به گزارش گیل خبر ، حق شناس نماینده اسبق مردم انزلی در دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی معتقد است ؛ تا زمانی که قیمت کالاها یا خدمات واقعی تنظیم نشوند، اتلاف منابع اتفاق می افتد و واقعی نبودن قیمت ها علائم غلطی هم به مصرف کننده و هم به تولیدکننده می دهد. متن کامل گفت و گو با هادی حق شناس که اکنون معاون سازمان بنادر و کشتیرانی به شرح ذیل است: **به نظر شما سیاست های اقتصادی این دولت تابع کدام یک از مکاتب اقتصادی است؟ این دولت ذاتا به دخالت در اقتصاد معتقد نیست و دخالت های مقطعی آن در اقتصاد به خاطر عبور از دوران گذار است. اقتصاددانان این دولت معتقدند عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند. دلیلی ندارد دولت برای قیمت همه کالاها تعیین تکلیف کند البته جایی که اجحاف می شود نظارت دولت الزامی است. اقتصاد ایران نه نهادگرا، نه لیبرال و نه اسلامی است و در عرصه های مختلف ترکیبی از این مکاتب اقتصادی را به کار می بندد. مثلا دولت قیمت حامل های انرژی را گران می کند اما به بخش خصوصی اجازه نمی دهد قیمت ها را بالا ببرند یعنی جایی که خودش منتفع است در قیمت ها دخالت می کند و در جای دیگر دستوری عمل می کند. شاکله برنامه سوم توسعه را نهادگرایی تشکیل می داد و این برنامه معتقد بود که اگر نهادها مثل سازمان مدیریت، بهزیستی، وزارت کشور، دانشگاه ها و دیگر قسمت ها درست عمل کنند اقتصاد درست عمل می کند. در برنامه چهارم توسعه، قبل از اینکه مجلس هفتم آنرا به هم بریزد، مکانیسم قیمت ها مورد توجه بود و این برنامه می گفت اگر مکانیسم قیمت ها درست عمل کند، دیگر بخش ها هم درست عمل می کنند. از این رو در اقتصاد ایران بر اساس حاکمیت طیف های مختلف اقتصادی و نه البته سیاسی، مکاتب مختلف اقتصادی حاکم شده اند. نکته کلیدی این است که تا زمانی که قیمت کالاها یا خدمات واقعی تنظیم نشوند، اتلاف منابع اتفاق می افتد و واقعی نبودن قیمت ها علائم غلطی  هم به مصرف کننده و هم تولیدکننده می دهد. وقتی قیمت کالایی بیش از حد پایین باشد مصرف کننده آنرا هدر می دهد و در استفاده از آن اسراف می کند، از طرف دیگر وقتی قیمت واقعی نباشد تولیدکننده رغبت خود برای تولید کالا را از دست می دهد و در نتیجه واردات تقویت می شود. حتی اگر دولت هزینه های تولید کننده را عهده دار شود مجبور است از بودجه دیگر بخش ها مثل آموزش و بهداشت برای حل مسائل خود برداشت کند چرا که منابع دولت محدود هستند. اقتصاد یک سمفونی است و همه بخش ها باید هماهنگ حرکت کنند در غیراینصورت یک صدا ممکن است خیلی رسا پخش شود اما چند صدای دیگر خفه شوند. مکاتب اقتصادی می گویند باید دولت ها به هر قیمتی سیاست درست را اجرا کنند و در عین حال برای اقشار آسیب پذیر هم برنامه های کمکی داشته باشند. ادامه پرداخت یارانه به عموم مردم در جهت پایین نگه داشتن قیمت ها به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست. البته تجربه ثابت کرده پایین نگه داشتن قیمت ها توسط دولت ها موقت است و در نهایت فنر قیمت رها شده و در نتیجه تورم دفعی ناشی از رها شدن فنر، اقشار آسیب پذیر را دچار مشکل می کند. **چقدر بسته ضد رکود دولت را عملیاتی می بینید؟ بسته ضدرکود ارائه شده توسط دولت دیگر بودونبودش یکسان است چرا که قرار بود نیمه دوم سال 93 اجرا شود که در عمل تا تایید مجلس و شورای نگهبان را بگیرد سال تمام می شود و بعید است همه آنچه دولت می خواهد را مجلس تایید کند. این برنامه یک برنامه سیاستی کوتاه مدت بود که قرار بود بخشی از آن امسال و بخش دیگر آن هم سال آینده اجرا شود.دولت بدون بسته ضدرکود هم در چارچوب اختیاراتی که در قانون برنامه پنجم و همچنین بودجه سال 94 دارد می تواند سیاست های بسته را اعمال کند. **به نظر شما دولت چگونه می تواند موضوع مطالبات معوق را حل کند؟ بخش زیادی از مطالبات معوق بانک ها مربوط به شبه دولتی هاست. برخی از صنایع بزرگ هم با فشار وزیر و توسل به اهرم های دیگر از بانک ها وام گرفته اند که بخشی از آنها معوق شده است. بهترین کمکی که دولت می تواند به بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ برای بازپرداخت مطالبات معوق به بانک داشته باشد این است که فضای عمومی اقتصاد را بهبود ببخشد. یکی از شاخص هایی که بر بهبود فضای عمومی اقتصاد موثر است شاخص عمومی تورم است و اگر دولت بتواند تورم را تک رقمی کند، بزرگترین کمک را به بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ کرده است. مطالبات معوق به این دلیل زیاد می شوند که در شرایط تورم بالا، پول در خارج از سیستم بانکی ارزشش بیش از داخل سیستم بانکی است. وقتی افراد از سرمایه گزاری پول در هرجایی غیر از بانک در بدترین شرایط بیشتر از سود بانکی و جریمه آن، عایدی دارند در نتیجه ترجیح می دهند وام بگیرند و مطالبات را معوق بگذارند. اگر دولت تورم را تک رقمی کند، قطعا فضای عمومی اقتصاد بهبود یافته و مطالبات معوق هم کاهش خواهد یافت. **به نظر شما چرا بانک ها وظایف قانونی خود را رها کرده و بنگاه دار شده اند؟ در همه جای دنیا، اقتصاد هم سرمایه محور و هم بانک محور است اما در ایران اقتصاد بانک محور بوده و 90 درصد افراد دنبال تامین نقدینگی از طریق بانک هستند. این در حالی است که بازار سرمایه هم می تواند یکی از منابع تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی باشد. چون ریسک در بازار ایران زیاد است، به خاطر تورم، بانک ها تسهیلات را به شرکت هایی می دهند که خیلی از برگشت پول مطمئن هستند و در نهایت برخی از بانک ها خود اقدام به تاسیس شرکت کرده و بنگاه دار می شوند. این در حالی است که پول بانک ها، پول مردم است و آنها موظفند از این پول برای تجهیز منابع بنگاه های اقتصادی استفاده کنند. **وضعیت ضریب جینی و شکاف طبقاتی را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟ ضریب جینی در واقع فاصله بین دهک های اول و دهک های پردرآمد و بیانگر میزان توزیع عادلانه درآمد است. در سال جاری به نظر نمی رسد ضریب جینی بهتر از سال گذشته شده باشد. در سال های اول پرداخت یارانه ها، این پرداخت، ضریب جینی را اصلاح کرد و توزیع عادلانه درآمدها در کشور را رقم زد اما به خاطر تورم دو سه سال اخیر، ضریب جینی وضعیت مناسبی  ندارد و افزایش یافته است چرا که در گذشته 450 هزار ریال پول یارانه کمک مناسبی به اقشار کم درآمد بود اما الان این مبلغ در مقایسه با سال های قبل ارزش کمتری دارد و جوابگوی افزایش هزینه ها نیست. **قیمت نفت در بودجه چند دلار باشد که دولت دچار کسری بودجه نشود؟ در بودجه سال 93، نفت را 100 دلار دیدیم ولی الان نفت حدود هشتاد دلار است بنابراین ما همین حالا دچار کسری بودجه هستیم. یکی از فلسفه های ایجاد حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی هم جبران کاهش قیمت نفت بود. اما نکته کلیدی اینجاست که در سال جاری قیمت نفت را تقریبا قیمت بازار گرفتیم که الان دچار مشکل شدیم و لازم است برای بودجه سال 94، قیمت حداقلی برای نفت در نظر گرفته شود تا بودجه واقعی بسته شود در غیر اینصورت، کسری بودجه امسال را سال آینده نیز خواهیم داشت. **به نظر شما آیا بستن درب چاه های نفت به معنی کاهش وابستی به درآمدهای نفتی امکانپذیر است؟ اگر ابلاغیه سال 1385 رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در خصوص خصوصی سازی درست اجرا شده بود الان دولت با این حد از کسری بودجه مواجه نبود چرا که در عمل تنها 15 درصد شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار و 85 درصد آنها در اختیار شبه دولتی ها قرار گرفت. اگر واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی اتفاق می افتاد هم بنگاه ها کارآمد می شدند و هم دولت می توانست مالیات بگیرد. اگر بخش خصوصی واقعی در ایران شکل بگیرد هم هزینه های دولت کاهش می یابد و هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می یابد و وابستگی های بودجه به درآمدهای نفتی هم نزولی می شود. **سیاست های بانکی دولت در خصوص افزایش و بعد کاهش سود بانکی را تا چه حد راهبردی می دانید؟ بین نرخ تورم، نرخ سپرده بانک ها و نرخ تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد به این معنی که اگر در اقتصادی نرخ تورم بیش از نرخ سپرده باشد مفهوم ساده آن این است که کسانی که در بانک سپرده گذاری می کنند تنبیه می شوند و هر روز از ارزش پولشان کاسته می شود. چون در اقتصاد فرض بر این است که همه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رفتار عقلایی دارند در نتیجه در شرایط تورمی 30 درصد که ایران در سال های گذشته تجربه کرد، طبیعی است که مردم پولشان را بانک نگذارند و وارد بازارهای دیگر کنند. دولت یازدهم در یکسال گذشته تلاش کرد نرخ سود سپرده را با نرخ تورم متناسب کند. یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در یکسال گذشته، کم شدن انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است چرا که مردم به آینده خوشبین تر شدند و مطمئن شدند که دیگر دولت تصمیمات خلق الساعه نمی گیرد چرا که پیش از آن بانک مرکزی تنها در یک ماه چند بخشنامه متناقض صادر می کرد. **ارزیابی شما از گزارش بانک مرکزی درباره رشد بیش از چهاردرصدی اقتصادی دولت در بهار امسال چیست؟ انتظار بهبود وضعیت بین المللی ایران در کنار انتظار رفتار عقلایی از دولت در کنار انضباط مالی آن در کاهش نرخ تورم موثر بود. دولت یازدهم سال گذشته برای اصلاح بودجه، لایحه متمم داد و آنرا تعدیل کرد. پیشگام شدن دولت برای تعدیل بودجه، این علامت را به بازار می دهد که دولت قصد دارد بر یک مبنای علمی سیاست های پولی، مالی، ارزی و مالیاتی خود را تنظیم کند. در دیگر بخش های اقتصادی هم تولیدات صنعتی ما مثل خودرو، فولاد و سیمان نسبت به سال گذشته رشد کرده و در بنادر شاهد رشد 10 تا 12 درصدی واردات کالاهای واسطه ای یا مواد اولیه مورد نیاز صنایع هستیم. بعد از یک دوره رکود دوساله در سال های 91 و 92، در سال 93 اقتصاد دیگر درجا نمی زند و آماده حرکت و رشد است. اگرچه ممکن است در نیمه دوم سال مثل نیمه اول رشد چهارصدی نداشته باشیم اما کسی انتظار ندارد رشد اقتصادی منفی شود. **به نظر شما مذاکرات چقدر در بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر بوده است؟ موضوع مذاکرات هسته ای هم در این بین بی تاثیر نبوده و اگرچه توافق جامع در مذاکرات وین به دست نیامد اما کسی منتظر افزایش تحریم ها علیه ایران نیست. اگرچه بر اساس توافق وین، به صورت ماهانه تنها رقم ناچیز هفتصد میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران آزاد می شود اما همین رقم ناچیز این پیام را به فعالین اقتصادی می دهد که شرایط در حال عادی شدن است. **به نظر شما مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر به کاهش یا افزایش استقلال بانک مرکزی کمک می کند؟ در مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار شد که وزیر اقتصاد رییس کل بانک مرکزی را به دولت برای رای گیری و انتخاب معرفی کند. مهمتر از انتخاب رییس کل بانک مرکزی، مدت ریاست وی است که چند سال باشد. موضوع دیگر این است که رییس کل بانک مرکزی با چه فرایندی قابل عزل است با رای رییس جمهوری، وزیر اقتصاد یا رای کابینه؟ اگر فرایند عزل رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس بازار پول کشور پیچیده باشد آنوقت استقلال بانک مرکزی تا حد زیادی تامین می شود. زمان ریاست بانک مرکزی باید حداقل دو دوره ریاست جمهوری یا کمی کمتر از آن را پوشش دهد تا بازار پول کشور که در کنار بازار کار، کالا و سرمایه یکی از چهار بازار مهم کشور است شاهد ثبات و آرامش باشد. **نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی و احیای آن را در بهبود یا بدتر کردن اوضاع اقتصادی چگونه ارزیای می کنید. اگرچه سازمان مدیریت با اشکالاتی مواجه بود اما انحلال یکباره آن منطقی نبود. ورود 700 میلیارد دلار به اقتصاد ایران در دولت های نهم و دهم با بودن یک سازمان مدیریت کارآمد می توانست توسعه کشور را رقم بزند اما باوجود این درآمد نجومی، دولت نتوانست به رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه پنج ساله پنجم برسد و حتی رشد منفی شد. کسی منکر نقش تحریم ها نیست اما نقش مدیریت ضعیف را نیز کسی نمی تواند منکر شود. البته خود سازمان مدیریت به عنوان یک سازمان توسعه ای و برنامه ای داشت مثل بقیه سازمان ها دچار روزمره گی می شد و نیاز به اصلاح داشت. متاسفانه در دولت گذشته به جای اصلاح آن، آرا به دو معاونت تحت نظر رییس جمهوری تبدیل کردند و بخشی از اختیارات آنرا به استانداری ها دادند که این موضوع با توجه به علاقه استانداران و نمایندگان استان ها برای افتتاح پروژه های جدید به ایجاد پروژه های نیمه تمام منجر شد. انحلال سازمان مدیریت باعث شد دستگاه ها فقط به فکر هزینه باشند و کاری به درآمد نداشته باشند و باوجود درآمدهای نجومی نفتی، پیمانکاران زیادی از دستگاه ها طلبکار هستند چرا که خود استانداری ها هم طرح می دادند هم اجرا می کردند و هم نظارت داشتند. سازمان مدیریت به عنوان متولی برنامه های پنج ساله منابع ارزی، ریالی، مالیات ها، میزان رشد اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی، بیکاری و دیگر مسایل را بی طرفانه کارشناسی می کرد اما در غیاب این سازمان، برنامه پنج ساله چهارم به کلی کنار گذاشته شد و برنامه پنج ساله پنجم نیز که دولت نهم خود طراحی کرده بود به طور ناقص اجرا شد. دولت های نهم و دهم در غیاب سازمان مدیریت به بودجه های سنواتی هم پایبند نبود و در سفرهای استانی با یک قیام و قعود، صدها پروژه مصوب می کرد که بعد در اجرا با مشکلات اعتباری مواجه می شدند. **به عنوان معاون سازمان بنادر و کشتیرانی، ارزیابی شما از وضعیت بنادر و کشتیرانی کشور قبل و بعد از تحریم ها چیست؟ زمانی که ما در خلیج فارس بندر داشتیم بعضی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اصلا بندر نداشتند و امروز همان کشورها به جایی رسیده اند که کشتی های حامل کالاهای ایرانی اول باید در بندر آنها تخلیه بار انجام دهد و بعد به سمت ایران بیاید. این به دلیل هم تحریم هاست هم به دلیل اینکه در سنوات گذشته سرمایه گزاری لازم روی بنادر ایران صورت نگرفت. توسعه بنادر یکی از اولویت های سازمان بنادر و دریانوردی در دولت یازدهم است و رییس جمهوری در اولین سفر به استان های هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان بر تکمیل و ساخت اسکله ها و تجهیز آنها در بنادر چابهار، شهید رجایی، خرمشهر و امام خمینی در چارچوب طرح های جامع تاکید کرد. تاکنون نتوانسته ایم متناسب با قدمت بنادر ایران ظرفیت سازی کنیم یا ظرفیت آنها را افزایش دهیم. تا قبل از تحریم ها 20 خط کشتیرانی لاینر داشتیم که مستقیم وارد بنادر ایران می شدند اما بعد از تحریم ها وارد نشدند. بعد از توافق ژنو، حدود سه، چهار خط برگشتند ولی هنوز به تعداد سال 90 نرسیده است. **به نظر شما ایران توان ساخت ناوا هواپیمابر را دارد؟ ایران اکنون کشتی های نفت کش کانتینردار 2200 کانتینری که در دنیا کشتی های معمول برای انتقال بار هستند را می سازد و اینکه آیا بخواهد ناو هواپیمابر بسازد یا نه بستگی به اراده جمهوری اسلامی دارد. کشوری که باوجود این همه تحریم توانسته دانش هسته ای را به دست آورد توانایی ساخت ناو هواپیمابر را هم دارد البته به شرطی که ساخت آن در راستای راهبردهای توسعه کشور باشد. /خانه ملت