تاکید کرد: مردم سوال می پرسند چرا مدیران برای خود سقف حقوقی بالاتر می بینند؛ بنابراین اجازه ندهیم دیگران برای خود جایگاه ببینند و حقوق بالا در نظر بگیرند .وی توضیح داد: فقط میزان حقوق چند برابری نیست بلکه درآمدهایی روی این حقوق افزوده می شود به طوری که حق شرکت در مجمع و جلسات ( حتی جلسات گردشی) بر میزان دریافتی آنها افزوده می شود و در نهایت حقوق بالا می گیرند.

آصفری گفت: این مساله بی اعتمادی و ناامنی ایجاد می کند و در نهایت ناامنی سبب اعتراض عمومی مردم می شود.این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: اجازه ندهیم بیش از سقف ۷ برابری، در دستگاه ها به مدیران اضافه تر پرداخت شود.

وی گفت: سقف ۷ برابر نسبت به حقوق عمومی باید در دستگاه ها اتفاق بیافتد.