به گزارش گیل خبر، برابر قانون هدفمندی باید در حدفاصل سال های ٨٩ تا پایان ٩٤، قیمت حامل های انرژی اصلاح شود؛ به نحوی که درآمد حاصل از آن باید به سه قسمت تقسیم می شد: باید ٥٠ درصد برای اقشار کم درآمد، ٣٠ درصد برای حمایت از تولید و ٢٠ درصد به خزانه واریز می شد تا برای تقویت پروژه های عمرانی صرف شود. اما با حساب و کتاب خاصی که دولت قبل داشت و روالی که بنای آن را دولت قبل گذاشته است، تا پایان اردیبهشت ٩٣، بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بابت قانون هدفمندی یارانه ها هزینه شده است که حدود ١٨٢ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت نقدی بوده و فقط ١٨ هزار میلیارد تومان برای سایر اهداف قانون در نظر گرفته شده است، اما مهم تر اینکه فقط ١٣٥ میلیارد تومان از اصلاح قیمت ها درآمد حاصل شده است. بقیه اعتبار لازم از طریق استقراض از بانک مرکزی یا کسرکردن از سایر ردیف های بودجه تأمین شده است؛ به حدی که در سال های ٩١ و ٩٢ عملا پولی برای بسیاری از پروژه های عمرانی پرداخت نشد و تحقق اعتبارات عمرانی به زیر ٢٠ درصد تنزل یافت. اینکه رویکرد اقتصادی دولت قبل کاملا اشتباه بود و کشور بدون راهبرد اقتصادی اداره می شد و مصیبت هایی که بر سر اقتصاد کشور آمد و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل شدند و بورس از مسیر سلامت خارج شد و اوج کاذب گرفت که آوار آن امروز بر سر سهام داران بی پناه خراب می شود، بحثی مفصل و مجزا می طلبد که باید به موقع مطالعه و بررسی شود و درس عبرت و تجربه تلخی باشد برای برنامه ریزان اقتصاد کشور، اما اکنون مسئله این است که دولت تدبیر و امید باید با این عادت مرسوم پرهزینه پرداخت یارانه چه کند؟ آیا کماکان پروژه های عمرانی را تعطیل کند؟ آیا از بانک مرکزی استقراض کند؟ آیا یارانه ها را کم کند؟ آیا یارانه پردرآمدها را کم کند؟ آیا مثل گذشته از تولید حمایت نکند؟ بالاخره برای سال ٩٤ هم دولت حداقل ٣٩ هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد، آن را چگونه باید تأمین کند؟ اینها سؤالاتی است که بی جواب نیستند اما پرداخت هزینه سنگین آنها را چه کسی باید بپذیرد؟ اینجاست که پی می بریم رئیس جمهور سابق برای رئیس جمهور فعلی چه آشی پخته است. نه آن را می توان خورد و نه می توان دور ریخت. برای حل این معما دو راه عمده وجود دارد؛ یکی از آنها امیدبستن به لغو تحریم ها و آزادشدن اموال کشورمان در کشورهایی مثل چین، هند، آلمان و...، است. اما جای خوشحالی دارد که دولت به این واقع بینی رسیده است که باید روی لغو فوری تحریم ها حساب جدی باز نکند و خیلی خوشبین نباشد؛ هرچند رسیدن به توافق و لغو تحریم ها دور از انتظار نیست اما طرف های مذاکره یقینا فرصت طلب هستند و در این شرایط می خواهند حداکثر امتیاز را از کشورمان بگیرند. پس هرآن ممکن است زیاده خواهی طرف های مذاکره با ایران، کار را به بن بست بکشاند. راه حل دوم، کمک گرفتن از مردم است. دولت باید واقعیت ها را در مورد یارانه ها شفاف با مردم مطرح کند و از آنان بخواهد تا حد امکان از دریافت یارانه انصراف دهند یا در ساخت کشور شرکت کنند، حدود ٧٠٠ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در دست مردم است که اگر درست مدیریت شود، می تواند بسیار اثرگذار و مفید واقع شود. دولت می تواند برای برخی کالاها و اجناس و ماشین آلات که واردات آنها آزاد یا حتی ممنوع است، عوارض خاصی وضع کند؛ مثلا چه اشکالی دارد برای ماشین های بالای دوهزارو ٥٠٠ سی سی با اخذ عوارض واردات و همین طور محاسبه تفاوت سوخت اضافه مصرفی این خودروهای پرمصرف مثلا برای پنج سال آینده کسری بودجه را تأمین کند. البته راه های بسیارزیادی برای کسب درآمد بدون آنکه هزینه اضافی به مردم عادی تحمیل شود، وجود دارد که در مجال دیگر به آن اشاره خواهد شد. درنهایت باید تأکید کنم که کاهش هزینه های جاری کشور هم از اقدامات ضروری است که دولت باید در این شرایط انجام دهد. پیش بینی دولت این است که حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از بودجه تحقق خواهد یافت. در مقابل ١٨٤ هزار میلیارد تومان هزینه های حتمی و ضروری کشور است که شامل پرداخت حقوق، عمرانی، کمیته امداد و... می شود؛ پس دولت فقط ١٦ هزار میلیارد تومان قدرت مانور دارد که باید ببینیم با این تنگنای مالی و با این شرایط سخت اقتصادی که به دولت به ارث رسیده است، دولت تدبیر و امید چه می خواهد بکند؟! موید حسینی صدر-نماینده مجلس شورای اسلامی /نامه