اختصاصی/ اخطار به شورای شهر و فرماندار رشت؛
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ۰۷:۳۱ چاپ
اختصاصی گیل خبر/ روز شنبه 8 خرداد افتتاحیه دهمین دوره مجلس شوراس اسلامی برگزار شد و با تعیین هیئت رئیسه موقت نمایندگان منتخب می توانند با تایید اعتبارنامه خود توسط مجلس کار نمایندگی خود را آغاز و به عنوان نماینده مجلس فعالیت کنند. در بین نمایندگان مجلس دکتر منوچهر جمالی همزمان با نمایندگی مجلس در شهرستان رودبار همچنان به عنوان عضو شورای شهر رشت نیز فعالیت می کند و ظاهرا اراده ای در کار است که وی همچنان در این سمت مشغول باشد.در این بین بعضی مقام های دولتی و اعضای شورا نیز بدون توجه به اصل قانون بر تداوم حضور این نماینده در شورای شهر تاکید کرده اند. فرماندار رشت و رئیس شورای شهر رشت از جمله افرادی بودند که چندی پیش حضور همزمان وی در مجلس و شورای شهر رشت را بلامانع دانسته اند. این در حالی است که در ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به صراحت آمده است: اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند: «رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاترسران سه قوه، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام..........» در بند 4 همین ماده 28 نیز بر استعفای آن ها از شورای شهر در صورت عضویت در سمت های فوق تاکید کرده و نوشته است: اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند درسمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند. با این صراحت به طور مثال عضو شورای شهر که رئیس جمهوری و یا سرپرست کمیته امداد و یا هرکدام از سمت های فوق را بدست آورده دیگر نمی تواند در شورای شهر فعالیت داشته باشد و باید از سمت خود استعفاء دهند. در مورد نمایندگی مجلس نیز همین حکم صدق می کند. از لحاظ قانونی پس به صراحت عضویت همزمان نماینده مجلس در شورای شهر مغایر با ماده 28 قانون شوراها است و از روزی که اعتبارنامه وی توسط مجلس تایید شده باشد حق حضور به عنوان عضو شورای شهر را نخواهد داشت. البته این نکته نیز گفتنی است که جلسات شورای شهر روز یکشنبه برگزار می شود که طبق آئین نامه مجلس در این روز به اضافه روزهای دوشنبه و سه شنبه مجلس شورای اسلامی جلسه خواهد داشت و در این بین باید به جلسات کمیسیون های مجلس نیز اشاره کنیم. آقای جمالی خود نیز در جلسه عصر یکشنبه 9 خرداد شورای شهر غائب بود زیرا در جلسه صبح مجلس شرکت کرد. فرض بسیار بعیدی است که این نماینده محترم مجلس برای شرکت در جلسات شورا از تهران به سمت رشت حرکت و شب بار دیگر برای شرکت در جلسه صبح مجلس در رفت و آمد باشد. ضمن آن که ایشان از آنجا که به عنوان نماینده مجلس در حوزه انتخابیه رودبار فعالیت دارند باید در حوزه انتخابیه خود نیز رفت و آمد کنند که در این صورت مشخص نیست تا چه حد می توانند وظایف خود را انجام دهند. طبق ماده 26 آئین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها عضوی که شش (6) جلسه متوالی و یا دوازده (12) جلسه غیرمتوالی از اوقات رسمی شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه (به تشخیص شورا) در یک سال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد شد. این در حالی است که آقای جمالی از زمان ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دی سال گذشته در کمتر جلسه ای از شورا توانسته شرکت کند و مطمئنا به دلیل مشغله فراوان بیشتر از این نیز غیبت خواهد داشت و نمی توان چنین غیبت هایی را موجه دانست. از آن جا که آقای دکتر جمالی با رای قاطع مردم حوزه انتخابیه خویش به عنوان نماینده مردم رودبار برگزیده شد خوب است که با عبور از سطح پارلمان شهری بیشتر در حوزه سخت و طاقت فرسای نمایندگی مجلس فعالیت کند که در فعالیتش تداخلی ایجاد نشود. هرچند امیدوار کننده است که شهرستان رشت از حضور فردی در مجلس بهره می برد که وی را نماینده غیر رسمی شهرستان رشت می خوانند اما با توجه به سوگندی که وی در مجلس خورده مردم شهرستان رشت به همان نماینده غیر رسمی بودن راضی هستند. چه بسا با ورود یک عضو دیگر شورا در یکسال آینده شاهد تغییرات مثبت تری در داخل شورای شهر و حل مشکلات شهروندان باشیم، شورایی که طی سه سال گذشته فارغ از عدم همدلی اعضا نتوانست حتی یک گزارش عملکرد سالیانه از خود ارایه دهد.