گیل خبر/ علی کریمی پاشاکی ـ ... شاید با توجه به عملکرد احساسی و غیر مدیریتی برخی شوراهای اسلامی در سالهای گذشته و حتی هم اکنون، شنیدن اینکه دولت در حال تکمیل و آماده سازی لایحه مدیریت شهری که یکی از مهم ترین بند های آن، انتخاب شهرداران با رای مردم است، کثیری از شهروندان در شهرهای بزرگی همچون تهران، رشت، قزوین، اصفهان، تبریز، شیراز و ... امیدوار به بازگشت ثبات نسبی به مدیریت شهری گردانیده است. با توجه به اینکه استفاده از خرد جمعی در مدیریت شورایی در زمره برترین نوع مدیریت ها در جوامع انسانی که توسط کلام خداوند بزرگ یعنی قرآن حکیم نیز سفارش شده، ولی به علت عملکرد ناصواب برخی از شوراهای اسلامی در شهرهای مختلف در سنوات گذشته و حال، کثیری از شهروندان در رویای ثبات مدیریت شهری در گذشته که یک مدیریت متمرکز و غیر علمی بود را متاسفانه روند مطلوب می دانندکه به واقع اگر به وجود آید قطعا یک روند مطلوب نیست فقط نشان دهنده ی نارضایتی شهروندان از مدیریت های شورایی کنونی می باشد. حال بحث انتخاب شهردار با رای مردم بار دیگر با واکنش هایی از جانب مسئوولان کشوری و محلی داغ شده است. به تازگی، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از تقدیم لایحه مدیریت شهری به دولت خبر داده و گفته است، یکی از مهم ترین بند های این لایحه، نحوه انتخاب شهرداران است که طبق آن باید در شهرهای بالای 200 هزار نفر، شهرداران توسط مردم انتخاب شوند. این طرح در سال 88 در مجلس رای نیاورد و تهیه کنندگان این طرح ،بار دیگر آن را به مجلس برده اند. کارشناسان معتقدند، کارنامه شهرداران بسیار عینی تر و ملموس تر از سایر سیاستمداران و مدیران است؛ کارآمدی در نظافت شهری، ترافیک، سیاست های ساخت و ساز، جذب توریست، توسعه زیر ساخت ها، توسعه امور فرهنگی و مواردی از این دست، آنچنان باز زندگی روزمره شهروندان آمیخته است که نمی توان حتی بخشی از آن را با تصویر سازی یا کلام به شهروندان قبولاند و شاید به همین خاطر است که انتخاب شهردار در کشورهای اروپایی، گاه مهم تر از انتخابات ملی جلوه کرده و این نظر را که انتخاب مستقیم شهردار به واسطه قرار دادن شهروندان در موضع تصمیم برای سپردن کلید شهر به مدیر معتمد خود، مشارکت بالاتری را ایجاد می کند، تقویت می نماید. برخی نیز بر این عقیده اند که شهردار با پشتوانه رای مستقیم،می تواند بهتر و موثرتر به عنوان نماینده یک شهر، ایفاگر نقش های مدیریتی شده و به عنوان نماد خواست شهروندان ایفای نقش نماید و به واسطه انتخاب مستقیم و داشتن فرصت کافی که در کشورهای اروپایی غالبا بین چهار تا شش سال است، سیاست های خود را مطلوب تر، اجرا نماید. علی ایحال، به نظر می رسد یکی از دلایل آماده کردن چنین لایحه ای چالش هایی است که بین شوراها و شهرداری ها در طول و عرض اجرایی شدن قانون شوراها و نقاط ضعف و قوت آن دیده شده و حال مسئوولان را وا داشته تا در جهت کیفی سازی روند اقدام نمایند.