گیل خبر/ سید احمد مظفری* الف  )  چای سنواتی چیست ؟ با اینکه نام چای سنواتی هر از چندی در رسانه ها و فضاهای مجازی ، خصوصا در گیلان ، شنیده می شود ؛ امّا عامه مردم شناخت و تصویر درستی از آن ندارند و شاید تنها در هنگام بالا گرفتن نزاع های سیاسی و یا در موقع شانه خالی کردن مسئولین ذی ربط از پذیرش نقش خویش در نابه سامانی های این حوزه ، گاه به تکراری بس ملال آور ، چای سنواتی چونان موضوع منازعات و ادعاهای مختلف و بعضا متضاد ، واقع می شود . گاهی گویندگان از همین ابهام مفهومی و تصوری آن در اذهان مخاطبان سوء استفاده کرده و چنان اغتشاشی در اذهان ایجاد می کنند که دفع و رفع و تضییع آن و نشانی های غلط ایشان جهدی بلیغ و خارج از توان عادی می طلبد . چای سنواتی به آن بخش از چای های تولیدی هر ساله کارخانه های چایسازی داخلی گفته می شود که تا پایان همان سال در بازار به فروش و مصرف نرسیده و تا سال  بعد و یا سالهای بعد تر در انبار کارخانه ها می ماند و یا از بابت بدهی کارخانه ها به دولت و سیستم بانکی از کارخانه ها خارج شده و به مالکیت سازمانهای دولتی در آمده ودر انبارهای سازمان چای و یا دیگر سازمانهای دولتی و یا انبارهای استیجاری از بخش خصوصی برهم انباشته می شود . در طی این سالها علل مختلفی مانع از به فروش رسیدن چای سالانه کارخانه هابوده که اهم آنها را می توان به شرح ذیل برشمرد : 1-فقدان مکانیزمی منطقی در تنظیم بازار مصرف و ساماندهی آن .   2-   واردات بیش از نیاز بازار مصرف 3- ورود چای قاچاق به صورت سازمان یافته 4- عدم اقدام برای بازاریابی صادرات 5- رقابت کارخانه ها در ارزان فروشی به سبب تنگناهای مالی 6- فقدان یک سیستم حراج و قیمت گذاری متمرکز جهت چای تولیدی کارخانه ها ( همانند سایر کشور های چای خیز جهان   )  و7-مهمتر از همه فروش بدون برنامه چای سنواتی به قیمتی پائین تر از هزینه تولید پست ترین چای تولیدی کارخانه ها توسط سازمان چای که موجب  پائین نگه داشته شدن  بهای چای تولیدی در همان  سال می شود . یکی از اقدامات مفید دولت هاشمی رفسنجانی ، که اجرای بد آن و بی تدبیری های سازمان چای تمامی محسنات آن را بر باد داده و بر مضراتش افزود ، خارج کردن سازمان چای از زیر مجموعه وزارت بازرگانی - که چای به عنوان متغیری در مبادلات بازرگانی و سیاست های وارداتی آن وزارتخانه تعریف می شد  -  و الحاق  آن به وزارت کشاورزی در سال 1369 بود . دقیقا از همین سال است که شاهد افزایش سالانه بهای برگ سبز و اجرت  ساخت کارخانه ها ، ازدیاد میزان استحصال در واحد سطح و به تبع آن مقدار چای خشک تولیدی کارخانه ها بودیم . اما این اقدام مفید با دو تصمیم دیگر همراه شد که باز تولید سیکل معیوب گذشته را با شدت بیشتری در پی داشت  . نخست اینکه دولت آقای هاشمی برای بازسازی خرابی های ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی   اقدام به عرضه بخشی از ارزهای حاصل از فروش نفت  به بازار بدون توجه به اثرات  تورمی و ضد تولیدی و حجم نقدینگی  نمود  . با فقدان مکانیزم مناسب در کنترل واردات و نیز ورود کالاهای قاچاق ، که اکنون   قاچاقچیان  به راحتی می توانستند ارز مورد نیاز خود را جهت خرید چای خارجی و قاچاق  آن به  ایران  تهیه کنند، واز آن تاریخ چای های کنترل نشده عطر و طعم دار و اکثرا  فاقد  استاندارد لازم   به داخل کشور سرازیر شد  . دوم اینکه سازمان چای برای  تأمین نقدینگی خود برای هزینه تولید  از ارز دولتی استفاده کرده و چای وارداتی خود را در بازار به قیمت ارز بازاری میفروخت  ،  این معاملات چنان برای  مسئولین سازمان چای سود آور بود که از وظایف ذاتی خود غافل شده و مسئله ارتقاء کیفی تولید داخلی ، ساماندهی بازار ، بهبود ماشین آلات و ... که شعار آن را بارها برای حفظ ظاهر مطرح کرده بودند ، به فراموشی سپرد . در سال 1369 در دوره ریاست آقای صابر همیشگی  سازمان چای 69 هزار تن چای   وارد نمود.  دقیقا از همین  سال  پدیده چای سنواتی در تاریخ کشت و صنعت چای ظاهر شد  و تا سال 1378 با افزایش سالانه چای مازاد بر مصرف داخل ( چای وارداتی سازمان چای   +  چای وارداتی قاچاق +  چای تولید داخل ) 130 هزار تن چای  مصرف نشده در انبار ها انباشته شد . در تمام طول دهه 70  صنعت چای سالانه بطور متوسط 63 هزارتن چای خشک تولید کرده بود و کل مصرف کشور سالانه بالغ بر 90 هزار تن بوده و از عجایب است که با این همه هر ساله به طور متوسط 18 هزار تن چای در انبارها رسوب کرده بود . تا سال 1378  (   در زمان مدیریت آقای نجفی استاندار کنونی گیلان  که از سال  80-  1376  این مقام را بر عهده داشت   ) نزدیک به 140 هزار تن  چای سنواتی موجود بود . اکنون خواننده می تواند تصویر روشنی از چرایی به فروش نرفتن و انباشته شدن بخشی از تولید داخل را به سبب واردات ، قاچاق و عدم توانایی سازمان چای برای ساماندهی بازار مصرفی که مقدار نیاز آن بیش از کل تولید بود به عیان در پیش چشم داشته باشد . شاید نمونه چای جزء روشن ترین مصادیق تأثیرات سوء و فور درآمدهای  ارزی حاصل از فروش نفت بر تولیدات داخل کشور باشد که قصه پر غصه آن در هشت سال ریاست آقای احمدی نژاد بر قوه مجریه با 700 میلیارد دلار در آمد ارزی داستانی است که بر هرسر  بازاری است . در طی همه این سالها بر این چای های سنواتی افزوده گشت ، به نحوی که تا سال 1388  به بیش از 300  هزار تن بالغ شد و حجم عظیمی از آن درانبار های دولتی و انبار های استیجاری جاسازی شده و به سبب عدم برنامه ریزی و  توجه سازمان چای به حل این معضل  ، بخش عظیمی از این سیصد هزار تن از بابت مطالبات صاحبان انبار توسط ایشان فروخته شده و در این میان مقداری نیز گم وگور شد که آمار دقیقی از کم و کیف آن وجود ندارد . در حال حاضر گفته می شود( هیچ کسی اطلاع دقیقی از مقدار آن ندارد حتی سازمان چای)  نزدیک به 1200 تن ازاین   300 هزار تن در انبار لاکان رشت و چیزی در حدود 30 هزار تن در انبارهای تهران انباشته شده که بنابه مصوبه دولت بانک ملی مسئولیت فروش آن را برعهده گرفته است . خلاصه اینکه دقیقا  کسی آمار درستی ندارد که از این حجم عظیم چه مقدار موجود است . مقدار 260 هزار تن آن توسط چه کسانی در چه زمانی با چه قیمتی  و به چه کسانی فروخته شده است .تعجب از تأخیر در اقدام دولت و بانک ملی است که از ابتدا قرار بود در ازای مطالبات خویش از کارخانه های چایسازی این 300  هزار تن را به مالکیت در آورده و بهای حاصل از فروش را با بت مطالبات خویش برداشت نمایند . باری  علاوه بر همه مشکلاتی که کشت و صنعت چای از دیرباز  با آن دست به گریبان بود اکنون  سالهاست که پدیده چای سنواتی نیز بر آن افزوده شده و کل ماجرا به کلافی سردرگم تبدیل شده است و چون متولیان امر و علی الخصوص سازمان چای درک  درستی از    ریشه اصلی معضل نداشته و یا دانسته پنهانش می کردند ، هر بار عللی را بر می شمردند که یا علت نبودند و یا وجود خارجی نداشتند و بدین طریق بر اغتشاش ذهنی مسئولین مملکتی در باره مشکل چای دامن می زدند . عللی از قبیل کاستن از مقدار برگ سبز در واحدسطح برای افزایش کیفیت ، بهبود سیستم حمل و نقل برگ سبز  از باغ به کارخانه ، آفات باغ های چای ، مدرن کردن ماشین آلات و ارتقاء کیفیت چایسازی، جایگزین کردن بوته های قدیمی با نهال های جدید ، اختلاط چای داخلی و خارجی ،  استحصال محصولات جانبی از چای خشک مصرف نشده در بازار ....  امّا جالب اینست که هرگز سازمان چای گامی برای عملی کردن هیچیک  انجام نداد  و هرگز اراده ای هم برای انجام آن در سازمان دیده نشد و در بوق کردن گاه گاهی این علل تنها لقلقه زبان بود برای شانه خالی کردن از زیر بار انتقادات . امّا هرگز دیده نشد که سازمان چای به ریشه اصلی مشکل که همانا فقدان مکانیزم درست تنظیم بازار فروش بود بپردازد .  از عللی که برشمردیم برخی ناشی از توهم است و پاره ای دیگر که بهره ای  از حقیقت دارد  خود معلول علتی مهمتر  یعنی عدم ساماندهی بازار مصرف است  .وانگهی مقابله با این علل تنها در صورت استمرار چرخه کشاورزی ، صنعت ، بازرگانی چای و در پیوند با هم قابل دست یابی است . وقفه در هر یک از این حلقه های متصل به هم و در ارتباط ندیدن مشکلات هر بخش با دیگر بخش ها  و یا متوقف کردن روند استحصال از باغات و تولید چای خشک به بهانه آماده سازی باغات و زیر ساخت ها (درسال 1383 شاهد اجرای طرح جاهلانه پرداخت مبلغ 700 هزار تومان به باغداران در ازای نچیدن برگ سبز در دوره آقای حجتی بعنوان وزیر جهاد کشاورزی وقت در دولت آقای خاتمی بودیم که منجر به رها شدن بسیاری از باغات شد که بخش قابل توجهی از آن هنوز احیا نشده است )  با ایجاد جنگ حیدری و نعمتی بین کشاورزان و کارخانه داران و یا تراشیدن نهاد های صنفی موازی و خلق الساعه و به نوبت یکی را برعلیه دیگری تحریک کردن ، قطعا نشانی غلط دادن برای پنهان کردن نتایج اسفبار سیاست هایی است که سازمان چای مسبب آن بوده و هنوز هم آنرادنبال می کند . ب ) اکنون با این مرض مزمن  چای سنواتی چه می توان کرد ؟ پس از آغاز رسوب  کردن چای مازاد بر مصرف در انبارها از همان سالهای آغازین دهه هفتاد سازمان چای اقدام به فروش این چای تحت عنوان موجودی انبار کرد و هرگز صحبتی  از غیر قابل شرب  بودن آن مطرح نمی شد و حتی نامی از چای سنواتی  نیز در میان نبود وتنها  بعد از انحلال سازمان چای در سال 1384 بود که واژه چای سنواتی جعل شده ودر افواه  مسئولین شیوع یافت . از همان آغاز فروش دلبخواهی این چای توسط سازمان به قیمتی پائین تر از هزینه تولید آن ،معضل بزرگی در قیمت گذاری چای داخلی و فروش آن در بازار مصرف ایجاد کرد . بسیاری از اعضای سندیکای کارخانجات وقت ، برخی از کشاورزان و گروهی  از اقتصاددانان در گیر در ماجرا به فکر راهی بودند تا بر اثرات مخرب آن غلبه  کنند و مانع از فروش دلبخواهی و بی ضابطه آن توسط سازمان چای گردند و پیشنهادات مختلفی به سازمان ارائه شد که هیچکدام مورد قبول قرار نگرفت . راقم این سطور در طی این سالها بارها در نشست های عمومی ، تخصصی ، اقتصادی ، اداری و خصوصی با نهادها ، مسئولین ، کارشناسان و صاحبان  صنایع چایسازی و تجار حضور داشته و از کم و کیف مشکلات چای و بحث هایی که در باب راه های برون رفت آن می شد ، اطلاع حاصل کرده و نیز براساس تمایلات و علایق  شخصی در این باب مطالعه نموده تا به ارتقاء وضعیت باغ چای موروثی خویش که مدت سی سال است در امر رسیدگی به امور آن درگیرم ، در حد توان بپردازم . اکنون می توانم ادعا کنم که قطعا به لحاظ علمی و تاریخی  وقوفم بر موضوعات یاد شده از رئیس محترم کنونی سازمان چای و یا نماینده محترم مجلس شهرستان های  رودسر و املش در این باب بیشتر است . در طی این سالها اعتقاد یافته ام  که این جمله طلایی متخصصین امر بازاریابی و فروش در مورد چای بیشتر از هر محصولی صدق می کند که :   «   اگر کسی طلا تولید کند و بازار مصرفی برای آن نیابد زباله تولید کرده است و اگر زباله تولید کند که بازار مصرف داشته باشد ، طلا تولید کرده است .» از سالها پیش اهل نظر به این نکته توجه یافته بودند که تنها راه خلاصی  این است که کل چای سنواتی به یکباره از اختیار سازمان های دولتی خارج شده و سپس با ساماندهی به بازار مصرف به تدریج به فروش برسد تا قیمت واقعی آن از هزینه تولید بیشتر شود . بر این اساس بخش خصوصی در گیر در مسئله پیشقدم گشته و تمامی چای سنواتی به فروش گذاشته  مربوط به سالهای 1386 الی 1388  به مقدار 52 هزار تن را در سال 1391 به صورت یکجا به دو برابر قیمت پایه که در طی 12 بار مزایده خریداری پیدا نکرده بود ، خریداری کرد . ابتدا با ایجاد سیسم متمرکز فروش و باتثبیت قیمت پایه  ،قیمت چای سنواتی را در کمتر از یکسال از 200 تومان به بالای 2500 تومان  رساند  و در حال حاضر قیمت چای سنواتی به بیش از 4000 تومان افزایش یافته است . اما نتایج حاصل از این تحول مالکیت از دولت به بخش خصوصی و ایجاد سیستم متمرکز فروش و پذیرش ریسک جا انداختن شیوه ای که هرگز مرسوم نبوده دقیقا چیست ؟

• اولا" از همان آغاز تعیین قیمت پایه بهای چای تولیدی سالانه کارخانجات چایسازی حتی در نامرغوبترین نوع چای خشک به بیش از هزینه تمام شده رسید .
• این پیام به بازار فروش و تجار داده شد که دوره ارزان فروشی و ارزان خری چای تولید داخل به پایان رسیده است و از این به بعد باید بهای واقعی آن را بپردازند .
• ثبات قیمت ایجاد شده در دراز مدت تجار را هم از نوسانات بازار نجات داد و امنیت تولید و تجارت هر دو را تضمین نمود .
• برای اولین بار نسیه فروشی چای داخلی به پایان رسیده و تجار ابتدا بهای آن را نقدا" پرداخت و سپس چای خریداری شده را تحویل گرفتند .
• رونق بازار فروش چای داخلی بلافاصله در نوسازی کارخانه ها با بهبود و ضعیت ماشین آلات ، با تجهیز آزمایشگاه کارخانه ها و احداث خط تولید چای سبز  خود را نشان داد .
• برای اولین بار پس از خصوصی سازی کشت و صنعت چای کارخانه ها راغب به جذب کشاورزانی بیشتر جهت خرید برگ سبز شده و به رقابت با یکدیگر پرداختند .
• برای اولین بار در تاریخ تولید چای کشور کارخانه داران توانستند بهای برگ سبز چای را نقدا به سازمان چای پرداخت کرده و در بیشتر موارد بر پرداختی قدر السهم سازمان چای پیشی گرفتند .
• بسیاری از چایکارانی که از سال 1383 باغات خود را رها کرده بودند راغب شدند تا به احیاء مجددآن بپردازند و در نتیجه کیفیت و کمیت برگ سبز استحصالی افزایش یافت.
• ارتقاء شیوه های علمی باغداری و برگ چینی ، و تلاش برای فراگیری تکنیک های افزایش محصول توجیه اقتصادی یاقت .

اکنون  دغدغه اصلی این  است که به واسطه دخالت های غیر کارشناسانه ، مغرضانه و بعضا خلاف  قانون مجریان و یا دست اندر کاران و نمایندگان مجلس ، آبی که در مجرای صحیح خود قرار گرفته از مجرا خارج شده و باعث تخریب دوباره بنیاد های تولید چای داخلی و بدتر از همه تخریب امید و باور چایکاران و کارخانه داران و فعالان و دلسوزان این عرصه گردد .  چنانچه فروش مجدد به شیوه گذشته با دخالت دست های آشکار و نهان  و سخنان غیر مسئولانه افراد ذینفوذ برقرار گردد تمامی مسئولیت این خیانت به باور مردم  به بهبود آینده چای و تاریک شدن افق های روشنی که رخ نموده است  ،بر عهده گزافه گویان فاقد صلاحیت است . جناب آقای عباسی نماینده مردم محترم شهرستانهای رودسر و املش و وزیر پرحرف و حدیث آخرین کابینه دولت احمدی نژاد  در نطق پیش از دستور خویش در مجلس شورای اسلامی  در خصوص چای سنواتی سخنان پر ابهام و بعضا« بی مبنا و کاملاغیر کارشناسانه ای» ابراز داشته اند که سوالات عدیده ای را در اذهان ایجاد کرده و متعاقب آن به سبب واکنش هایی که از سوی برخی از اهالی منطقه چایخیز گرکرود  بخش رانکوی املش در اعتراض به سخنان ایشان و تأخیر پرداخت بهای برگ سبز توسط سازمان چای صورت گرفت ، مجدّدا  جناب ایشان در مصاحبه ای  به دادن نشانه های غلط و کلی گویی های نا درست دیگر پرداخته و این بار بین اصلاح طلبان و طرفداران نماینده سابق و سوء استفاده گران از چای سنواتی پیوندی خیالی ایجاد کرده اند  که بخوبی نشان می دهد که یا  فاقد حد اقل دانش و اطلاعات لازم در باب کشت و صنعت چای و معضلات آن بوده و یا اینکه برای پوشاندن ناتوانی های گروهی از مسئولین ، تمامی اشکالات را متوجه گروهی دیگر کرده اند که اگر نه قابل تشویق لااقل سزاوار سرزنش نیستند . اکنون برای رفع سوء تفاهم های احتمالی و روشن شدن  اذهان مردم گیلان و خصوصا حوزه انتخابیه خویش بسیار شایسته است تا جناب نماینده به سوالات  ذیل پاسخ دهند : جناب نماینده بر چه اساسی مدعی شده اند که چای سنواتی در بازار داخلی به مصرف می رسد و شواهد و مستنداتشان کدام است ؟ چنانچه ورود مجدّد چایهای سنواتی صادر شده به داخل کشور صحت دارد و فرضا صحت قول فاقد مستندات ایشان را بپذیریم ، ربط آن به عدم فروش و صدور چای سنواتی به خارج از کشور چیست ؟ و چرا بایددست اندر کارانی که با حل معضل چای سنواتی بهای چای خشک تولیدی کارخانه های داخلی را به بیش از هزینه تولید آن ارتقاء داده اند و به بالاترین حد  در سالهای اخیر رسانده اند مورد بازخواست قرار گیرند ؟ چنانچه ورود مجدّد چای های صادر شده به داخل کشور صحت دارد مسئولیت متوجه صادر کنندگان است یا اداراتی چون گمرک ، بازرگانی و وزارت بهداشت و سازمان استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ؟ جای تعجب است که چرا به گروه دوم تذکر نمیدهند  و بجای آن به صادر کنندگان اعتراض دارند ، این نشانی غلط دادن برای چیست ؟ اگر این چای ها به شکل بسته بندی هایی با مارک خارجی مجدّدا وارد بازار داخلی می شود و جناب نماینده دقیق" از کم و کیف آن اطلاع دارند چرا اسامی آنها را افشاء نمیکنند تا مسئولین ذیصلاح اقدام به جمع آوری آنها نموده و مردم شریف میهن ما بدانند که نماینده ،غمخوار سلامتی ایشان است و از این رهگذر چای خارجی بد نام و رسوا گردد ؟ آیاتصور نمی کنند که شیوه استدلال ایشان دمیدن شیپور از سر گشاد آن بوده  و شائبه مخفی کردن واردات چای خارجی و واردکنندگان آنرا در اذهان ایجاد نماید در خاتمه از آنجا که تا کنون در دوره های مختلف سخنان یک طرفه زیادی از سوی متولیان امر گفته شده و این تک گویی ها و خود حق پنداری ها موجب اغتشاش ذهنی فراوان در بین  مخاطبان خاص و عام گشته و حتی مسئولین رده بالای  دولت جمهوری اسلامی را دچار سوء برداشت و بعضا تصمیم گیری های غلط نموده است ؛پیشنهاد می شود که این تک گویی ها  به  گفتگوهای چند سویه  تبدیل گردد تا هم اذهان عمومی برداشت صحیح تری از ریشه های معضلات و اختلافات بیابند و هم راه برون شدی از این گفتگوها حاصل شود . صاحب این قلم حاضر است با جناب  آقای اسدالّله عباسی  نماینده مردم محترم شهرستان های رودسر و املش ، مسئولین سازمان چای و وزارت جهادکشاورزی و مسئولین ذیربط سطح استان و نمایندگان کارخانه های چایسازی در برابر اذهان عمومی به مناظره رویاروی بنشیند  تا مردم خود قضاوت کنند .  امّا در برابر ادعاهای اخیر ایشان مبنی بر همدستی اصلاح طلبان و طرفداران نماینده پیشین و سوء استفاده کنندگان از در آمد های چای سنواتی  ، که معلوم نیست چگونه  این سه گزاره غیر واقع را  به یک دیگر پیوند داده اند ، این قول شاعر بسنده است که :                                تا که رد اسب خود را گم کنی       ترکمانا نعل را وارونه زن   *چایکار منطقه رودسر