گیل خبر / وحید معتمدنژاد - «درخواست معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از مردم؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت اجرای ماده 7 قانون مطبوعات، موظف به جلوگیری از انتشار رسانه ها و سایت های خبری فاقد مجوز است…» و آن سوی خبر: «معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد زیر تیغ نمایندگان مردم؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی رییس جمهور با رویکردی انتقادی و به طعنه می گوید ما فقط دو کار بلدیم که یکی از آنها «فیلتر» است، چطور معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بدون مجوز قانونی اقدام به فیلتر گزینشی سایت های منتقد دولت می کند؟»وجه مشترک هردو خبر، کلمه «مردم» است که اولی درصدد کمک از شهروندان برای جامعیت ایفای وظیفه قانونی خود است و دومی که از جانب مردم، اعتراض به فیلترکردن سایت های منتقد دولت را فریاد می زند. اینکه نقش مردم در چنین مناقشاتی پررنگ تر می شود، جای بسی خوشحالی است و نغمه «دموکراسی» را در جامعه ساز می کند! اما در این میان، درخواست مردم از آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در کجای این دو خبر می گنجد؟ هم دولت و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خوبی واقفند تاکنون قانونی جامع گرا درخصوص آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، مدون و به تصویب نرسیده است و چنانچه در پاره ای از موارد، قوانینی به تصویب رسیده با اماواگرهای فراوان و همچنین تبصره های پیوستی همراه بوده که عملا راه را بر اجرای موضوعات فوق، بسته است. این درحالی است که برای تحقق حق همگان به سترسی آزاد به اطلاعات و تضمین آگاه سازی جامعه در مجموعه های مصوب قبلی، باید از راهکار های عملی در کشف و بیان حقیقت سود جسته و از هرگونه دوگانگی در نشر اطلاعات و اخبار پرهیز کرد. امروزه حق مطلع بودن یا حق برخورداری از اطلاعات، یکی از عناصر جدید آزادی بیان است که در جامعه اطلاعاتی مورد توجه خاص قرار گرفته است تا جایی که این موضوع، هم در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حقوق ملت» به موجب اصول بیست وسوم، بیست وچهارم و بیست وپنجم که در آن آزادی عقیده و بیان و مطبوعات و ممنوعیت مداخله در آزادی مکاتبات و مخابرات پیش بینی شده اند؛ درج شده و هم در قطعنامه مصوب هشتم سپتامبر سال2000 مجمع عمومی ملل متحد تحت عنوان «اعلامیه هزاره» به آن اشاره و چنین آمده است: «از آنجایی که برخی از کشورها به دلایل سیاسی جلوی دسترسی افراد جامعه به محتوای بعضی سایت های اینترنتی خارجی یا ملی را می گیرند، از دولت ها خواسته شده است که از این دسترسی ممانعت نکنند و جز در موارد استثنایی، کنترل دولت باید ممنوع باشد. از طرفی دیگر حذف موانع مشارکت افراد در جامعه اطلاعاتی و اعلام اصل آزادی ارتباطات روی اینترنت به تنهایی برای تحقق آن کافی نیست و برای محقق شدن هر چه بهتر آن، دولت ها باید شرایطی فراهم آورند تا همه افراد جامعه بتوانند به تکنولوژی های نوین دسترسی داشته باشند.» آنان در اعلامیه ای که به مناسبت آغاز هزاره جدید تصویب کردند، اعلام داشتند از هیچ گونه تلاشی برای ارتقای دموکراسی و تحکیم دولت، مبتنی بر حقوق و نیز احترام به تمامی حقوق بشر و آزادی های بنیادی شناخته شده در سطح بین الملل دریغ نخواهند کرد. سران کشورهای جهان برای نیل به این هدف ها از جمله، متعهد شدند حق مطلع شدن برای عموم را تامین کنند. اینگونه به دنبال اجلاس عالی مذکور و بر مبنای اعلامیه هزاره که از سوی سران کشورهای جهان انتشار یافت، این حق به عنوان یکی از عناصر دموکراسی شناخته شد. بدون تردید، ظهور تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات، شرایط تحقق حقوق یادشده را سهل تر می کند. تحت تاثیر این تکنولوژی ها فاصله میان دولت ها و مردم کاهش می یابد و نه تنها، دولت ها دیگر نمی توانند مانند گذشته اطلاعات را از مردم پنهان سازند، بلکه موظفند تا هرچه بیشتر شفاف عمل کنند. از این پس قاعده شفافیت عملکرد دولتمردان، یکی از ضوابط دولت های مبتنی بر حقوق، در جامعه اطلاعاتی به شمار می رود. این دولت ها ملزمند، از طریق اینترنت هرگونه اطلاعاتی را که به عملکرد مسوولان مربوط می شود چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، به آگاهی مردم برسانند. طبیعی است مردمی که اطلاعات بیشتری در مورد امور عمومی دریافت کنند، مشارکت مستقیم تری نیز در اداره مملکت پیدا می کنند و در نتیجه، اصولی مانند حق مطلع شدن مردم، شفافیت فعالیت های دولت و حقوق شهروندی، در جامعه اطلاعاتی بیش از پیش تحقق می یابند./ روزنامه شرق