۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۰۷:۴۵
گیل خبر/ سعید فرج پور*:1-یکی از راههایی که قانون گذار در قانون اساسی برای رفع نیازها و خلاهای قانونی کشور در نظر گرفته است ارائه ی لایحه از سوی قوه ی مجریه یا قوه ی قضائیه به مجلس شورای اسلامی جهت تبدیل شدن به قانون است،آنجا که ضرورتها در دستگاه قضا یا اجرایی شناسایی شده و پس از ساعتها بحث و بررسی در کمیته های تخصصی و با تصویب هیات دولت یا شورای عالی قضایی به لوایح مبدل و به سمت صحن علنی مجلس رهنمون می شوند.شکی نیست که تهیه کنندگان لوایح،چه در حین بحث ها و بررسی ها در کمیته های تخصصی و چه در مراحل نهایی شدن و ارسال آن به صحن علنی مجلس باید مداوما در حال رایزنی با کمیسیون های تخصصی مجلس ،فراکسیون های مختلف و هیات رئیسه باشند تا ضمن استمزاج و بررسی فضای حاکم بر دستگاه قانونگذاری امکان یا عدم امکان به توفیق رسیدن لوایح را بررسی نمایند.با توجه به عدم وجود کمیسیون تخصصی و مستقل محیط زیست در مجلس،آیا لایحه ی ارزیابی زیست محیطی که قرار بود بعنوان ماده واحده تبدیل به یک قانون دائمی شود کریدورهای مجلس را چنانکه اشاره شد پیموده است؟
2-شکی نیست که با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه و ضرورتهای جمعیتی و از سویی متراکم شدن لایه های متقاضی شغل،امروزه نوعی سراسیمگی و شتابزدگی در فرایندهای تصمیم سازی در این زمینه به چشم می خورد،آنجاکه هجوم پرتراکم متقاضیان کار عموما در تضارب با درصد پایین رشد اقتصادی و مولفه های رشد،موجبات بوجود آمدن بحرانها و آسیبهای اجتماعی عمیقی را فراهم آورده و مجموعه ی تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور را با بحران جدی در تصمیم گیری مواجه می نماید.پس از برنامه ی دوم توسعه ی کشور که بناگاه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست کشور چندین برابر افزایش یافت و مجموعه ی فعالیتهای توسعه ای کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخشهای دولتی ملزم به رعایت استاندارد هایی شدند که این سازمان می بایست آن ها را تدوین و در اختیار قرار می داد،همواره در ذهن های سراسیمه ی توسعه گرایان،این سازمان،بعنوان مانعی جلوی روی حرکت توسعه ی کشور تلقی گردیده و بدون وقفه مورد شماتت این ذهن ها قرار گرفته است.سازمانی که بنا به شرح وظایف خود و ماهیت حاکمیتی ای که داردملزم به طرح راهبردهایی است که عوارض توسعه را به حداقل رسانده و فراگیری آن را شکلی هندسی ببخشد.البته در شکل گیری این نوع نگرش نباید و نمی توان سخت گیری های بی مورد و فراقانونی برخی مسئولین این سازمان را در سراسر کشور نادیده گرفت و از اعمال سلیقه آنها بعنوان یکی از مهمترین عوامل شکل گیری این نگاه غافل ماند.در ضمن باید بر آن افزود قواعد و قوانین غیر مدللی را که هنوز از سوی سازمان بر محورهای توسعه مترتب می گردد و خود در توصیف و توجیه خود بی توفیق مانده اند!(رجوع کنید به دستورالعملها و ضوابط استقرار واحدهای صنعتی،تولیدی و خدماتی کشور مصوب هیات دولت).
3-این نوع بدبینی ها با مولفه های ذکر شده عمدتا در ذهن نمایندگانی شکل گرفته که هر آینه در حوزه های انتخابیه ی خود با پرسشهای متعددی در زمینه ی اشتغال،توسعه و سایر مولفه های رشد مواجهند؛آنجا که هر یک از آنها برای پاسخگویی به سوالات موکلین خود سرآسیمه مشغول رایزنی با سرمایه گذارانی اند تا با دامن زدن به فعالیتهای خدماتی و تولیدی بخشی از این کاستی ها را مرتفع سازند،این نمایندگان چنانچه در رایزنی های خود با صاحبان سرمایه به توفیقی دست یافته و آنها را ترغیب به امر سرمایه گذاری در حوزه ی انتخابیه ی موصوف نمایند در استقرار سرمایه بخصوص در استانهای شمالی( بواسطه تراکم جمعیت و کمبود سرزمین) با قواعدی مواجه می شوند که عبور سرمایه از آنها بسادگی میسر نیست و گاه هرچه این نمایندگان در چانه زنی با صاحبان سرمایه رشته اند را بسادگی هرچه تمام تر پنبه می کند. هر چند این قوانین و قواعد توسط اسلاف همین نمایندگان در ادوار دیگر به تصویب رسیده باشند اما بار اجرایی آن را سازمانی بردوش می کشد که هفته ی گذشته لایحه ی ارزیابی زیست محیطی را به صحن علنی برده است.این بدبینی ها در تضارب با آن اعمال سلیقه های ادواری که شرح آن پیش از این رفت،توسعه و ترمیم قوانین و قواعد محیط زیستی را در دستگاه قانون گذاری کشور یا زمین گیر نموده و یا اصولا مجال طرح آن را نمی دهد و نتیجه آن می شود که هفته ی گذشته در صحن علنی مجلس در مواجهه با لایحه ی ارزیابی زیست محیطی رخ داد و رویاهای سازمان حفاظت محیط زیست برای خروج فرآیند ارزیابی از قالب قوانین برنامه ای وتبدیل شدن آن به قاعده ای دائمی را تا مدتها پس از این مخدوش نمود.
4-اینکه ارزیابی اثرات توسعه EIA چیست و چرا از سال 1960 میلادی مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و این که ارزیابی واجد سه بخش پیش از اجرای طرح های توسعه ای،در حین اجرا و پس از اجراست و نقشه ی راه یک واحد تولیدی برای کاهش دمادم عوارض محیط زیستی است و اینکه چرا تبدیل قواعد برنامه ای آن به قواعد دائمی مفید است و...موضوعاتی است که پرداختن به آن در این مجال اندک نمی گنجد و خود می تواند مورد بحث در جستاری دیگر قرار گیرد.
5-اما در پایان می توان نتیجه گرفت که اولا سازمان حفاظت محیط زیست خوش بینانه و بدون استمزاج و رایزنی کافی با صحن علنی مجلس و فراکسیون ها چنین دلیری بخرج داده و لایحه ای با این حدود و ثغور را در معرض آراء مجلس قرار داده است.ثانیا هرچند مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس (بخصوص استانهای شمالی که گویا در مخالفت با آن از تب تندتری برخوردار بوده اند)غیر مدلل مبهم و فاقد پایه های استدلالی و مملو از سوء تفاهم بوده است اما بدلیل بندهای دوم و سوم همین نوشتار و عدم رفع آن بدبینی آنتاگونیستی این رفتارهای نمایندگان در قبال تسلیم لایحه ارزیابی کاملا قابل فهم است هرچند قابل دفاع نباشد و ثالثا اینکه پروژه های ارزیابی ای که هماکنون بر اساس ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه برای استقرار طرح های عظیم توسعه ای در کشور نوشته شده و برای اجرایی کردن طرح های موصوف روادید صادر می نماید چه بهره ای از حقیقت داشته و اصولا الزام واحدهای به بهره برداری رسیده برای رعایت مفاد ارزیابی بر اساس کدام ماده ی قانونی الزام آور تلقی می گردد؟
6-به نظر ارائه ی لایحه ی ارزیابی زیست محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ،بدون ارزیابی صحن علنی مجلس،اگر خطایی استراتژیک نبوده باشد بدون شک حتما یک اشتباه تاکتیکی بوده است.(اینجا را بخوانید)
*کارشناس ارشد محیط زیست
2-شکی نیست که با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه و ضرورتهای جمعیتی و از سویی متراکم شدن لایه های متقاضی شغل،امروزه نوعی سراسیمگی و شتابزدگی در فرایندهای تصمیم سازی در این زمینه به چشم می خورد،آنجاکه هجوم پرتراکم متقاضیان کار عموما در تضارب با درصد پایین رشد اقتصادی و مولفه های رشد،موجبات بوجود آمدن بحرانها و آسیبهای اجتماعی عمیقی را فراهم آورده و مجموعه ی تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور را با بحران جدی در تصمیم گیری مواجه می نماید.پس از برنامه ی دوم توسعه ی کشور که بناگاه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست کشور چندین برابر افزایش یافت و مجموعه ی فعالیتهای توسعه ای کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخشهای دولتی ملزم به رعایت استاندارد هایی شدند که این سازمان می بایست آن ها را تدوین و در اختیار قرار می داد،همواره در ذهن های سراسیمه ی توسعه گرایان،این سازمان،بعنوان مانعی جلوی روی حرکت توسعه ی کشور تلقی گردیده و بدون وقفه مورد شماتت این ذهن ها قرار گرفته است.سازمانی که بنا به شرح وظایف خود و ماهیت حاکمیتی ای که داردملزم به طرح راهبردهایی است که عوارض توسعه را به حداقل رسانده و فراگیری آن را شکلی هندسی ببخشد.البته در شکل گیری این نوع نگرش نباید و نمی توان سخت گیری های بی مورد و فراقانونی برخی مسئولین این سازمان را در سراسر کشور نادیده گرفت و از اعمال سلیقه آنها بعنوان یکی از مهمترین عوامل شکل گیری این نگاه غافل ماند.در ضمن باید بر آن افزود قواعد و قوانین غیر مدللی را که هنوز از سوی سازمان بر محورهای توسعه مترتب می گردد و خود در توصیف و توجیه خود بی توفیق مانده اند!(رجوع کنید به دستورالعملها و ضوابط استقرار واحدهای صنعتی،تولیدی و خدماتی کشور مصوب هیات دولت).
3-این نوع بدبینی ها با مولفه های ذکر شده عمدتا در ذهن نمایندگانی شکل گرفته که هر آینه در حوزه های انتخابیه ی خود با پرسشهای متعددی در زمینه ی اشتغال،توسعه و سایر مولفه های رشد مواجهند؛آنجا که هر یک از آنها برای پاسخگویی به سوالات موکلین خود سرآسیمه مشغول رایزنی با سرمایه گذارانی اند تا با دامن زدن به فعالیتهای خدماتی و تولیدی بخشی از این کاستی ها را مرتفع سازند،این نمایندگان چنانچه در رایزنی های خود با صاحبان سرمایه به توفیقی دست یافته و آنها را ترغیب به امر سرمایه گذاری در حوزه ی انتخابیه ی موصوف نمایند در استقرار سرمایه بخصوص در استانهای شمالی( بواسطه تراکم جمعیت و کمبود سرزمین) با قواعدی مواجه می شوند که عبور سرمایه از آنها بسادگی میسر نیست و گاه هرچه این نمایندگان در چانه زنی با صاحبان سرمایه رشته اند را بسادگی هرچه تمام تر پنبه می کند. هر چند این قوانین و قواعد توسط اسلاف همین نمایندگان در ادوار دیگر به تصویب رسیده باشند اما بار اجرایی آن را سازمانی بردوش می کشد که هفته ی گذشته لایحه ی ارزیابی زیست محیطی را به صحن علنی برده است.این بدبینی ها در تضارب با آن اعمال سلیقه های ادواری که شرح آن پیش از این رفت،توسعه و ترمیم قوانین و قواعد محیط زیستی را در دستگاه قانون گذاری کشور یا زمین گیر نموده و یا اصولا مجال طرح آن را نمی دهد و نتیجه آن می شود که هفته ی گذشته در صحن علنی مجلس در مواجهه با لایحه ی ارزیابی زیست محیطی رخ داد و رویاهای سازمان حفاظت محیط زیست برای خروج فرآیند ارزیابی از قالب قوانین برنامه ای وتبدیل شدن آن به قاعده ای دائمی را تا مدتها پس از این مخدوش نمود.
4-اینکه ارزیابی اثرات توسعه EIA چیست و چرا از سال 1960 میلادی مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و این که ارزیابی واجد سه بخش پیش از اجرای طرح های توسعه ای،در حین اجرا و پس از اجراست و نقشه ی راه یک واحد تولیدی برای کاهش دمادم عوارض محیط زیستی است و اینکه چرا تبدیل قواعد برنامه ای آن به قواعد دائمی مفید است و...موضوعاتی است که پرداختن به آن در این مجال اندک نمی گنجد و خود می تواند مورد بحث در جستاری دیگر قرار گیرد.
5-اما در پایان می توان نتیجه گرفت که اولا سازمان حفاظت محیط زیست خوش بینانه و بدون استمزاج و رایزنی کافی با صحن علنی مجلس و فراکسیون ها چنین دلیری بخرج داده و لایحه ای با این حدود و ثغور را در معرض آراء مجلس قرار داده است.ثانیا هرچند مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس (بخصوص استانهای شمالی که گویا در مخالفت با آن از تب تندتری برخوردار بوده اند)غیر مدلل مبهم و فاقد پایه های استدلالی و مملو از سوء تفاهم بوده است اما بدلیل بندهای دوم و سوم همین نوشتار و عدم رفع آن بدبینی آنتاگونیستی این رفتارهای نمایندگان در قبال تسلیم لایحه ارزیابی کاملا قابل فهم است هرچند قابل دفاع نباشد و ثالثا اینکه پروژه های ارزیابی ای که هماکنون بر اساس ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه برای استقرار طرح های عظیم توسعه ای در کشور نوشته شده و برای اجرایی کردن طرح های موصوف روادید صادر می نماید چه بهره ای از حقیقت داشته و اصولا الزام واحدهای به بهره برداری رسیده برای رعایت مفاد ارزیابی بر اساس کدام ماده ی قانونی الزام آور تلقی می گردد؟
6-به نظر ارائه ی لایحه ی ارزیابی زیست محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ،بدون ارزیابی صحن علنی مجلس،اگر خطایی استراتژیک نبوده باشد بدون شک حتما یک اشتباه تاکتیکی بوده است.(اینجا را بخوانید)
*کارشناس ارشد محیط زیست
همرسانی کنید:
برچسبها :
لاریجانی
استقلال،
استانداری،
اخبار لینکی
سندرم انفجار سر
فرمانده پلیس راه،
مخالفت با لایحه،
لاریحه ارزیابی زیست محیطی،
نظر شما: