علی انجم روز
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۱۳:۱۱ چاپ
گیل خبر/ علی انجم روز اگر اصلاح طلبان عقل حکمرانی داشتند حتما نامزدی در عرض حسن روحانی معرفی می کردند . در عرصه ی سیاست، رفیق بازی و مدام مردم را مخیر به انتخاب بین «بد و بدتر» کردن، ره به ناکجا آباد می برد. روحانی برآمده از یک جریان سیاسی دارای پیشینه و ریشه دار نیست بنابراین لازم نیست تحلیلگران از ذکاوت ماکیاولی برخوردار باشند که دریابند «اعتدال» با همه ی توان شان از حزب اعتدال و توسعه، چند گروه کوچک و تعدادی چهره ی سیاسی از یک «طیف» فراتر نمی رود و در فقدان مولفه های لازم و ضروری، یک «جریان سیاسی» تعریف نمی شود. مهمترین ویژگی جریان های سیاسی، برخورداری از مانیفست مدون، پیشینه و شناسنامه معتبر و صد البته نمایندگی کردن بخشی از جامعه(برخورداری از پایگاه مشخص اجتماعی) است. طیف اعتدال که سالها قبل در نوشتاری «میانگین گرایان» نامیدم شان، زیرا فهرست های دو جریان رسمی درون نظام را پیش رو گذارده و از دل آن لیستی «مستقل» ارایه می کردند! این «طیف» زمانی که از گفتار هاشمی با تاکید بر یک واژه اعلام موجودیت کرد هیچ خلایی را پوشش نمی داد. یعنی در دو جریان رقیب حکومتی آنقدر طیف های متنوع وجود داشتند که تمامی بدنه اجتماعی طرفدار نظام را نمایندگی کنند. آنها ابتدا کوشیدند از اصولگرایان یارگیری کنند، اما نه در جذب نخبگان آن جریان موفق بودند نه در جلب طبقات سنتی جامعه که اصولگرایان نمایندگی شان می کردند. بعد از انتخابات دوره ی نهم ریاست جمهوری، طیف اعتدال تمام قد، مقابل اصولگرایان صف آرایی کرد و از آن پس کوشید از جریان اصلاح طلب جذب و جلب داشته باشد، اما فقط در جلب برخی از چهره های مُلون اصلاح طلب موفق بودند اینان هم به محض زیر پا گذاشتن پرنسیب های پذیرفته شده ی سیاسی و تشکیلاتی، دیگر چهره های قابل اعتنایی نبودند، در جلب طبقات متوسط، که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را در خود جای داده اما، کمترین توفیقی نداشتند. اکنون شرایط با سال 92 کاملا متفاوت است زیرا وقتی عارف به نفع روحانی کناره گیری کرد، اعتدالیون با تفرعن مدعی بودند اصلاح طلبان از انتخابات شورای دوره ی دوم در دور شکست اند، بنابرین اگر عارف در میدان هم می ماند باز توفیری نمی کرد. اما بعد از انتخابات مجلس در اسفند گذشته، آنهم بعد از رد صلاحیت های گسترده ی اصلاح طلبان، بطوریکه در بسیاری از حوزه ها، این جریان کاندیدایی نداشت و  بناچار با نامزدهای گمنام و حتا اصولگرایان «خوش خیم» به کارزار انتخاباتی گام نهاد.  با همه ی این تضییقات، اصلاح طلبان، نزدیک به نیمی از کرسی های پارلمان را از آن خود کردند. بعد از آن اعتدالیون حساب کار دست شان آمد، شاید همین شوکِ اقبال عمومی به اصلاح طلبان سبب شد تا با اشاره ی برخی دولتی ها، بیش ازسی- چهل نماینده که با کارت اصلاح طلبان به پارلمان را یافتند با بی اخلاقی سیاسی رای خود را بنام «رقیب عارف» به گلدان ها انداختند. حق نه دادنی، بلکه گرفتنی ست اصلاح طلبان بعد از چهارده سال باز، موفق شدند در پایگاه اجتماعی سرخورده ی خویش، اقبال پیشین را تا حدی بازیابند. اما رای به کاندیدای مورد نظر اصلاح  طلبان، می بایست تغییر و تحول مورد انتظار پایگاه اجتماعی شان را بدنبال داشته باشد امری که مستلزم برخورداری ابزار های قدرت در دست اصلاح طلبان است. روحانی می بایست طی ماه های آتی نیمی از دولت را از صدر تا ذیل در اختیار موتلفین(اصلاح طلب) خود بگذارد تا آن بتوانند جوابگوی مطالبات رای دهندگان باشند در غیر اینصورت منطق حکم می کند اصلاح طلبان وعده درمانی موتلفِ نه چندان خوش حساب خود را جدی نگرفته و با برنامه ایی مشخص گام بدین عرصه بگذارند. با آن گام بعید نیست اعتدالیون با واقعیت مواجه شده و حتا بیش از نیمی از دولت را به اصلاح طلبان بدهند این جریان رای را در قبال آبرو و اعتبار نزد پایگاه اجتماعی خویش بدست می آورد و باید نسبت به اقبال و اعتماد آحاد جامعه نسبت به خود متعهد و وفادار باشد. اصلاح طلبان پیش تر طعم تلخ بباد رفتن اعتبار خویش را چشیده اند آنروز که تاجزاده حتا نتوانست از رده ی علی البدل در انتخابات شورای شهر تهران فراتر رفته، معین و کروبی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری بازماندند یا مثال برجسته تر اینکه حمایت اصلاح طلبان از هاشمی، فقط سه و نیم میلیون بر آرای وی افزود! این تجارب پیش روی اصلاح طلبان است عرصه ائتلاف میدان بده و بستان عاری از تعارف است زمانی همین ها که امروز اغلب ارکان دستکم دولت را در اختیار دارند برخی از احزاب شاخص حامی دولت اصلاحات را به «انحصار طلبی» و همه چی را برای خویش خواستن متهم می کردند در حالیکه با یک مقایسه ساده درمیابیم که دقیقن ماجرا برعکس است! دولت روحانی برای ورود نسل جدید مدیران جوان، مترقی و اصلاح طلب باید با همراهی مجلس زنجیرهایی همچون «پیچ و خم های غیر ضروری» گزینشی و ... را از دست و پای خود و دستگاه باز کند. قانون اساسی شهروندان را برابر و نه برخی را برابرتر بشمار آورده است. دهه اول، برخی که خواب بخشدار شدن هم نمی دیدند در خلای مدیریتی بوجود آمده ی پس از انقلاب به وکالت و وزارت رسیدند و بخاطر فقدان تخصص با روش «آزمون و خطا» رایج، آن بر سر این سرزمین اهورایی آوردند که قطعن عبرت تاریخ خواهد شد. دولت روحانی پیش از هر کاری می بایست، نظام استخدامی و مدیریتی را از ناهنجاری خانه خراب کن «خودی و غیر خودی» زدوده و سیستم گزینشی- حراستی موجود را در راستای ارتقای سیستم اصلاح کند. فقط در این صورت حمایت تمام قد اصلاح طلبان از روحانی معنا دار خواهد بود وگرنه چوب و پیاز باز در انتظارشان است، همان که طعم و دردش را در سالهای 81،82،84 و ... چشیدند و کشیدند. گیل خبر:انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.