به گزارش گیل خبر، یکسان سازی نرخ ارز یک ماهه شد. بیست و یکم فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسما اعلام کرد که اقتصاد ایران از این پس، تنها ارز تک نرخی را به رسمیت می شناسد و بر اساس جمع بندی های صورت گرفته، قیمت هم برای آن ۴۲۰۰ تومان است. اگرچه همان روزها، اعلام یکباره این سیاست که حداقل ۵ سال در دولت حسن روحانی، اقتصاد ایران انتظار آن را می کشید، همه را غافلگیر کرد. برخی از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز خوشحال بودند و برخی دیگر ناراحت و همچنان هم ناراحت هستند؛ عده ای دیگر هم، دغدغه های واقعی خود در مورد اجرای این سیاست را بیان می کنند و خواستار برطرف شدن ابهامات آن هستند. البته دولت تمام قد در مقابل آن ها ایستاده و به صراحت اعلام کرده است که هیچ نرخ دیگری را به جز ۴۲۰۰ تومانی برایدلار نمی شناسد و حاضر هم نیست از این سیاست عقب نشینی کند. در این میان البته در اعتراضات به دلار ۴۲۰۰ تومانی، صدای کسانی از همه بلندتر است که یا قاچاقچی بوده و یا سال های سال از رانت دلار های چندنرخی در اقتصاد ایران بهره می برده اند. البته هستند کسانی که جنس اعتراضاتشان ناشی از ابهاماتی است که در فضای کارشان بوجود آمده و انتظار دارند دولت سریعتر این ابهامات را برطرف و تکلیف شان را روشن کند. کارنامه ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی بر اساس آمار بانک مرکزی، از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی تا ۱۸ اردیبهشت ماه، در مجموع معادل بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ معادل ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیاز های کشور تخصیص داده شده است؛ ضمن اینکه معادل دلاری ۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار از منابع تخصیص یافته در این مدت به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است. همچنین معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز توسط شبکه بانکی از طریق سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برایواردات کالا و خدمت اختصاص یافته است و معادل ۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات اختصاص پیدا کرده است. مهر