۱۳۹۳/۰۹/۱۷ ۰۶:۴۳
به گزارش گیل خبر ، غلامحسین محسنی اژه ای با حضور در بخش گفت وگوی ویژه خبری که یکشنبه شب از شبکه دوم سیما پخش شد با اشاره به برگزاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که دوشنبه 17 آذرماه با حضور سران سه قوه و مسئولان ارشد قوه قضاییه، قوه مقننه٬ قوه مجریه و همچنین نخبگان علمی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار می شود، افزود: مردم اگر از قوای سه گانه در برخورد با فساد اداری عمل ببینند کمک می کنند و این امر باعث امیدواری می شود.
وی یادآور شد: مردم ما در صحنه های مختلف، همیشه یار و مدد کار مسوولان بودند و در این زمینه باید مردم و رسانه ها کمک کنند.
معاون قوه قضاییه تاکید کرد: مردم وقتی کمک می کنند که بدانند مسوولان قصد عمل دارند؛ برگزاری چنین همایش خوب است اما کافی نیست از این رو باید در کنار این همایش ها، تصمیماتی گرفته شود.
اژه ای درباره عملکرد قوا در برخورد با فساد اقتصادی اظهار کرد: در تمام دوره ها و بخصوص از زمان صدور فرمان مقام معظم رهبری، دستگاه ها در این زمینه تلاش فراوانی کردند. قوه قضاییه، مجلس و دولت ها در زمان های مختلف، تلاش هایی کردند اما درصد موفقیت قابل بحث است و باید ببینیم انتظار از نظام چیست.
وی ادامه داد: نباید در قیاس با کشور های غربی و شرقی و زمان طاغوت برخورد نظام را با فساد اداری و اقتصادی مقایسه کنیم و قطعا با وجود انقلاب، بسیاری از فساد هایی که در کشورهای دیگر بوده و در زمان پیش از انقلاب بوده دیگر اتفاق نمی افتد.
معاون قوه قضاییه تاکید کرد: در نظام اسلامی که حکومتی با هدف رفع تبعیض در جامعه ایجاد شده و به دنبال دست اندرکاران دست پاک است، با این که در زمینه برخورد با فساد اقتصادی و اداری کار زیادی انجام شده اما از نظر من عملکرد قوا در این بخش نمره بالایی نمی گیرد.
اژه ای با بیان اینکه دستگاه قضایی در سنوات گذشته تلاش کرد بدون تبعیض با مسئله فساد اداری و اقتصادی برخورد کند گفت: افرادی وابسته به افراد مشهور و خانواده های بزرگ بودند اما در رسیدگی به جرایم آنان این زمینه کوتاهی نشد و برخی مجرمین که در حد رده دوم و سوم نظام بودند، مورد تعقیب قرار گرفته و درباره آنان حکم صادر شد و دادگاه برخی از این افراد نیز هم اکنون در حال برگزاری است.
به گفته وی، افرادی در حد شهردار، معاون و افراد پولدار بزرگی که دست به جاهای مختلف دراز کرده بودند مجازات های سنگین و حتا اعدام شدند و برخی از آنان نیز در زندان هستند اما انتظار مردم مبنی بر این که برخی مفاسد تکرار نشود هنوز برآورده نشده است.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: معتقدم دستگاه های مختلف تلاش فراوانی کرده و اقدامات قوه قضاییه از منظر عدم تبعیض در برخورد با فساد قابل تقدیر است اما در مبارزه با فساد اداری و مالی که انتظار از نظام اسلامی است نمره بالایی نمی دهم.
اژه ای تاکید کرد: سوء مدیریت و مدیریت ضعیف، گاه موجب فساد های بزرگ و مشکلات جدی در مسائل اداری و مالی می شود.گاه مدیری در جایگاهی قرار می گیرد که توانایی اجرا ندارد و این مدیر فاسد و خائن نیست اما لطمه می زند.
وی اظهار کرد: برخی افراد نیز با استفاده از خلاء ها و ابهامات قانونی و با انگیزه خوب برای اداره دستگاه خود، ارتباطاتی برقرار می کنند که فساد زا است لذا برخورد با اینها به گونه ای دیگر است.
معاون قوه قضاییه گفت: ممکن است افرادی لغزش کرده و خیانت و فساد مرتکب شوند. در این زمینه دستگاه قضایی به ریاست آیت الله آملی، در دوره گذشته بر این شدکه دستگاه نظارتی این دو مسئله را تفکیک کنند و بین فاسد و خائن و کسانی که ضعف مدیریت دارند تفکیک قائل باشند.
ما همچنین مسئله پیشگیری را نیز اهتمام بیشتری ادامه می دهیم که این مهم ملزوم به همکاری بیشتر دولت است.
اژه ای ادامه داد: در این دوره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال تر شده و کارشناسی بیشتری با حضور سه قوه در این ستاد انجام می شود. غیر ازاین ستاد، بین مردم، دولت و مجلس همکاری های بیشتری برای برخورد با مفسدین انجام شده است.
وی اظهار کرد: قوه قضاییه عزم جدی در برخورد غیر تبعیض آمیز با مجرمان اقتصادی دارد و مجازات حتما اجرا شده و مشمول گذر زمان نخواهد شد.
معاون قوه قضاییه تاکید کرد: معتقدم یکی از راهکارهایی که باید پیش بینی کرد و در قوه قضاییه مطرح شده، پرداخت هزینه فساد از سوی اجرا کننده مفسد است. یکی از این هزینه ها این است که مردم چنین افرادی را بشناسند. اگر این فرد هزینه لازم را پرداخت نکند نتیجه اندک خواهد بود.
به گفته اژه ای، قانونی که دادگاه علنی برگزار می شود اما حق پخش آن نیست باید مورد بررسی قرار گیرد. افرادی که فساد و خیانت کردند و جرمشان ثابت شده باید به مردم معرفی و در زمان محاکمه نیز باید دادگاه آنان پخش شود.
وی گفت: مواردی از دادگاه هست که باید علنی باشد و اصل بر این است که غیر مواقع خاص، دادگاه علنی پخش شود و این امر بسیار موثر است.
معاون قوه قضاییه یادآور شد: شاید همه راهکار پیشنهادی مرا قبول نداشته باشند اما معتقدم باید مقدمات کار در رسیدگی به پرونده ها از سوی بازپرس انجام شود تا مجرمیت شخص محرز شده و سپس شخص علنی محاکمه شود. حتا اگر قاضی یا دادگاه ضعف دارد مردم ببینند و از نظر من این امر اشکالی ندارد.
اژه ای توضیح داد: ممکن است قانونی که 10 سال پیش وضع شده برای مجرم بر اساس تورم زمان، جریمه 10 هزار تومانی تصویب کرده باشد که این رقم امروز بازدارنده نباشد و این روند باید اصلاح شود؛ البته این موارد اغلب اصلاح شده اما مبالغ در جزای نقدی باید مدام اصلاح شود.
وی اظهار کرد: در مجازات هایی مانند حبس و شلاق، اگر ما به موقع و خوب برسیم و حکم را نیز به موقع اجرا کنیم نیاز به تشدید مجازات نداریم.
به گفته معاون قوه قضاییه، در دستگاه های دولتی بسیاری از سازمان های متولی که برخی فسادهای ما از آنجا نشات می گیرد، به موقع عمل نمی کنند.
وی تاکید کرد: به عنوان نمونه یکی از مسائل زمین خواری و موضوعات پیرامون آن است. این زمین خواری چگونه صورت می گیرد؟
اژه ای ادامه داد: در این زمینه خلا قانونی نداریم. فرض کنید برج 8 طبقه در کنار یک رودخانه ساخته می شود و بعد از ساخت دستور تخریب آن داده می شود. معتقدم اگر دستگاه های متولی وظیفه خود را خوب و به موقع انجام دهند و مسائل را رها نکنند و دستگاه قضایی نیز به موقع به مسئله رسیدگی کند این مشکلات حل می شود.
وی تصریح کرد: فرض کنیم در یک وزارتخانه یا دستگاه قضایی، اگر در یک زیرمجموعه فسادی اتفاق افتاده و تکرار شد مسوول عالی نمی تواند بگوید که مسوولیتی ندارد. به عنوان نمونه در 15 سال اخیر چند بار فساد بزرگ در بانک داشتیم؟ عمدتا این موارد به سیستم بانکی ما برمی گردد و همه کسانی که با این موضوع ارتباط دارند باید پاسخگو باشند.
معاون رییس قوه قضاییه تاکید کرد: وزیر اقتصاد قبلی و فعلی نباید خود را بی تقصیر بدانند و این افراد بی مسوولیت نیستند. بانک مرکزی نمی تواند اعلام کند در قبال چنین اختلاس هایی بی تقصیر است.
اژه ای ادامه داد: فرض کنید قطاری از ریل خارج شده و دو بار این اتفاق تکرار شود مردم توقع پاسخگویی از وزیر مربوطه را دارند. در سیستم بانکی ما این اتفاق چند بار افتاده؟ دستگاه قضایی چه باید می کرد؟ دستگاه قضا تا حد اعدام رفته است.
وی گفت: در دوره ای در بانک صادرات، 120 میلیارد تومان اختلاس شد اما کسی بازخواست کرد؟ مدیر عامل بانک ملی چطور نمی فهمد در شعبه ای در کیش مقداری تنزیل صورت می گیرد؟ رییس بانک صادرات آن زمان امروز رییس بانک مرکزی است و آیا نباید نسبت به سهم خود به اصلاح امور اقدام کند؟
معاون قوه قضاییه اظهار کرد: اگر امروز زیر مجموعه قوه قضاییه تخلف کند من نقشی ندارم؟ دستگاه قضایی در خصوص بهره وری برنامه مدونی دارد؛ یکی از مسائل مورد نظر برای مدیر این است اگر زیر مجموعه مدیریتی فسادی اتفاق بی افتد او را نیز سهیم می دانیم و همه کسانی که در راستای تخلفات تکراری ذی ربط هستند باید سهم خود را پرداخت کنند.
اژه ای گفت: اختلاس 120 میلیاردی، 3 هزار میلیاردی و امروز می گویند چند هزار میلیاردی در بانک ها صورت گرفته است. حراست های ما چه می کنند؟ در این 10 تا 15 سال، حراست های خود را مورد نقد قرار دادیم؟ یکبار مدیرعامل بانک ها را از این جهت مورد نقد قرار دهیم.همه بانک ها بازرسی دارند و آیا ما آنها را مورد بازخواست قرار دادیم؟ حداقل چنین افرادی را برای مدتی در پست مدیریتی قرار ندهیم.
وی اظهار کرد: اگر سیاه نمایی کنیم و یا لاپوشانی کنیم غلط است از این رو باید ماهیت مسائل را همان گونه هست به مردم بگوییم.
معاون قوه قضاییه درباره صحبت هایی که درباره اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی شده توضیح داد: 12 هزار میلیارد مبلغی نیست که از بانک بگیرند و به بانک برنگردانند بلکه این مبلغ در گردش و بین دو بانک بوده است.
اژه ای ادامه داد: این بانک به بانک دیگر چک می دهد اما وجه چک وجود نداشته و بانک نیز حق پرداخت نداشته است؛ بانک، چکی که اعتبار نداشته وجه چک را پرداخت کرده و ظرف 4 روز این مبلغ پر شده است.
این سوء استفاده جرم است و باید مجازات شود؛ بحثی نیست اما این مبلغ برگردانده شده است. ماجرای این 12 هزار میلیارد این گونه نبوده که فرد یا افرادی 12 هزار میلیارد پول بگیرند و برنگردانند.
وی اظهار کرد: تا امروز یک ریال مبلغ پرداخت نشده در این باره وجود ندارد البته جرم آنان محفوظ است. همچنین ضمانت نامه هایی که صادر شده تشریفات را طی نکرده و برخی از این ضمانت نامه ها وصول نشده است.
معاون رییس قوه قضاییه یادآور شد: چنین تخلف بزرگی در استان انجام می شود و در این باره مدیرعامل و حراست و بازرسی بانک خبردار نمی شود؟
به گفته اژه ای، چکی که وارد بانک می شود و وجهی ندارد باید از سوی کارمندان خبر داده شود. این مجوزی نمی شود که اشخاص در این زمینه تخلف کنند.
وی گفت: اگر ایرادی به دستگاه قضایی وارد است پذیرا بوده و حاضریم آن را رفع کنیم. اگر مسائل شفاف و پیچیدگی ها رفع شود شاهد کاهش فسادهای اداری خواهیم بود و امیدوارم با هماهنگی بین سه قوه، شاهد برخورد بهتر با مفاسد اقتصادی باشیم.
/ایرنا
همرسانی کنید:
نظر شما: