به گزارش گیل خبر، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی به روزنامه اعتماد گفت: حکم آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام شده است. نکته ای که وجود دارد این است که تصمیم موکل تان در برابر این حکم چیست؟ حکم از نظر ما نادرست است و به همین دلیل ما درخواست اعاده دادرسی را تقدیم دادگاه خواهیم کرد. از نظر ما این حکم ایرادات عمده ای دارد. این ایراداتی که شما به آنها اشاره می کنید از چه نظر است؟ ببینید اصلا مرسوم نیست که در دادگاه تجدیدنظر حکم افزایش پیدا کند اما در مورد پرونده آقای هاشمی میزان حکم در دادگاه تجدیدنظر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر حکم باید مستدل و مستند باشد اما این حکم ایرادات زیادی دارد و ما در لوایحی که ارایه می کنیم به این موارد اشاره خواهیم کرد. درخواست اعاده دادرسی را امروز ارایه می کنید؟ احتمالا به هر حال ما از تمام ظرفیت های قانون برای گرفتن حکم برائت آقای مهدی هاشمی استفاده خواهیم کرد و به اعاده دادرسی بسیار امیدوارم چراکه دیوان عالی کشور به صورت مستقل این موضوع را بررسی خواهد کرد. با توجه به اینکه شما قصد ارایه درخواست اعاده دادرسی را دارید احتمال عدم اجرای حکم وجود دارد؟ نه. ببینید این حکم قطعی است و اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نخواهد شد. نظر خود آقای هاشمی در مورد اجرای این حکم چیست؟ آماده هستند؟ مهدی برای اجرای حکم دادگاه مشکلی ندارد و مقاومتی نمی کند. بالاخره در مسیر قانون جلو رفته و از اجرای قانون با وجود ایراداتی که به حکم دارد سر باز نمی زند. پس این احتمال وجود دارد که حکم آقای مهدی هاشمی مثل فائزه به صورت ناگهانی اجرا و ایشان به زندان منتقل شوند؟ هیچ چیز بعید نیست. البته من باید این نکته را ذکر کنم که ما در دادگاه تجدیدنظر نسبت به صلاحیت قاضی ایراد گرفته و معتقد بودیم که قاضی مذکور صلاحیت رسیدگی به دادگاه را ندارد. در این شرایط اگر قاضی عدم صلاحیت خود را قبول کند «قرار امتناع از رسیدگی» صادر می شود اما اگر قبول نکند رسیدگی ادامه پیدا می کند و برای طرف مقابل حق اعتراض در ١٠ روز در نظر گرفته می شود. شما اعتراض کردید؟ بله، ما در موعد قانونی اعتراض کردیم که در حال رسیدگی به این درخواست بودند اما به صورت خیلی غیرمنتظره ساعت پنج بعدازظهر روز چهارشنبه حکم به ما تحویل داده شد که چنین روشی به شدت غیرطبیعی است. پس به نحوه صدور حکم هم معترض هستید؟ بله، در ابتدا مهدی با ١٢ اتهام مواجه شد که در ١٠ اتهام تبرئه شد اما به غلط گفته می شود که اتهام ها با هم ادغام شده اند در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده است. از سوی دیگر زمانی که متهم از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه می شود دیگر اتهام ارتشاء نمی تواند مطرح باشد اما اتهام ارتشاء بدون آنکه در کیفرخواست باشد، مطرح و رسیدگی شد. در مورد اتهام اختلاس چطور؟ در مورد این اتهام هم ما سند رسمی به دادگاه ارایه کردیم که غیرقابل رد و انکار است مگر آنکه بگویند سند جعلی است. اما دادگاه بدون آنکه سند رسمی ما را رد بکند به استناد اظهارات نادرست سایرین که بعدا هم انکار شده است اعلام کرده که اختلاس شده است. ما در دادگاه هم شاهد ارایه کردیم و هم درخواست ارجاع پرونده به کارشناس را داشتیم که نه تنها به شهود ما توجهی نشد بلکه پرونده هم به کارشناس ارجاع نشد. این درحالی است که حتی خود آقای سراج هم به کیفرخواست ایراد گرفته و اعلام کرده بود که باید این پرونده به کارشناس ارجاع شود یا به نقل از سایت جمهوریت مطلبی در پرونده آمده بود که در آن زمان اصلا سایت جمهوریت تعطیل بوده است. حتی در مورد مکالمه دروغین آقای هاشمی با نیک آهنگ کوثر هم ما انکار و تردید کردیم و تقاضای ارجاع به کارشناس را مطرح کردیم که باز هم مورد توجه قرار نگرفت.