اختصاصی گیل خبر/ مجتبی حق شناس-بی شک نظارت مستمر اتحادیه های صنفی و کارگری و دیگر تشکل های مشابه،در اغلب کشورها موجب ثبات،رونق کسب و کار،تثبیت قیمت ها و استیفای حقوق شهروندان و کسبه خواهد شد. حال در نظام اقتصادی بیماری مانند کشور خودمان که از تبعیض اقتصادی و رانت های سیاسی گسترده ای رنج می برد،پر واضح است که نمی توان انتظار کارکرد مناسب از ساز و کارهای صنفی و کارگری داشت. به هر حال بر اساس شنیده ها مطلع شدیم در دانشگاه آزاد واحد پل تالشان رشت که مورد نظارت مستقیم وزارت علوم می باشد، چند هفته ای است افرادی با ایجاد غرفه اقدام به فروش نرم افزارهای دانشگاهی و کتب الکترونیکی با قیمت هایی بسیار نازل و به صورت غیر معقول کمتر از قیمت بازار کرده و موجبات نارضایتی برخی از هم صنفی های خود را فراهم کرده اند. حال سوال اینجاست که فرد یا افراد مذکور چگونه و از چه طریقی به مجوزهای مربوطه دست پیدا کرده اند و با خیالی راحت به قلب بازار هدف خود وارد شده اند.آن هم در صورتی که دیگر هم صنفی ها به در بسته ای برخورد کرده که برای اقلیتی خاص گویا دروازه ای باز و به طریقی حیاط خلوت ایشان محسوب می گردد. و اما سوال مهم تر اینکه محصولات عرضه شده چگونه با قیمتهایی گاها 60 الی 70 درصد پایین تر از قیمت فروش چاپی آنها به دست این فروشندگان و به طبع آن مشتریان دانشگاهی رسیده است؟! در صورتی که صنوف مختلف برای ایجاد بازار فروش ویژه و حراج اجناس خود موظف به کسب مجوز از سازمان اصناف حوزه کاری خود در بازه زمانی محدودی می باشند. آیا مسولین این دانشگاه با موافقت استقرار اینگونه مراکز در قلب واحد دانشگاهی خود فضا را برای قانون گریزی احتمالی برخی از افراد فراهم نمیکنند و فارغ از کیفیت محصولات ارایه شده وضعیت سایر کاسبان این صنف که با پرداخت مالیات و حق جواز کسب و هزینه های دیگر در این شرایط اقتصادی مشغول فعالیتند را مد نظر قرار داده اند؟! شاید جواب این سوال را باید در سطرهای نخست این یادداشت جست و جو کرد. تحریریه گیل خبر آمادگی دارد تا توضیحات این واحد آموزش عالی را در این خصوص عینا منتشر نماید.