ابهامات قانون بعد از آبستراکسیون؛
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ چاپ
گیل خبر/ سرویس شهری: روز دوشنبه 30 مهر شصتمین جلسه عادی شورای شهر رشت با بررسی طرح ها و لوایح و همچنین دستور بحث انتخاب سرپرست و شهردار رشت برگزار شد که قبل از انتخاب شهردار به دلیل خروج 3 عضو و غیبت یک عضو دیگر شورا جلسه از حد نصاب خارج شد. مهم ترین بحثی که بعد از این جلسه در نگاه رسانه ها اهمیت پیدا کرده است عدم رسمیت مصوبات شورا در این جلسه به دلیل خروج 3 عضو شورا و همچنین عدم امضای صورتجلسه است. 6 عضو شورا بعد از اتمام جلسه اعلام کرده اند که مصوبات این شورا به دلیل عدم امضای مصوبات قانونی نیست و تمدید حکم علی بهارمست به عنوان سرپرست شهرداری نیز وجاهت قانونی ندارد. در این صورت از امروز حکم علی بهارمست در شهرداری رشت باطل است و شهر حتی سرپرست شهرداری نیز نخواهد داشت. البته همان طور که احمد رمضانپور اعلام کرده است قانون در این رابطه سکوت اختیار کرده است، اما این سوال پیش می آید که اگر به طور مثال اکثریت شورا مصوبات شورا را امضاء نکرده اند چگونه می توان مصوبات شورا را قانونی دانست؟ با این اوصاف همیشه می توان مصوباتی را بدون امضاء و رای به فرمانداری ها ارسال کرد. البته با غیبت یک عضو شورا و خروج 3 عضو قبل از امضای صورتجلسه به نظر می رسد پای صورتجلسه جلسه اخیر شورا هیچ امضایی ثبت نشده است و در این صورت ابهام قانونی این مساله بیشتر خودش را نشان می دهد. البته بازهم این ابهام مطرح است که در صورت خروج اعضای شورا امضای آن ها بعد از جلسه و در یک روز دیگر  می تواند رسمیت داشته باشد یا خیر؟ به نظر می رسد با ابهاماتی که پیش امده است و شش عضو شورا قصد ندارند مصوبه روز دوشنبه را امضاء کنند فرماندار شهرستان وظیفه دارد در این رابطه شفاف سازی نماید. البته در صورتی که مصوبات شورا غیرقانونی اعلام شود شاید استاندار گیلان بتواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند و به طور موقت سرپرستی را برای شهرداری رشت منصوب کند. البته ورود نمایندگان دولت به این مساله شاید کمی بی تفاوتی های اخیر دولت نسبت به مساله انتخاب شهردار را تغییر دهد و آن ها را وارد بحث انتخاب شهردار کند.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code