گیل خبر/ سرویس شهری: طرح ساختار شیشه ای مدیریت شهری از جمله وعده های شورای پنجم رشت بود که از ابتدای شهریور ماه 96 در دستور کار این شورا قرار گرفت. طرحی پرطمطراق که قرار بود مسائل مهم شهری و فعالیت اعضای شورا در اختیار شهروندان قرار بگیرد. با این حال تجربه این سه ساله حکایت از آن دارد که بسیاری از مسائل توسط اعضای شورا شفاف سازی نشده است. همان طور که در مورد انتخاب شهرداران متعدد و یا تصویب طرح های آن ها مشاهده می کنیم شواهد حاکی از آن است که همه چیز قرار است پشت درهای بسته تصمیم گیری شود و همین منجر به بحرانهای متعدد و اختلافات فراوان اعضا با یکدیگر شده است.

با گذشت ۳ سال از شعار اغوا کننده شورای شیشه ای و شفاف باید اذعان کرد تا به امروز از پشت این شیشه ها چیزی برای عموم قابل رویت نبوده و نیست؛ گویا اعضای محترم شورای شهر رشت اتاق های شورا را شیشه ای کرده اند اما با شیشه ای دودی که هیچ قابل دیدن نباشد!

ثبت لیست دارایی مسولان که از تیرماه گذشته با امضای رئیس قوه قضیه اجرایی شده است از جمله مواردی است که اعضای شورا در مورد آن گزارشی ارائه نکرده اند. در بند ۶ ماده ی ۳ آن صراحتا ذکر شده که اعضای شورای شهر تمامی شهرها می بایست تا پایان آبان ۹۸ تمامی اموال و دارایی های خود و خانواده اعم از حقوق، املاک، اوراق بهادار و موجودی حسابهای بانکی را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند. اما طبق پیگیری های خبرنگار گیل خبر تا کنون حداقل ۷ عضو شورا از قانون ثبت اموال و دارایی مقامات تبعیت نکرده اند.

با توجه به پیگیری های خبرنگاران ما و حتی نامه نگاری با دبیرخانه شورا هیچ گونه پاسخی از حاجی پور ریاست شورا و اعضای شورای شهر رشت نیز مبنی بر ثبت یا عدم ثبت اموال اعضا در سامانه قوه قضاییه دریافت نشد. سوال اینجاست آیا اعضای شورای شهر رشت خود را فراتر از قانون تصور می کنند؟ آیا میزان اموال و دارایی های اعضای شورای شهر و خانواده هایشان طی این مدت افزایش معناداری داشته که از اجرای این قانون هراسان هستند؟

مجازات عدم تمکین به قانون ثبت اموال و دارایی ها چیست؟

در ماده ۱۹ قانون ثبت اموال و دارایی مسئولان صراحتا ذکر شده چنانچه مشمولان این قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌ های خود اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند حق امضا و ادامه فعالیت از آنها سلب و حتی تعقیب کیفری در انتظار آنان خواهد بود.
باید دید با گذشت بیش از ۶ ماه از آخرین مهلت ثبت اموال در سامانه قوه قضائیه اعضای شورای شهر داوطلبانه نسبت به اجرای این قانون اقدام می کنند یا شاهد ورود نهاد های نظارتی به موضوع خواهیم بود؟

عمر شورای شهر پنجم رو به پایان است. کارنامه آن ها از نظر تصویب طرح ها و لوایح ، نظارت بر شهرداری و برنامه های اجرایی با انتقادات مختلفی همراه بوده است که مورد اذعان خودشان نیز است. با این فرض عدم تمکین به قوانین نیز می تواند تیرخلاص بر پیکره این شورا باشد. آیا اعضای شورا قصد ندارند وجهه خود را نزد افکار عمومی ارتقا دهند؟ شاید فقط دوست دارند  چند سوتی گفتاری و شنیده های رسمی و غیررسمی نه چندان مناسب در مورد اقداماتشان شنیده شود.