به گزارش گیل خبر, گیلانیان نوشت:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عده ای از خسارت دیدگان برف سال ۸۳ را به بانک … شعبه بادی الله معرفی کرد تا برای جبران خسارت تسهیلاتی از محل وجوه اداره شده به نامبردگان پرداخت شود . در آمار آسیب دیدگان برف اختلاف قول بین ۸۰۰ تا چند هزار نفر می باشد طبق مدارک موجود در سال ۸۴ مبلغی معادل دو میلیون تومان تسهیلات به این متقاضیان پرداخت شد. چه تصریحا و چه تلویحا به دریافت کنندگان این تسهیلات گفته شد که وام مذکور بلاعوض است و این امر از آنجا القاء شد که بانک عامل در زمان پرداخت تسهیلات از در اختیار گذاشتن دفترچه بازپرداخت خودداری نمود و نه تنها تا سالجاری حتی هیچ تذکری و اخطاری به آنان داده نشد بلکه به برخی از همین تسهیلات بگیران در سال ۹۱ تسهیلات دیگری نیز پرداخت شد . در سال ۹۳ برق بانک این افراد را گرفت و به آنان ابلاغ شد که تسهیلات پرداختی بلاعوض نبوده و ذینفعان باید به جای دو میلیون تومان مبلغ ۵/۵ میلیون تومان بابت دیرکرد و جریمه به صورت یک جا به بانک پرداخت نمایند و اگر امتناع شود این رقم مطابق روزشمار افزایش خواهد یافت !! روستائیان دریافت کنندگان تسهیلات که از این اقدام بانک غافلگیر و مستاصل شده بودند اعلام داشتند برای تسویه حساب حاضرند مبلغ اعلامی تقسیط و بازپرداخت نمایند ، ناگهان با برگه تمدید اتوماتیک وام دریافتی بمدت ۱۵ سال مواجه شدند . بنا به اظهار یکی از همین تسهیلات بگیر که مدارکی و مشخصات و شماره تماسش در اختیار این پایگاه ظاهرا بانگ علی الراس و بدون اطلاع ذینفع مبلغ مذکور را به وام ۱۵ ساله تبدیل وضعیت داد که آخرین سر رسید آن نیز به مهر ۹۹ می رسد . چون وام گیرندگان از بازپرداخت وام و یا تبدیل وضعیت آن اطلاع دقیقی نداشتند نسبت به کارسازی اقساط در سررسید تعیین شده اقدامی بعمل نیاوردند و در نتیجه این امکان برای بانک مذکور فراهم شد که نسبت به بلوکه کردن حساب پس اندازها و یا برداشت موجودی این افراد اقدام نماید . گروهی از این بدهکاران بانکی که امکان تسویه بدهی خود را دارند به بانک مراجعه نمودند تا با گرفتن معافیت دیرکرد و جریمه که در حقیقت عامل آن خود بانک می باشد اصل بدهی را یکجا پرداخت نمایند ولی بانک حاضر به قبول مصالحه نیست . دریافت کنندگان تسهیلات مذکور برای برخورداری از بخشش دیرکرد و جریمه وام مذکور و یا یکی از این دو به مراجع مختلف از قبیل : بنیاد مسکن استان و شهرستان، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، دفتر نماینده ولی فقیه و غیره مراجعه نمودنمد و با دریافت نامه برای بانک نتوانستند این معضل را حل نمایند و بانک پذیرفتن این پیشنهاد را منوط به مجوز مدیرعامل کشوری بانک نمود . با توجه به اینکه کمتر دیده شده تسهیلات بانکی با توجه به سپردن وثیقه زنجیره ای سفته ، بلاعوض باشد و علی القاعده بانک عامل برای وصول مطالبات خود باید جد و جهد لازم را معمول می داشت و به بدهکاران خود ، بویژه آنانی که تغییر نشانی نداشتند اخطار می کرد ، که نکرد! اینک جهت رعایت حال این گروه از بدهکاران بانکی که حاضر به پرداخت دین خود هستند نیاز است تسهیلاتی از قبیل بخشش دیرکرد و جریمه و یا یکی از این دو مورد درنظر گرفته شود تا موجبات تشویق و ترغیب این قبیل بدهکار بانکی فراهم شود .