به گزارش گیل خبر، گیل نگاه نوشت:از میان دو راه موجود در توسعه مناطق شمالی کشور ـ توسعه بخش کشاورزی و تقویت ظرفیت های دریایی ـ شاید با توجه به مشکلات موجود بر سر راه کشاورزی تنها بتوان از پتانسیل دریای خزر در این منطقه استفاده بهینه نمود. امری که تاکنون با بهره برداری سنتی و استفاده از مزیت نسبی از موهبت های آن برخوردار بوده ایم. طی یک دهه گذشته که ضرورت جذب بخش خصوصی در اقتصاد کلان مورد تاکید نظام قرار گرفته به تدریج با مکانیزم جدیدی این بخش از اقتصاد ملی به تعامل با دولت پرداخته است. تعاملی که اغلب یکسویه، چالش مدارانه و با سازوکار چاره جویانه صورت گرفته و کمتر راهگشا ـ محور بوده است. مسئله ای که در صورت فقدان یک راهکار منصفانه و موثر در آینده از سوی دولت می تواند تهدیدی برای اقتصاد ملی تلقی شود. چه آنکه، چالش ها و تنگناها برای اتصال بخش خصوصی به اقتصاد ملی آنچنان پرهزینه، پرمشقت و طولانی مدت بوده که این نگرانی را دامن می زند که دولت در اجرای تعهدات خود التزام عملی ندارد. چنانچه این رویه همچنان ادامه یابد قطعا از آزموده هایی است که به خطا خواهد رفت. احداث فاز دوم بندر تجاری آستارا، طی روزهای اخیر به رغم موانع و مشکلاتی که تاکنون بر سر راه توسعه این بندر وجود داشته یکی از همین موارد است. اگرچه توجه مدیران عالی بنادر و نیز عالی ترین نماینده دولت در استان نشان از اهتمام آنان دارد اما این تلاش و کوشش، در جهت به صرفه بودن اقتصاد بنگاه بخش خصوصی مستقر در بندر چندان حائز اهمیت نبوده است. حضور معارضین در بندر و نیز فقدان زیرساخت خطوط جاده ای و ریلی یکی از نگرانی های جدی این بندر تجاری است که چنانچه دولت ساوزکار جدی برای آن نیندیشد چه بسا در سال های آتی، کسب و کار این بندر برای سرمایه گذار بخش خصوصی با توجه به حجم سرمایه گذاری کنونی و آتی، زیان ده بوده باشد. با این حال، طرح توسعه این بندر برای فاز دوم آن، با احداث یک انبار ۳ هزار متری و ساخت دومین اسکله در سال ۹۴ این نوید را خواهد داد که در آینده تخلیه و بارگیری کالا به صورت همزمان واردات ـ صادرات کالا در این بندر انجام گیرد و ارزش افزوده این بندر برای صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی از رقابت قابل ملاحظه ای برخوردار گردد. لازم به ذکر است که پیشتر، احداث اسکله، موج شکن و تعبیه محوطه بندری در فاز اول این بندر از تعهدات بخش خصوصی این بندر بوده که کم و بیش هزینه ۳۰۰ میلیارد ریال برای این بخش بهمراه داشته است. اما در همین، راستا، سازمان بنادر و دریانوردی و نیز دیگر دوایر دولتی استان تعهداتی را بر عهده داشته که در کنار اختصاص زمین مورد نیاز، لایروبی و ارائه مجوز دریایی، تعهدات دیگری از جمله رفع معارضین ـ نیروی دریایی، حراست شیلات و دریابانی هنگ مرزی ـ همچنان بر زمین مانده است. این محدودیت ها در حالی است که برخی از همین معارضین بنا به ضرورت های کاری تاکنون چندین بار از ادامه توسعه این بندر ممانعت بعمل آورده اند. اگرچه در دولت یازدهم با دستور اکید استاندار گیلان، گام های مثبتی برداشته شده اما متاسفانه این گام ها در صرفه اقتصادی بودن این بندر و گشایش جدی امور اقتصادی بخش خصوصی، چندان موثر نبوده و نیازمند اقدامات اساسی تری از سوی دولت است. با این همه، این نقصان ها و کمبودها در شرایطی است که انتظارات دولت و توقعاتی آن از بخش خصوصی همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین چنانچه، دولت و دست اندرکاران دولتی بخواهند مشکلات ساختاری این منطقه از کشور را مرتفع نمایند بایسته است که تقویت بخش خصوصی و همراه با آن شرط لازم توسعه در این منطقه است. چه آنکه، بندر آستارا به واسطه واقع شدن در شمالی ترین نقطه و نیز قرار گرفتن کریدور شمال ـ جنوب یکی از مهمترین مبادی ورودی و خروجی کالا به کشورهای آسیای میانه است و در صورت رفع مشکلات موجود این بندر می تواند نقش موثری بر اقتصاد منطقه اعم از اشتغال، کارآفرینی، جذب سرمایه گذاری خارجی ایفا نماید.