گیل خبر/ حسین پورامیر سیر مراودات اجتماعی وسیاسی درجامعه انسانی بسان علوم تجربی وریاضیات درحیطه علوم انسانی ازیک روند تکاملی برخورداراست ! درعصر نئومدرنیته که ابزار تکنولوژی دراین روند کمال یابی ،شکل این تعاملات را به سبکی نوین سامان داده به سرعت ودقت بیشتری نیز دست یافته که با گذشته که چاپارخانه ای بود بطورکلی قابل مقایسه نیست !فرهنگ استفاده ازاین متد باید درجامعه نهادینه گردد تا چالشهابه سبک مناسبی حل شود! درحوزه شهرستانهای رودسر واملش دراین ایام با اظهارنظرات تند اقای اسدالله عباسی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ازاین حوزه انتخابی درمورد عملکرد معاونت سیاسی استانداری گیلان ودست اندرکاران امور فرمانداری املش وسیاسی شدن اموزش وپرورش وموارد دیگر مواجه بودیم !که متاسفانه به شکل کاملا سنتی با تشکیل اجتماعاتی موجب نگرانی هایی درچگونگی ادامه این روندگردیده است ! که دراین مورد ذکرنکاتی ر ضروری می بینیم. سازوکارهای اداری موجود چگونگی مواجهه با موارد را پیش بینی نموده است که درچارچوب قانون قابل اعمال است لذا اگرنماینده مجلسی احساس می کند که نحوه برخوردبا موضوع شهردار املش ازسوی دست اندرکاران امور درچارچوب معیارها نبوده می تواند درنقش نظارتی خود پیگیر ماجرا گرددواگرحقی تضییع گردیده احقاق حق گردد!درقانونی که مجلس هم ان را مصوب نموده است نیامده که درمساجد ومکانهای دیگر با تشکیل اجتماعاتی علیه یک تصمیم اجرایی فضا سازی نمود. درشب اخر تبلیغ انتخاباتی مجلس اخیر دراملش ،اقای اسدالله عباسی درسخنرانی خود ازعدم تایید صلاحیت آقای قهرمانی کاندیدای رقیب خود که درصورت تایید صلاحیت برنده قطعی انتخابات بود جانبداری نمود وبه معانی مشخص وی را متهم ساخت. پرسش این است که اگردفاع ازحقوق شهروندان وظیفه نماینده مجلس است که الحق هم این چنین است پس چرا درآن جمع ازیک شهروندی که معتقد به تضییع حق خود بوده دفاع ننموده که هیچ بلکه سعی درتخریب وی داشته است اما دراین مورد خاص (شهرداراملش)به دفاع تمام قد ازوی دربرابر یک تصمیم گیری وصدورحکمی که طبق قانون حق صدوران راهم دارد ایستاده است. این تناقض بصورت صریح نشان می دهد که این موضع گیریها صرف خط وجریان وحزبی وگروهی بوده است !که نباید به این دلیل مانع ازتصمیم گیریهای مسئولین درموارد مقتضی گردیم!به استنادحکم قانون سلب اختیاریک مدیر برای یک تصمیمی که ان را به صلاح می داند امری سازنده تلقی نمی گردد! انتظارمی رود که مسئولین امرهم درقبال این چنین مواردی که رخ می دهد برای روشنگری افکارعمومی به ارایه پاسخ درقبال این شائبه افکنی ها بپردازند!.ودرصورت لزوم مستندات مربوطه را منتشرسازند!