گیل خبر/ سرویس شهری: حجت جذب سخنگوی شورای شهر رشت طی نامه ای خطاب به رئیس شورا طرح سوالات از شهردار رشت را کلید زد که در صورت عدم اقناع اعضای شورا به پرسشهای مطرح شده، می تواند روند استیضاح شهردار را به دنبال داشته باشد. محتوای نامه مجموعه سوالاتی 14 گانه درباره ضعف های شهرداری رشت و همچنین طلب حلالیت و پوزش از شهروندان برای انتخاب ناصر حاج محمدی است.

مباحثی که در این نامه مطرح شده قابل تامل است و گیل خبر نیز که یکی از منتقدان رسانه ای شهردار شناخته می شود درباره چند مبحث این نامه انتقاداتی را در گذشته مطرح کرده بود. اما آن چه در این مطلب قابل بحث است مساله نقش شورا در اتفاقات شهرداری است و چه بهتر آن که که در این زمینه چند سوال از آقای جذب سخنگوی شورای شهر پرسیده شود.
یکم؛ سخنگوی شورای شهر رشت در این نامه به ضعف ها و ناکارآمدیهای شهرداری اشاره کرده است، سوالی که مطرح است این که خود شورا در طی سه سال گذشته برای بهبود وضعیت این شهر چه اقداماتی انجام داده است؟ از آقای جذب می پرسیم به عنوان سخنگوی شورا 3 کار اجرایی این شورا طی ۳ سال گذشته که منجر به بهبود وضعیت شهرداری و شهر رشت شده را اعلام کند.

دوم؛ در این نامه مباحثی بیان شده که بی شک خود شورا نیز در آن دخیل بوده است و میتوانست بسیار زودتر از آن جلویش را بگیرد. به طور مثال بحث عدم استفاده از عواید حاصل از فروش ساختمان تجاری گلسار در پروژه های عمرانی موردی بود که پیش از این در گزارش گیل خبر با تیتر « خیابان فروشی در شهر رشت با قیمت عجیب!» به آن اشاره شده بود.

شهرداری رشت در فروردین ماه سال 97 و زمان تصدی نصرتی، سهم خود را به ثمن بخس در مجتمع تجاری گلسار در 18 قسط 3 میلیاردو 100 میلیون تومانی (55 میلیارد و 800 میلیون تومان) به موسسه مالی و اعتباری ملل(عسکریه سابق) فروخته است که در زمان شهردار سابق 3  قسط،سرپرستی بهارمست 11قسط و حاج محمدی 4قسط توسط شهرداری دریافت شده است. علی رغم شبهات مبلغ فروخته شده ظاهرا این پول که قرار بود جهت آزادسازی و بازگشایی معابری چون معلم به رشتیان، بلوار امام علی(ع) و تختی به سعدی هزینه شود، برای حقوق و مزایا و بدهی های گذشته خرج شده است. حالا یازده عضو شورا باید پاسخ دهند که سرنوشت مصوبه خودشان که با فروش مرغوبترین زمین و امتیاز مجتمع تجاری همراه بوده به کجا رسیده است؟ آیا آقای جذب و دیگر اعضای شورا این سوال را نه در حال حاضر بلکه در زمان قبل از حاج محمدی نیز پیگیری کرده اند؟ سوال اصلی اینجاست اگر اینگونه است چرا در زمان انتشار گزارش این مورد در گیل خبر اعضای شورا تنها سکوت اختیار کرده و هیچگونه اظهار نظری در این خصوص نکردند؟

سوم؛ آقای جذب در این نامه ضعفهای شهرداری را برشمردند و تاکید کردند «شهردار فضا را برای فساد بیشتر در شهرداری آماده تر کرده است» اعضای شورا همیشه قبل از انتصابات شهرداری درخواست می کردند تا با اعضای شورا در این خصوص مشورت شود. آیا شورا می تواند ادعا کند که شهردار رشت در همه این انتصابات به قول سخنگوی شورا "کوتاه مدت و شائبه دار" به نظر اعضای شورا بی توجه بوده و سرخود کاری انجام داده است؟ البته سرانجام نفهمیدیم منظور از مشورت کردن چیست.وقتی یازده عضو شورا یکدیگر را قبول ندارند شهردار و شهرداران بعدی چگونه می تواند با چنین شورایی مشورت کند. آیا جزء این است که در بسیاری از همین ادعای «عزل و نصب های کوتاه مدت و شائبه دار در مناصب کلیدی شهرداری» خود اعضای شورا نقش کلیدی دارند؟ 
سوال اصلی اینجاست که آیا می شود در شهرداری فسادی باشد و عضوی از شورای شهر در آن نقشی نداشته باشد؟

چهارم؛ سخنگوی شورای شهر رشت پاسخ دهند که انتصاب بی رویه بستگان و نزدیکان اعضای شورا و اعضای ستاد انتخاباتی آنها چه تاثیری در ساختار معیوب شهرداری دارد. آیا جزء این است که بگوییم این امر قدرت نظارتی اعضای شورا را کاهش می دهد و به قول آقای جذب محیط را برای فساد در شهرداری آماده تر می کند؟ آیا اعضای شورا تا وقتی این را از خود نپرسند می توانند خود را ناظر اعمال شهرداری بدانند؟ شاید هرکدام از اعضای شورا بگویند این افراد متخصص و خبره هستند. اما بهتر نیست برای تنویر افکار عمومی همه کسانی که به عنوان مشاور و راننده و شغلهای دیگر معرفی می شوند را با مدرک تحصیلی، تخصص و میزان حقوقشان معرفی کنند که بدانیم این اعضای شورایی که با رای مردم سر کار می آیند چه کسانی را با خود همراه کرده اند؟ لازم به توضیح است گیل خبر به زودی همه نزدیکان  و اقوام سببی و نسبی انتصابی اعضای شورا را معرفی می نماید.

پنجم؛ آقای جذب از نهادهای نظارتی خواسته اند در مورد مناقصه های میلیاردی و مفاسد دیگر در شهرداری ورود کنند. منظور از نهادهای نظارتی کیست؟ آیا منظور سازمان های اطلاعاتی، سپاه، دادستانی و بازرسی است؟ پس شورای شهر چه نقشی ایفاء می کند؟ آیا شورا می خواهد نقش نظارتی خود را کمرنگ و بی اثر کند و این مهم را به گردن نهادهای نظارتی دیگر بیندازد؟ البته این شیوه پاسکاری به نهادهای نظارتی هم عجیب است که چرا این مباحث و مستندات را به دادستانی اعلام نمی کنند و تنها در رسانه ها مطرح می شود.جدا از این بحث ها آیا صلاح می دانید نهادهای نظارتی  به مفاسد احتمالی اعضای شورا هم ورود کنند؟

ششم؛ سخنگوی شورای شهر رشت در این نامه در مورد 11 سوال از تذکرات شفاهی و کتبی مکرر صحبت کرده اند. یعنی تقریبا هر هفته ایشان در حال تذکرات شفاهی و کتبی به شهردار بوده اند. با این اوصاف ما نیز از ایشان می پرسیم چرا اعضای شورا علم رغم تذکرات رسانه ای به بسیاری از این مسائل پاسخ نمی دهند. به طور مثال آئین نامه لیست اموال و دارایی ها که اعضای شورا موظف هستند به مانند خود شهردار آن را ثبت و در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
مصوبه خود شورا درباره «اعلام آرای کمیسیون ماده 100 بدون اسم» که هیچ وقت در سایت شهرداری انتشار پیدا نکرده است. آیا این عدم پیگیری علی رغم تذکرات جدی می تواند نشانه ای از ابهام در آرای این کمیسیون و نقش بعضی اعضای شورا باشد که به این جهت حاضر نیستند لیست دارایی خود را اعلام کنند؟

هفتم؛ آقای جذب مباحثی را مطرح کردند که اثبات آن می تواند شهردار رشت را از صندلی شهرداری به زیر بکشد. اما اذعان به ناکارآمدی شهردار در یک بازه یک ساله نشان نمی دهد که اعضای شورا خود نیز بر ناکارآمدی خودشان صحه گذاشته اند و بعد از برکناری احتمالی شهردار برای جبران کم کاری ها خود نیز باید استعفا دهند؟ نامه حلالیت آقای جذب شاید نوعی اعتراف به نقشش در انتخاب این شهردار داشت. اما تا کی قرار است شهر رشت جبران اشتباهاتی را دهد که یک عضو شورا تحمیل کرده است؟

هشتم؛ سخنگوی شورای شهر رشت! راستی این عنوان حقوقی در این شورا چقدر گنگ و مبهم است! آیا چنین شورایی که هرکسی ساز خود را می زند می تواند سخنگو داشته باشد؟ شورایی که باید «شورای خیر» باشد در بین برخی شهروندان بیشتر به «شورای شر» معروف است. اعضای شورا در ابتدای کار خود «در پیشگاه قرآن مجید و با تکیه به شرف انسانی خود قسم خوردند در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایند » آقای جذب در نامه سوالات خود شهادت دادند « دنیای دیگری است که باید انسان برای رفتارش حساب پس دهد » ولی باید گفت یک عضو شورا علاوه بر دنیای آخرت باید در همین دنیا نیز برای تصمیمات و مسئولیت خود حساب پس دهد. کاری که یازده عضو شورا باید برای مردم انجام دهند و به صورت فردی به مردم و قانون پاسخگو باشند.

در پایان فرض می گیریم سوال و حتی استیضاح ناصر حاج محمدی نیز به نتیجه برسد و شهر دوباره با سرپرست شهرداری اداره شود (که البته شاید با توجه به نزدیک بودن انتخابات شوراها از منظر برخی شورا نشینان چندان بد هم نباشد) و بازهم درگیری های انتخاب شهردار شروع شود اما سال آینده در انتخابات شورا یازده عضو شورای پنجم چه پاسخی به مردم درباره عملکردشان طی ۴ سال خواهند داشت؟
می خواهند بگویند ما در طی این چهار سال فقط 5 شهردار و 2 سرپرست را انتخاب کردیم؟! مسئول یازده ماه بلاتکلیفی شهر به علت نداشتن صلاحیت منتخبین شهرداری بر عهده چه کسانی است؟ و بواقع چه کسانی باید پاسخگوی افکار عمومی و دستگاههای نظارتی مورد خطاب سخنگوی شورا باشند؟

عکس شاخص : مربوط به زمان تحلیف اعضای شورا در فرمانداری رشت