۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۴:۴۴
با توجه به تکرار دستگیری ها در شورای اسلامی شهرهای کشور لازم است جهت جلب اعتماد افکار عمومی، اموال و دارایی مدیران شهری رصد و شفاف سازی شوند.
*مدیرعامل توسعه فناوری و ارتباطات گیلان
با توجه به تکرار دستگیری ها در شورای اسلامی شهرهای کشور لازم است جهت جلب اعتماد افکار عمومی، اموال و دارایی مدیران شهری رصد و شفاف سازی شوند.
تخلفات حوزه مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای کشور در ادوار مختلف شورا که برخی از آنها ناشی از خلا قانونی و بی‌اطلاعی اعضای شورا از حوزه اختیاراتشان بوده است سبب شده نهاد شوراها و شهرداری در اذهان برخی از شهروندان این شهرها مترادف با عباراتی شود که سبب تنزل این جایگاه گردد و همین مسئله سبب شد اعتماد افکار عمومی به نهاد شوراها و شهرداری خدشه‌دار گردد.در این میان مدیران شهری به منظور احیای اعتماد افکار عمومی و رفع هرگونه سوء ظن به نهاد شورا و شهرداری می‌توانند برای اعلام اموال و دارایی خود در پیش و پس از قبول مسئولیت در این نهاد، پیشگام شوند.چراکه براساس قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در سال ۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده، مسئولان نظام که شهرداران و اعضای شورا نیز شامل این قانون می‌شوند باید اموال و دارایی خود را اعلام کنند از جمله؛
- کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
- مطالبات و دیون
- سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار
- موجودی حساب‌های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها
- هرگونه منبع درآمدی مستمر
اگرچه داشتن خودروی شخصی، ویلا سازی، حتی داشتن چندین منابع درآمدی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی قانونی از بورس تا خرید و فروش ارز و حتی بعضا تفریحات سالم از جمله شکار و ... برای مدیران شهری و هیچ مدیر دیگری مذموم نیست اما به دلیل شرایط خاص ناشی از صدمه دیدن افکار عمومی پس از ردصلاحیت ۹۰ نماینده مجلس دهم، بازداشت برخی از نزدیکان سببی و نسبی مدیران ملی و همچنین بازداشت مدیران شهری در شهرهای مختلف کشور و ادامه پیگیری قاطع توسط قوه محترم قضاییه ، پیشگامی مدیران شهری که اینک در این مناصب حضور دارند در اعلام اموال و دارایی های خود و بستگان درجه یک می‌تواند در اعتماد سازی میان این نهاد و شهروندان موثر باشد. و این مهم باید مطالبه نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم باشد.
نظر شما: