به گزارش گیل خبر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه اولین نشست مشترک استانداران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تغییر استانداران و مدیران در دستور این وزارتخانه قرار دارد یا خیر؟ گفت: بحث جا به جایی مدیران یک امر جاری در تمام دولت ها بوده است. وی افزود: اگر دولت و رئیس جمهور براساس مطابقت های شاخص ها به این نتیجه برسد که مدیری عوض شود یک امر جاری و محتمل است. وزیر کشور تاکید کرد: ما هم اکنون برنامه ای برای تغییر استانداران و مدیران نداریم اما اینکه یک ماه دیگر مدیری عوض شود امری جاری است. رحمانی فضلی پیرامون حوادث مهاباد و حواشی آن گفت: موضوع مهاباد از جهات مختلف قابل بررسی است. اصل مسئله یک مسئله شخصی بوده است به هر حال نوع رابطه ای که متوفی با یک فرد تحت عنوان خواستگار و یا یک رابطه شخصی داشته در شرایطی به خاطر نگرانی و ترسی که آن متوفی داشته سعی می کند از پنجره هتل به بیرون برود که با هماهنگی که با همکار خود در طبقه قبل داشته نباید این اتفاق می افتاد اما متاسفانه این اتفاق رخ داد. وی با تاکید براینکه ما از این حادثه بسیار متاسف هستیم، افزود: با توجه به اقداماتی که در فضای رسانه ای به خصوص رسانه های معاند و ضدانقلاب و خارج کشور صورت گرفت یک مسئله شخصی را تبدیل کردند به یک موضوع سیاسی به این معنا که دروغ پردازی کردند مبنی بر که دراین حادثه یک عنصر امنیتی قصد تعرض به این خانم را داشته و این خانم برای حفاظت از خودش از پنجره به پایین پریده است که این موضوع اصلا صحت نداشته و فرد متهم الان در اختیار مقامات قضایی است. رحمانی فضلی تاکید کرد: فرد متهم مورد نظر به هیچ عنوان رابطه استخدامی با دولت ندارد و اصلا نیروی امنیتی و سیاسی نیست و تنها یک نیرو و کارشناس تخصصی بوده که برای ارزیابی وضعیت خدماتی و رفاهی هتل ها گزارش هایی را تهیه می کنند اما آنچه که اتفاق افتاد تهییج افکار عمومی بود که این مسئله بلافاصله اجتماعی شد. وی ادامه داد: عده ای هم که تهییج شده بودند و عمدتاً جوانان منطقه مهاباد بودند که در مقابل هتل تجمع کرده و تعرضاتی را به هتل دارند؛ جمع زیادی از مردم هم به خاطر کنجکاوی در آنجا جمع می شوند که جمعیت انبوهی را تشکیل می دادند. وی خاطرنشان کرد: ما نگران بودیم که از این فضای اجتماعی ضد انقلاب سوءاستفاده کنند که نهایتاً فضای اجتماعی تبدیل به فضای امنیتی شود که ما با استفاده از معتمدین مردمی، روحانیون محلی، ائمه جمعه و افرادی که در جایگاه مناسبی هستند از آنها خواهش کردیم که آمدند با مردم صحبت کردند و فرماندار آن شهر که از بومیان بود با مردم صحبت کرد. رحمانی فضلی در ادامه گفت: نیروهای انتظامی نیز در محل تقویت شدند که نیروهای انتظامی در این جریان در تمام این شرایط خویشتن داری کردند علی رغم اینکه 21 نفر از نیروهای انتظامی زخمی شدند و با سنگ مورد هجوم قرار گرفتند ولی هیچ اقدامی نکردند و تنها مردم را به آرامش دعوت کردند که بنده از این اقدامات تشکر می کنم. وزیر کشور همچنین تصریح کرد: در جریان این موضوع صدا و سیمای مهاباد به کمک ما آمد و برنامه های خوبی پخش کرد و توانست فضا و افکار عمومی را متوجه این اتفاقات کند، بنده همین جا لازم است از صدا و سیما، فرماندار مهاباد و سپاه پاسداران که اعلام آمادگی کردند در شرایطی که معاندین وارد صحنه شوند بیایند و کمک کنند تشکر کنم که به لطف خداوند نیازی به این مسائل نبود. وی گفت: بنده توصیه ام به مردم در مقاطع مختلف این است که ما چون یک حکومت و دولت مستقر و با قدرت هستیم و با اقتدار می توانیم همه موضوعات و مسائل را مدیریت کنیم در این گونه موارد باید تمام مسائل را به نهادهای حکومتی و قانون واگذار کنیم تا قانون مسئله را مشخص کند و از رسانه ها تقاضا و خواهشم این است که حقایق را منتقل کنند. رحمانی فضلی ادامه داد: منافع ملی و امنیتی را در نظر بگیرند زیرا اگر بی تدبیری در مسئله مهاباد صورت گیرد و دقت لازم صورت نمی گرفت و ضد انقلاب و دشمنان از این موضوع استفاده می کردند ما شاهد یک مسئله ناامنی در منطقه بودیم که بنده مجددا از مردم و جوانان خوب مهاباد و متنفذین و بزرگان مهاباد تشکر می کنم. وی اضافه کرد: البته ما گروه بازرسی به محل فرستاده ایم که این گروه این موضوع را از اول مورد بررسی قرار خواهد داد و کسانی که اقدامات خوبی داشتند تشویق و کسانی که در عمل و وظیفه شان کوتاهی داشتند حتما با آنها برخورد می شود. رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که توصیه شما به احزاب و گروه ها در سال جدید که سال انتخابات است چیست؟ گفت: موضوع انتخابات بزرگ ترین و مهم ترین مسئله سیاست داخلی امسال کشور است. وی افزود: به هر حال این لطف خدا است که جا به جایی قدرت را در حوزه های مختلف مبتنی بر آرای مردم انجام می شود و مشارکت مردم هم پویایی و نشاط و امید ایجاد می کند، ما باید دقت کنیم این امر خیر و مهم خدایی نکرده مقدماتش به گونه ای نباشد که آثار وامدار سیاسی و اجتماعی داشته باشد برای همین تمام مردم، نامزدها، احزاب و دستگاه های اجرایی که وزارت کشور است توصیه به رعایت قانون می کنم. قانون در موضوع انتخابات فصل الخطاب است و ما باید قانون را مبنا قرار دهیم. وی در ادامه افزود: مسئله دومی که بنده توصیه می کنم رعایت اخلاق است. ما به عنوان کشور جمهوری اسلامی و دارای مردم متدین باید پایبند به مسائل اخلاقی باشیم. در موضوع انتخابات و رقابت های سیاسی بسیاری از ارزش ها دچار آسیب می شوند، هیجان زدگی، تحریکات و منافع شخصی و برخی مواقع مسائل اخلاقی زیر پا گذاشته می شود. رحمانی فضلی تاکیدکرد: از رسانه ها تقاضا و خواهشم این است که هم حقیقت نویسی کنند و هم توصیه به قانون و هم توصیه به اخلاق کنند، رسانه ها و احزاب منشوری برای خودشان تدوین کنند که متناسب با آن منشور انتخابات امسال را مبتنی بر قانون و اخلاق برگزار کنیم. وی گفت: وزارت کشور دراین زمینه حتماً قانون را سرلوحه کار خود قرار می دهد و کسانی که خارج از موضع قانون حرکت کنند چه انتخابات زودرس و چه اینکه از منابع و امکانات غیرقانونی و نادرست استفاده کنند و چه در تهییج و تحریک منفی جامعه اقداماتی انجام دهند ما حتماً این موارد را به عنوان عملکرد نامزدها و احزاب جمع آوری خواهیم کرد و هم در هیأت های اجرایی و هم در هیأت های نظارت و هم در شورای نگهبان و هم در زمان تصویب اعتبارنامه ها به مجلس ارائه خواهیم داد که بر اساس آن نمایندگان و مردم قضاوت کنند. وزیر کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار قم با توجه به اینکه حکم وی از سوی وزارت کشور امضا نشده قانونی است یا خیر؟ اظهار داشت: حکم شهردارهای کلان شهرها و دارای جمعیت بالای 200 هزار نفر را طبق قانون باید وزیر کشور امضا کند که انجام این کار فرایندی دارد که آنها پیشنهاد می کنند و در وزارت کشور صلاحیت های اجرایی و توانمندی تخصصی و تجربی فرد مورد نظر بررسی می شود. و هم صلاحیت های سوابق استعلامی آنها بررسی می شود. وی افزود: در مورد ایشان مسئله ای که بررسی صلاحیت های فردی اش به وزارت کشور ارسال نشده و استعلامی هم که پیرامون سوابق وی انجام داده ایم جوابش نیامده بنابراین وقتی که جواب استعلام ها نیامده نمی توانیم حکم صادر کنیم بنابراین حکم شهرداران در خارج از روال قانونی که وزیر کشور باید آن را امضا کند حتما غیرقانونی است که این مورد را وزارت کشور اعتراض کرد و از نظر وزارت کشور اگر برای شهردار قم حکم زده شده باشد قانونی است و کسانی هم که متخلف باشند به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد. وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته شده بود این وزارتخانه از اقدامات نیروی انتظامی در حادثه شیراز رضایت دارد و یا وزارت کشور برخوردی با این نیرو انجام می دهد یا خیر؟ گفت: ما هنوز هیچ کسی را ارزیابی عملی نکرده ایم و اعلام عملی هم نداشتیم که ببینیم چگونه است اما با دستوری که رئیس جمهور به وزارت کشور داد و با همکاری که همه نهادها با ما انجام داده اند ما در یک جمع کارشناسی و مبتنی بر حقیقت یابی این بررسی ها را انجام دادیم و نهایتا هم دستگاه های قاصر و هم دستگاه های مقصر را و هم افراد متخلف و هم افرادی که متعرض بودند شناسایی شدند و ما با مشخصات، لیست و مدارک و مستندات بنده به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ارائه کردم. وی افزود: وی هم این مورد را به قوه قضاییه ارجاع داد که این پرونده هم اکنون در دستگاه قضایی در حال پیگیری است که امیدواریم حکم را صادر کرده باشند که بعد از این حکم ما دستگاه های قاصر و مقصر و افراد متخلف و متعرض را متناسب با آنچه قوه قضاییه تشخیص می دهد معرفی خواهیم کرد. وزیر کشور در پاسخ به این سوال که مجمع خانه احزاب چه زمانی فعالیت خود را مجددا آغاز می کند گفت: براساس گزارشی که معاونت سیاسی به بنده داده است اعلام کرده است که احزاب با هماهنگی وزارت کشور نسبت به بازگشایی مجدد خانه احزاب به توافق رسیده اند و در سی ویکم اردیبهشت ماه طی جلسه ای در جمع احزاب خواهیم بود و ما نیز همواره آمادگی خود را برای بازگشایی مجدد خانه احزاب اعلام کرده و می کنیم. وی خاطرنشان کرد: انشالله اولین جلسه احزاب را در وزارت کشور خواهیم داشت. /فارس