به گزارش گیل خبر، انبوه سازی و تولید انبوه مسکن طی چند دهه اخیر به سیاست محوری دولت در زمینه مسکن تبدیل شده است. این سیاست از برنامه دوم توسعه با طرح شعار ""پاک"" به مفهوم پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی به یکی از ارکان سیاست مسکن و در برنامه سوم به سیاست محوری بدل شد. در قالب این سیاست، حمایت هایی از نوع تخفیف های مالیاتی، واگذاری زمین و تخفیف در نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت و در سال های اخیر نیز به حمایت از تولید انبوه مسکن، اعطای اراضی اجاره ای و حذف قیمت زمین از تابع تولید مسکن (طرح مسکن مهر) افزوده شده است. اما این حمایت ها تأثیر چندانی بر افزایش تولید انبوه مسکن نداشته است. فعالیت در حوزه انبوه سازی به صورت عام، و دسترسی به حمایت های مذکور از انبوه سازی به صورت خاص، غیر از هزینه های تولید، دارای دشورای ها یا هزینه های دیگری است. این هزینه ها در قالب تئوری اقتصاد نئوکلاسیک که حمایت ها در قالب آن صورت گرفته است، قابل تبیین نمی باشد. در این مقاله که اساساً بر مبنای نتایج طرح پژوهشی ارزیابی سیاست انبوه سازی مسکن تهیه شده، با استفاده از تئوری هزینه مبادله به روش گروه کسب و کار بانک جهانی هزینه های مبادله در مراحل دهگانه ساخت انبوه مسکن به روش موردپژوهشی (دو نمونه) بررسی و دلایل عدم موفقیت حمایت های سنتی از تولید انبوه مسکن تبیین شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که فقط بخش هایی از مراحل ساده شده ده گانه تولید مسکن بر اساس قانون مورد حمایت بوده و در عمل، حمایت ها در هیچ یک از مراحل به طور کامل تحقق نیافته است. بعد از تشدید تحریم ها و جهش یکباره نرخ ارز در سال 1391، قیمت مسکن به طور فزاینده ای افزایش یافت و وقتی قیمت ها با قدرت خرید متقاضیان دچار نوعی عدم تعادل شد، بخش مسکن به رکودرفت و البته این مکانیزم سال هاست که بر بخش مسکن حاکم است. اما برداشته شدن تحریم ها چه اثراتی بر بازار مسکن خواهد گذاشت؟ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی معتقد است که توافق هسته یی اثر طولانی مدت بر بازار مسکن دارد اما ممکن است به صورت موقت باعث تغییر استراتژی بازیگران بازارهای دیگر از جمله ارز و سهام شود. ولی از آنجا که دولت برنامه ریزی لازم را دارد، احتمالا نوسان در این بازار ها کوتاه مدت و مقطعی خواهد بود. دولت برای مواجهه با هر شرایطی پس از توافق نهایی هسته یی آماده است. توافق یک اتفاق سیاسی مهم است و طبیعی است که بر اقتصاد اثر می گذارد اما دولت با تدبیر و تعقل درباره شوک های آنی برنامه ریزی کرده است. در همین رابطه محمد عدالتخواه، کارشناس مسکن نیز با بی ارتباط دانستن مشکلات بخش مسکن با لغو تحریم ها اظهار کرد: این بخش با مشکلاتی همچون عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، حباب دائم قیمت ها و ترس سرمایه گذاران برای خروج از بخش مسکن مواجه است. هم چنین اگر افرادی منتظر هستند با توافق هسته یی خانه هایشان را به فروش برسانند اشتباه می کنند؛ چرا که دلیلی ندارد سرمایه های کشور در بخش مسکن توزیع شود. توصیه می کنم دولت نیز دارایی های بلوکه شده را به بخش مسکن تزریق نکند. وی ابراز امیدواری کرد که توافق هسته یی انجام شود اما در عین حال خاطرنشان کرد: این که فکر کنیم برداشتن تحریم ها سریعا روی مساله ی مسکن و ساختمان تاثیر می گذارد تفکر اشتباهی است. شاید اقتصاد ایران با لغو تحریم ها و برنامه ریزی بهتر شود ولی اگر استراتژی بخش مسکن تغییر نکند، مشکلات این بخش لاینحل باقی خواهد ماند. در همین حال یک کارشناس مسکن دیگر نیز پیش بینی کرد که تا اواخر امسال رکود بخش مسکن ادامه خواهد یافت و احتمالا سال آینده شاهد جهش قیمت ها خواهیم بود. احمد تولا، دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان افزود: به احتمال زیاد سال آینده با انباشت تقاضا مواجه می شویم. اگر این انباشت تقاضا پاسخ داده شود قیمت ها هم کنترل می شود و در غیر این صورت به جهش قیمت منجر خواهد شد. اما گذشته از پیش بینی های قیمت مسکن، بسیاری از دست اندرکاران این حوزه معتقدند شرایط بازارهای رقیب مسکن، وضعیت قیمت های نسبی مسکن در مقایسه با سایر کالاهای بادوام، شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار باعث شده تا انتظارات تورمی در بخش مسکن در حال شکل گیری باشد. هر چند شکل گیری این انتظارات نقش روانی مهمی در رونق بخشی بازار مسکن دارد، اما عملی شدن آن در بازار به عوامل دیگری هم نیازمند است که به نظر می رسد در حال حاضر و حداقل سه ماه آینده، زمینه های آن چندان فراهم نباشد. /تابناک