به گزارش گیل خبر، طی دهه های اخیر تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصادی جوامع نه تنها بر پایه سنجش متغیرها و مولفه های اقتصادی، بلکه در بستر قانونی و حقوقی نیز صورت گرفته است. این تحول در سایه ورود مباحثی بنیادین همچون «نهادها»، «حاکمیت قانون» و «حکمرانی خوب» به چارچوب تحلیلی اقتصادی ایجاد شده است. به این ترتیب تحلیل عملکرد اقتصادی در چارچوب نهادی قادر است با ایجاد پیوند میان دو علم اقتصاد و حقوق راهکارهای مقتضی جهت رسیدن به «توسعه و رشد اقتصادی» را ارائه کند. بر اساس این نگرش توسعه در قالب یک کلیت، تلفیقی از توسعه در عرصه های مجزای اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است؛ لذا توسعه حقوقی نیز به اندازه توسعه اقتصادی اهمیت دارد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج به دست آمده مطالعه بر روی رابطه متقابل میان «رشد و توسعه اقتصادی» و «نهادها و حاکمیت قانون» نشان می دهد حضور نهادهای با کیفیت در جامعه و نیز وجود کارآیی در اعمال حاکمیت قانون و به تبع آن تضمین «امنیت در حقوق مالکیت خصوصی» به عنوان یکی از اجزای انکارناپذیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. این اثرگذاری عمدتا از طریق تحریک انگیزه های اقتصادی و ایجاد بهبود در شرایط کارآفرینی ، افزایش سطوح سرمایه گذاری ، ارتقای سطح رفاه و گسترش سطح رقابت پذیری جهانی تحقق پذیرفته و در نهایت، در قالب بهبود شاخص درآمد سرانه و نیز ارتقای معیارهای رفاهی منعکس می شود. یافته های مرکز پژوهش ها بیانگر آن است که اگر محیط کسب و کار را متشکل از عواملی بدانیم که در مدیریت بنگاه ها موثرند، اما خارج از کنترل بنگاه ها قرار دارند،«قوانین و مقررات» در جایگاه مهمترین عوامل در محیط کسب و کار قابل ارزیابی اند. در حقیقت، کسب و کارها برای فعالیت و ادامه حیات ، نیاز به پیش نیازها و ضرورت های مختلف دارند. یکی از مهمترین این الزامات، بستر حقوقی-قضایی مناسب است که این مهم در قالب تحقق حاکمیت قانون قابل تجلی است. پیامدهای برقراری حاکمیت قانون مرکز پژوهش ها در بخشی از این پژوهش پیامدهای اقتصادی برقراری حاکمیت قانون را مورد بررسی قرار داده است که نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد یکی از مزایای استقرار حاکمیت قانون در محیط اقتصادی، قابلیت پیش بینی شرایط توسط شهروندان و فعالان اقتصادی و برنامه ریزی بر اساس پیش بینی های معقول است. در واقع، یکی از مهمترین دستاوردهای التزام به حاکمیت قانون، امکان پیش بینی و معقول بودن هزینه های مبادله برای شهروندان، به ویژه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است. از دیگر پیامدهای اقتصادی مهم منتج از برقراری حاکمیت قانون، فراهم شدن زمینه برای رقابت برابر اقتصادی است. طیف دیگری از پیامدهای اقتصادی حاکمیت قانون نیز به تاثیر حاکمیت قانون بر اعمال موثر سیاست ها و ابزارهای نظارتی و کنترلی در امور مالی دولت و بخش خصوصی و کاهش فساد مالی مربوط است. مطالعات مرکز پژوهش های مجلس بر این موضوع تاکید دارد که پیامدهای اقتصادی حضور قانون و حاکمیت آن در «سرمایه گذاری» و «کارآفرینی» نیز قابل ارزیابی است. نظام قانونی مالکیت از طریق کاهش هزینه معاملات و تسهیل گسترش اعتبارات نقش مهمی در فرآیند توسعه اقتصادی بازی می کند. بنابراین میزان تضمین و حمایت از حقوق مالکیت در برابر تعدی دولت و دیگر افراد مولفه ای به شدت تاثیرگذار در کسب و کار و فعالیت های اقتصادی است. لذا مالکیت خصوصی و صیانت از آن، جزء لاینفک تحلیل تاثیرات حاکمیت قانون در توسعه و رشد اقتصادی قلمداد می شود. توصیه های سیاستی بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، قابل پیش بینی بودن قانون به ویژه از طریق اعمال سازگار آن، به افراد اجازه می دهد تا پیامدهای اقدامات آتی خود را به درستی پیش بینی کرده و از دغدغه غافلگیری های آتی در امان باشند. بنابراین به منظور آنگه نهادها قادر باشند از نا اطمینانی بکاهند لازم است برای دوره زمانی تا حد امکان بلند مدت، با ثبات و قابل پیش بینی تنظیم شوند. به طوری که بتوانند به عنوان ابزاری هدایتگر در تعاملات اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شوند. از آنجا که کندی عملکرد نظام قضایی ممکن است انگیزه های موجود برای آغاز فعالیت های تجاری را کاهش دهد، لذا در راستای دستیابی به رشد اقتصادی، یافتن راهکارهایی برای سرعت بخشیدن و افزایش کارآیی در نظام قضایی ضروری است. بر اساس توصیه شاخص جهانی رقابت پذیری (2012-2013) در مورد کشورهایی با رتبه نامطلوب در این شاخص، انجام اصلاحات اساسی با هدف بهبود و ارتقای سطح رقابت پذیری و پی ریزی چارچوب نهادی توانمند، در کنار توسعه بازارهای مالی گام های مهمی است که باید با در نظر گرفتن شرایط منحصر به فرد هر جامعه در مسیر نیل به رشد و توسعه برداشته شود. با نگاهی به تجارب کشورهای جهان در خصوصی اجرای اصلاحاق قضایی، آشکار شده است که هدف سیاست اقتصادی و اصلاح اجتماعی باید پی ریزی مجدد چارچوبی نهادی باشد به طوری که از طریق کاهش دادن هزینه نسبی مشارکت، زمینه رشد آن دسته ا زفعالیت های کارآفرینی را که به لحاظ اجتماعی کارآمد و دارای بهره ورب هستند فراهم سازد. با توجه به پیوند ناگسستنی میان کارآفرینی، رشد و توسعه اقتصادی و نیز با در نظر گرفتن تجارب سایر کشورها توصیه شده است که در صورت نیاز به اعمال اصلاحات نهادی، نقطه آغازین اصلاحات به درستی و دقت تعریف شود و در ادامه به ایجاد ظرفیت نهادی و مهیا ساختن محیطی که حامی و به نفع کارآفرینی کارآمد باشد، پرداخته شود. لازم است در صورت نیاز به اعمال اصلاحات، این اصلاحات مناسب با شرایط واقعی هر کشور صورت پذیرد. زیرا ممکن است دستورالعمل های کلی و عمومی در فرآیند اصلاحات، با شرایط محلی و منطقه ای یک کشور خاص تطبیق نداشته باشند. علاوه بر این اصلاحات به طور بالقوه دارای این قابلیتند که چنانچه به گونه ای متناسب با محیط انطباق داده نشوند شرایط را وخیم تر سازند. در صورت لزوم، نظام قانونی رسمی باید به گونه ای اصلاح شوذ که در آن حقوق مالکیت به نحوی شفاف تعریف شده، واقعی بوده و قابل انتفاع و قابل دفاع در محاکم قضایی باشد. ضمن تضمین حقوق ماکلیت مناع از آن می شود که شرکت ها سود خود را مجددا سرمایه گذاری کنند. لذا این امر خود عامل موثری در تضعیف عملکرد اقتصادی خواد شد. با توجه به جایگاه ویژه امنیت حقوق مالکیت در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، کارآفرینی، قدرت رقابت پذیری و ... انتظار می رود توجهی خاص به این مولفه کلیدی معطوف شده و راهکارهایی در جهت حمایت هرچه بیشتر از آن اندیشیده شود. /نامه