گیل خبر/علی کریمی پاشاکی-  تخلفات مطرح شده در دولت سابق را در دو سطح می توان مورد واکاوی قرار داد: اول از این زاویه که چرا باوجود تاکید هرروزه مسئولان به مبارزه با فساد شاهد ریشه کن شدن این موضوع نیستیم؟ اگر این مسئله را به دقت مورد واکاوی قرار ندهیم، با مشکلات فراوان مواجه خواهیم شد. طبیعی است این مسئله فقط شامل مسئولان نمی شود و در همه ابعاد وجود دارد. یکی از عوامل این موضوع، کمرنگ بودن نظارت همگانی است. در واقع تجربه نشان داده اگر جامعه با نظارت همگانی سازمان یافته روبرو باشد، که در این نظارت، رسانه ها نیز نقش اساسی دارند، کمتر شاهد فساد و تخلف در آن خواهیم بود. در واقع آنچه باعث شده است باوجود تعدد دستگاه های نظارتی، نتوانیم به صورت کامل فساد را ریشه کن کنیم، کم توجهی به اصل نظارت همگانی قوی بوده است. تخلف مالی در همه دنیا وجود دارد و تا زمانی که جامعه نظارت عمومی را به صورت نهادی قبول نکرده باشد، همچنان ادامه خواهد داشت اما اگر نظارت عمومی که لزوم آن گردش آزاد اطلاعات است، نهادینه شود، هر کسی این احساس را خواهد داشت که اگر مسیری را خطا بپیماید یا برخلاف شئونات حرکت کند، افکار عمومی رفتار وی را آشکار خواهد کرد و این نظارت عمومی ذاتا یکی از عوامل بازدارندگی فساد خواهد بود. نکته مهم این است که نباید از اینکه برخی مدیران دولتی رقیب ما متهم یا محکوم به تخلفاتی شده اند خوشحال باشیم چرا که این مدیران سرمایه جامعه هستند. در واقع مکانیزمی مورد قبول است که این سرمایه انسانی از بین نرود و راهکار آن تعبیه سازوکار نظارت عمومی بر جریانات مختلف است. در واقع هنجارهای جامعه مانع از دست اندازی به اموال عمومی می شود که اتفاقا همین نظارت عمومی در دین ما نیز تحت عنوان «امربه معروف و نهی ازمنکر» مورد تاکید قرار گرفته است. در واقع وقتی مسیر نظارت عمومی و گردش اطلاعات در جامعه کاملا باز باشد اطمینان و اعتماد بین مردم و مسئولان افزایش پیدا خواهد کرد و فساد به حداقل خواهد رسید. مسئله دوم اینکه مخفی کردن تخلف، بی اعتمادی مضاعف ایجاد می کند. چرا که از یک سو شما هر چقدر آن را مخفی کنید، اولا افکار عمومی را نمی توانید در مقابل آن بسیج کنید و لذا جلوی گسترش آن گرفته نمی شود. دوم اینکه به هر حال مردم از کلیت ماجرا باخبر می شوند اما ممکن است ابعاد واقعی موضوع با ابعادی که در ذهن مردم است تفاوت اساسی داشته باشد. در واقع در چنین موقعیتی بهترین کار انتشار جزئیات و مقصران است و این کار اعتماد مردم را به سیستم بیشتر می کند. خلاصه اینکه جامعه برای جلوگیری از فساد باید به تقویت نظارت عمومی و تقویت امر به معرو ف واقعی که وظیفه همگانی است توجه ویژه داشته باشد. با این حال یک نکته اساسی نباید فراموش شود. بحث تخلفات مالی در جامعه ما هر چند در دولت گذشته و به خاطر بی توجهی به برخی چارچوب ها روال نگران کننده ای گرفت اما در واقع محصول ناسپاسی دو جناح اصلی سیاسی بود و امروز نیز اگر می خواهیم بحث مبارزه با فساد به نتیجه برسد باید به این موضوع فراجناحی نگاه شود و جوری نباشد که هدف از مبارزه با فساد تسویه حساب جناحی باشد. مبارزه با فساد باید به یک خواست عمومی بدل شود که همه آحاد ملت آن را احساس کنند چرا که در غیر این صورت همواره این سوال برای افکار عمومی مطرح خواهد بود که این شعارها واقعی بوده یا مستمسکی برای برخوردهای حزبی و جناحی است.