اختصاصی گیل خبر/ما برون را ننگریم و قال را       ما درون را بنگریم و حال را برای سامان دادن به بازرگانی چای نیاز به تمرکز فروش از طرف بخش خصوصی کارآمد با نظارت ویژه می باشد. این روش می تواند عرضه چای فروش نرفته در بازار را سامان دهد و قیمت فروش چای را با توجه به تقاضای بازار افزایش داده و وابستگی تولید چای را از دولت کاهش دهد و با یک برنامه ریزی اقتصادی مناسب این صنعت را در آینده ای کوتاه مدت از دولت جدا سازد. اما سامان دادن به بازرگانی چای به حمایت دولت و وزارت جهاد کشاورزی نیاز دارد، قبل از انحلال سازمان چای این سازمان دارای 1066 نفر نیروی انسانی بود و براساس تصمیمات شورای اقتصاد در سال 1384 و 1385 سازمان تعاون روستایی به عنوان مباشر و مسئول خرید و تحویل برگ سبز چای به نرخ تضمینی انتخاب شد و در سال 1385 وزیران محترم کارگروه نوسازی باغات چای و تقویت بازار داخلی و ساماندهی تولید و توزیع چای را مصوب نمودند که مبنای آن تأسیس اداره کل چای شمال شد که با تعداد پست سازمانی 175 نفر دوباره احیاء شد که در این تصمیم خلق الساعه نشانی از مرکز تحقیقات چای کشور موجود نبود؟! پس از آن مجوز واردات چای با تعرفه 4درصد در ازای خرید هر کیلوگرم چای خشک تولید داخلی و واردات یک کیلو و نیم مصوب گردید که در سال 1386 این مجوز به دوکیلو و نیم رسید؟! به عبارت دیگر این بخش از تصمیمات مبنای اولیه صدور حواله واردات چای را به کشور رقم زد، ورود چای خارجی چنانچه یک سال از تولید آن گذشته باشد مانعی نداشت و چنانچه از تاریخ تولید آن سه سال گذشته بود به شرط بازفرآوری مجدد میسر بود. در صورتی که معیار و کارشناسی فنی جهت تایید این موضوع وجود ندارد و از وجه علمی کارشناسی و تخصصی برخوردار نیست لازم است بدانیم کیفیت چای رابطه مستقیم با شرایط و کیفیت انبارها از جمله مسائل بهداشتی و درجه دما و رطوبت و نوع بسته بندی و جنس بسته بندی دارد و حتی از این حیث احتمال غیر قابل شرب بودن چای پس از تولید یک ماه دور از انتظار نیست؟! و هیچ گونه معیار کارشناسی جهت کیفیت چای خارجی و زمان تولید آن وجود ندارد و دیده شده است تجار و واسطه گران وارد کننده چای با جایگزینی جدید تاریخ تولید بر روی بسته بندی ها تاریخ تولید را تغییر می دهند. در سال 1390 مقرر شد تا 141 هزار تن چای سنواتی مربوطه به سال های 1372 الی 1379 و 100 هزار تن چای سنواتی سال های 1380 تا 1382 به کمپوست تبدیل و وجه حاصل از آن به حساب دولت واریز گردد. باز هم موضوع قابل توجه این است کشوری که به دلیل کمبود تولید مجبور به واردات چای می باشد و با این واردات مقدار قابل توجهی از ارز را از کشور خارج می کند چگونه دارای چای انبار شده ی سال های گذشته است که آن را امروزه چای سنواتی می گویند؟! در تاریخ 15/11/1391 سازمان تعاون روستایی مقدار 52 هزار تن چای را از طریق 12 مرحله آگهی مزایده نتوانست به فروش برساند! و حتی در دو نوبت آگهی جهت عرضه در تالار بورس کشاورزی هم هیچ گونه پیشنهادی در این زمینه دریافت نگردید، به لحاظ تسریع در امر فروش و به منظور جلوگیری از کاهش ضرر و زیان به دولت جهت نگهداری و این مقدار چای به ازای هر کیلو 3850 ریال به فروش رفت، مقرر شد در مدت کاری 12 ماهه نسبت به حمل و نقل توسط خریدار اقدام گردد. 12 هزار تن از این چای به منظور تبدیل به کمپوست با نظارت سازمان چای کشور و استانداری عملیاتی شود. در صورتی که در مصوبه نمایندگان محترم ویژه ریاست جمهوری تنها نظارت سازمان چای ملاک بوده است؟! حالیه اگر در مصوبه سال 1390 بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال اشاره گردیده است چرا این چای به فروش رسیده است؟! لازم به توضیح است که هیچ گونه اختیاری از جمله احتمال توقف در فعالیت در زمان برداشت محصول چای جدید داده نشده است، که مصوبات خلق الساعه کاملاً با مصوبات و دستورالعمل ها مغایرت قانونی دارد. این مقدار از چای بفروش رسیده توسط سازمان تعاون روستایی فقط جهت صادرات بوده و به استناد مصوبات دولت برخورداری از مجوز سازمان چای ملاک صادرات است در چهار ماه اولیه سال 1392 بدون اخذ نظر و مجوز عملیات صادارات صورت می گرفته است و در شهریور سال 1392 سازمان چای اقدام به مجوز صادرات نمود که شاید نوعی موازی کاری قانونی باشد چون معاونت محترم اقتصادی و برنامه ریزی وزیر محترم جهاد کشاورزی صادرات کالاهای کشاورزی و چای را آزاد اعلام نمود که موجب شد که بعضی از گمرکات کشور از جمله گمرک مشهد و ارومیه به آن عمل نموده و الزام به در دست داشتن مجوز از سازمان چای را ملاک عمل قرار ندهند که این رویه تاکنون ادامه داشت در تاریخ 4/3/1392 استاندار گیلان دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر از انبارهای استان و خارج از استان به مدت شش ماه ابلاغ نمود. این ابلاغیه مصادف بود با برداشت برگ سبز چای که خارج شدن این چای را از انبارها بهانه و دلیلی جهت حفظ قیمت تولید شده چای قرار داده است در صورتی که خرید برگ سبز چای براساس قیمت تعیین شده به صورت تضمینی انجام می گیرد و تحت هر شرایطی برگ سبز چای توسط دولت خریداری می شود و ورود چای موضوع قرارداد به مقدار 52 هزار تن نمی تواند هیچ تاثیری به روی برگ سبز چای برداشت شده داشته باشد که این ابلاغیه دارای ابهام است که می توان صدور آن را تحمیل هزینه های مضاعف انبارداری برای دولت و عدم امکان تحقق و اجرای کامل قرارداد منعقد شده قانونی را در مدت زمان تعیین شده تلقی کرد. ادامه دارد... مزدا صوفی