گیل خبر / پس از آنکه معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهاراتی درباره فیلتر کردن سایت های بدون مجوز انجام داد، برخی از افراد که تا پیش از این عاملان اصلی فیلترینگ بودند، در اقدامی عجیب نسبت به اظهارات آقای انتظامی واکنش های منفی نشان دادند. برخی از سایت های اصولگرا به این ماجرا پرداختند و در مواردی شاهد این بودیم که سیاست دولت در حوزه رسانه متناقض توصیف شد. منتقدان حرف های معاون مطبوعاتی عنوان می کنند که از طرفی رئیس جمهور از فیلترینگ انتقاد می کند و از طرف دیگر یک مسئول دولتی عنوان می کند که سایت های بدون مجوز فیلتر خواهند شد. کمی تامل در این گفته ها و خطی که مخالفان حرف های آقای انتظامی پی گرفته اند نشان می دهد آنها با ناشی گری تمام سفسطه می کنند. تامل در آنچه معاون مطبوعاتی می گوید روشن کننده این واقعیت است که آقای انتظامی حرفی قانونی، منطقی و عقلانی می زند. فیلتر کردن سایت های بدون مجوز یا به عبارتی بدون شناسنامه نص صریح قانون است. از طرف دیگر، وقتی ماجرا را به صورت منطقی و عقلانی مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که نمی شود در شرایطی که درباره سایت های قانونی و مجوزدار اعمال قانون می شود، سایت هایی بدون مجوز وجود داشته باشند که هر چه می خواهند منتشر کنند و برخورد قانونی نیز با آنها صورت نگیرد. این در درجه اول اجحاف در حق سایت های مجوزدار است. مسئولان این سایت ها برای آنچه منتشر می کنند برابر قانون پاسخگو هستند اما اگر سایتی مجوز نداشته و معلوم نباشد از طرف چه کسانی اداره می شود، اعمال قانون و برخورد در صورت انجام عمل مجرمانه امکان پذیر نیست. فیلتر کردن سایت های بدون مجوز پیش از آنکه با آزادی بیان مرتبط باشد، با لزوم نظم، عمل به قانون و منع هنجارشکنی و هرج و مرج ارتباط دارد. این عمل دقیقا منطبق با گفته های رئیس جمهور است که می گوید مخالفان باید شناسنامه دار باشند. اینکه بخواهیم سایت ها مجوز قانونی بگیرند و در چارچوب قانون فعالیت کنند نه نقض آزادی بیان که شناسنامه دار کردن افراد است. افراد، سازمان ها و گروه ها می توانند با شناسنامه و اسم و رسم به انتقاد بپردازند اما اینکه سایتی هر چه می خواهد منتشر کند و در برابر آن پاسخگو نباشد امری غیرمنطقی و غیرعقلانی است. این واقعیت را باید پذیرفت که وقتی تصمیم گرفته می شود در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت رسانه ای انجام شود، باید به قوانینی که در این حوزه وجود دارد احترام گذاشت. نمی توان عنوان کرد من فعالیت رسانه ای در چارچوب قانون می کنم اما، مجوز نمی گیرم. قوانین در این زمینه شفاف است و به نظر می رسد کسانی که از درِ مخالفت با گفته های معاون مطبوعاتی درآمده اند خود به این واقعیت واقف هستند اما، بنا به ملاحظاتی دیگر که عمدتا جناحی است قصد پذیرش واقعیت را ندارند. آنها می دانند حرفی برخلاف قانون زده نشده است اما، با کنار هم گذاشتن حرف ها بدون آنکه به کنه آن فکر کنند، بنای مخالفت گذاشته و از آزادی بیانی حرف می زنند که در بسیاری از موارد خود نقض کننده آن بوده اند. * امیر ضیایی پرور - کارشناس رسانه