به گزارش گیل خبر، در حالی که حقیقت این است که هیچ مذاکره ای بر سر بازرسی از مراکز نظامی در کار نبوده است و طبعاً هرگز چنین اجازه ای داده نشده است. آنچه مورد مذاکره قرار گرفته، بحثِ پذیرش پروتوکل الحاقی - با تمام سازوکارهای تعبیه شده در آن - بوده است. پروتکل الحاقی اسم قراردادی است که میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و (تا کنون) حدود ۱۳۰ کشور جهان منعقد شده است. مطابق این قرارداد، کشورها می پذیرند که به آژانس اختیارات بیشتری در حوزه بازرسی بدهند تا این نهاد تخصصی بتواند از صلح آمیز بودن ِ برنامه هسته ای آنها اطمینان حاصل کند. در پروتکل الحاقی مستقماً صحبتی از بازرسی از مراکز نظامی نشده است. اجازه حضور دائم، بی واسطه یا دسترسی مستقیم بازرسان به این تاسیسات نیز داده نشده است. اما این قرارداد به بازرسان آژانس اجازه می دهد که از کشور میزبان «درخواست» کنند تا به برخی تاسیسات غیرهسته ای (که مراکز نظامی هم ممکن است شامل آن شود) دسترسی داشته باشند. اما در عین حال، در همین قرارداد سازوکاری نیز پیش بینی و تعبیه شده که متقابلاً به کشورها این اجازه را می دهد که جهت محافظت از اسرار نظامی و امنیتی خود، دسترسیِ ماموران آژانس به این مراکز را «مدیریت» کنند. به این سازوکار نیز اصطلاحاً «دسترسی مدیریت شده» (یا Managed access) می گویند. (این اصطلاح عیناً در ماده ۷ متن پروتکل الحاقی آمده است تا دغدغه ۱۲۰ کشوری را که - مانند ایران - خواستار حفاظت از اطلاعات نظامی و اسرار امنیتی خود هستند برطرف کند. پس برخلاف برخی اتهامات ناروا، اصطلاح «دسترسی مدیریت شده» به هیچ عنوان «بازی با کلمات» یا ابتکار آقای دکتر عراقچی جهت گریز از پاسخگویی نیست!) هدف از «دسترسی» به مراکز غیرهسته ای نیز عمدتاً نمونه برداری از محیط زیست (یا Environmental sampling) است تا بازرسان از میزان رادیواکتیوته و آلودگی هسته ای در حوالی این تاسیسات با خبر شوند. پس به طور خلاصه، بحث بر سر باز کردن و اجازه دسترسی به مراکز نظامی نیست. بحث بر سر پذیرش یک نظام بازرسی است که در آن «احتمال» می رود بازرسان «تقاضای دسترسی» به مراکز نظامی را - که به صورت مدیریت شده انجام خواهد شد - مطرح نمایند. حال، با این مقدمه، دو گزینه پیش رو داریم: ۱) می توانیم - به دلیل وجود احتمالِ طرح این درخواست - از هم اکنون اعلام کنیم که پروتکل را نمی پذیریم و از سر میز مذاکره بلند شویم. در این صورت، قطعاً «توافق هسته ای» در کار نخواهد بود. تحریم ها به سرعت تشدید خواهد شد. قطعنامه های جدیدی از جانب شورای امنیت علیه ایران تصویب خواهد شد. کنگره آمریکا وارد عمل خواهد شد. شکاف کنونی میان کاخ سفید و کنگره به سرعت پُر خواهد شد. اختلاف عمیق میان اسرائیل و آمریکا بر سر توافق هسته ای برطرف خواهد شد. و از همین حال به سرعت به سمت مقابله مستقیم با کشورهای غربی و آمریکا خواهیم شتافت. ۲) می توانیم پروتکل را بپذیریم تا توافق برجام منعقد شود، با علم به اینکه همواره این امکان را خواهیم داشت که در صورت طرح درخواست بازرسی از مراکز نظامی، این درخواست را - چنانچه مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود - رد کنیم. شخصاً، معتقم که گزینه دوم، گزینه منطقی تری است. چرا که اولاً احتمال طرح درخواست دسترسی به مراکز نظامی حساس چندان بالا نیست چرا که آژانس و کشورهای غربی هم مانند ما تمایل چندانی به برهم خوردن توافق ندارند. اما چنانچه چنین تقاضایی را مطرح کردند، دسترسی بازرسان آژانس کاملاً «مدیریت شده» خواهد بود. اگر هم بر سر نحوه «مدیریت» بازرسی به توافق نرسیدیم، سازوکار حل اختلافی در توافق نامه وجود دارد که می توانیم جهت حل مسئله به آن مراجعه کنیم. اگر این سازوکار هم موثر واقع نشد و با بازرسان به نتیجه نرسیدیم، نهایت امر این است که توافق بهم خواهد خورد (یعنی تازه به گزینه اول بازخواهیم گشت). اما تفاوت برهم خوردن توافق در گزینه دوم نسبت به گزینه اول این است که اولاً پس از انعقاد توافق، بازگشت تحریم ها بسیار دشوارتر از امروز خواهد بود. به این دلیل که شورای امنیت، طی یک قطعنامه فصل هفتمی، ضامن توافق هسته ای خواهد شد. در نتیجه، فرایند بازگرداندن تحریم ها به آسانی و سادگی امروز نخواهد بود. بخشی از حاکمیت آمریکا نیز - که برای انعقاد توافق هسته ای با کنگره درافتاده و هزینه های سیاسی زیادی پرداخت کرده - به این راحتی اجازه شکست آن را نخواهد داد. ضمن اینکه در حد فاصل میان انعقاد قرارداد و احیاناً بهم خوردن آن (که ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد)، قراردادهای تجاری و اقتصادی زیادی میان بنگاه های اقتصادی غرب و ایران منعقد خواهد شد. همین امر خود مانع مهمی بر سر بازگرداندن تحریم ها خواهد بود. مضاف بر اینکه افکار عمومی نیز الزاماً مدافع موضع طرف مقابل نخواهد بود چرا که این ایران نبوده که میز مذاکره را ترک کرده بلکه این آژانس یا کشورهای غربی بوده اند که با طرح خواسته های غیرمعقول، موجب شکست توافق شده اند. در هر حال، با پذیرش پروتکل چیزی از دست نخواهیم داد چرا که در هیچ مقطعی هیچ چیز ما را وادار به پذیرش بازرسی ای که مغایر با امنیت ملی تشخیص داده شود نخواهد کرد. اما اگر از هم اکنون - یعنی پیش از انعقاد توافق هسته ای - به دلیل وجود «احتمال» طرح درخواست بازرسی، مذاکرات را به شکست بکشانیم، نه تنها مستقیم و بدون اطاله وقت وارد رویارویی با غرب می شویم، بلکه این سئوال نیز مطرح می شود که چرا ناگهان با پروتکل الحاقی مشکل پیدا کرده ایم؟ هر چه باشد، پیش از این به مدت دو سال، داوطلبانه، با تصمیم نظام و تایید شورای عالی امنیت ملی، پروتکل را به اجرا گذاشته بودیم. در توافق ژنو و لوزان نیز ظاهراً مشکلی با وعده ارائه آن به مجلس جهت تصویب نداشته ایم. مجلس نیز تا کنون موضع منفی خاصی نسبت به این پروتکل نداشته است. پس چرا ناگهان از پذیرش آن سر باز زده ایم؟ صرف ِ طرح این ابهام، به تنهایی افکار عمومی را به سرعت علیه ایران بسیج خواهد کرد و متعاقبا، توسل به اقدامات قهریه و تحریم های شدید را از هم اکنون تسهیل خواهد نمود. حال باید دید که تصمیم نظام در مورد این دو گزینه چه خواهد بود. رضا نصری/حقوقدان بین المللی /پارسینه