وقتی خلاف سازان آسوده می سازند و روستاییان در بلاتکلیفی گرفتارند!

اختصاصی گیل‌خبر/ تصاویر و اطلاعات دریافتی خبرنگار گیل‌خبر، حاکی از واقعیتی تلخ در قلب رشت است؛ تخلف ساختمانی آشکار در روز روشن، جایی که گویی قانون برای متخلفان بی‌معناست و برای روستاییان، سد راهی بی‌انتها!

در بلوار قلی‌پور، درست در کنار بیمارستان پارس، سازه‌‌ی فلزی چندطبقه‌ای سر بر افراشته که در نگاه اول، هر رهگذری را به تأمل وامی‌دارد. این تنها یک سازه یا ساختمان معمولی نیست؛ گزارشات کارشناسی حاکی از یک خلاف‌سازی آشکار است که نه‌تنها نادیده گرفته شده، بلکه سازنده با خیالی راحت تا مراحل نهایی پیش رفته است.

در این پروژه که برخلاف رویه مرسوم، هیچ شناسه فنی شامل مالک، سازنده، مجری طرح، ناظر و... در مقابل ساختمان در حال ساخت وجود ندارد، اما بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این ساختمان نزدیک به بیست واحد کسری پارکینگ دارد و این تنها گوشه‌ای از تخلفات متعددی است که در آن رخ داده؛ گویا مالک هیچ پایبندی به پروانه ساختمانی اخذشده نداشته و با خیالی آسوده و راحت، از مدت‌ها قبل اقدام به سفارش و نصب اسکلت فلزی و ادامه ساخت‌وساز کرده است؛ تا جایی که عملا نزدیک به صد در صد فضای اشغال ساختمان را ساخته است.

همگان به خوبی می‌دانند در شهر متراکمی همچون رشت که با معضلات ترافیکی بسیاری روبروست، کسری و کمبود پارکینگ، زمینه‌ساز بروز اختلافات و درگیری‌های بسیاری میان شهروندان شده است؛ نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد هیچ توجه جدی به آن از سوی مسئولان امر نمی‌شود.

این میزان از جسارت در تخلف و اطمینان از عدم برخورد، جای پرسش‌های جدی درباره نقش نهادهای ناظر باقی می‌گذارد. به‌نظر می‌رسد سازندگان آن‌قدر به نبود نظارت و مانع مطمئن بوده‌اند که بدون هیچ دغدغه‌ای به کار خود ادامه داده‌اند.

اگرچه تلاش برای کسب حداکثر منافع از سوی مالکان و سازندگان، طبیعی و قابل‌ پیش‌بینی‌ است، اما ترک فعل و انفعال شهرداری به عنوان نهادی که قانون گذار اختیارات لازم را به آن برای جلوگیری از بروز تخلفات داده و همچنین نظام مهندسی و مهندسین ناظر در قبال این تخلفات، سوال‌برانگیز است.

این مورد، تنها یک نمونه از ده‌ها تخلف ساختمانی در رشت است؛ جایی که سازندگان بدون هیچ واهمه‌ای از پیامدهای قانونی، مشغول خلاف‌سازی هستند. همین امر موجب شده تا کم‌کاری و عدم گزارش به موقع و صحیح مهندسین ناظر و عدم جدیت مدیران شهرداری در برخورد با خلاف‌سازان پررنگ‌تر شود. واقعا مگر می‌شود در مرکز شهر، هفته‌ها و ماه‌ها ساخت و ساز خلاف انجام شود و تمام مسئولان و مدیران شهر چشم خود را بر روی این تخلفات ببندند؟

ساخت و سازهای خلاف در نقاط مختلف شهر سبب شده تا عملا طرح‌های جامع و تفصیلی شهرسازی در رشت نادیده گرفته شود و نه‌تنها مرکز استان به شهری آشفته از لحاظ زیبایی شهری بدل شود، بلکه این گزاره در اذهان عمومی شکل بگیرد که هرکس که پول و رانت ارتباطی دارد، صاحب شهر است و شاید بتوان این گونه گفت که رشت، بهشت خلاف‌سازهاست!

در این میان، کمیسیون ماده ۱۰۰ که باید سدی در برابر این تخلفات باشد، به نظر می‌رسد عملاً از کار افتاده و نقش خود را از دست داده است و صرفا به دستاویزی برای تامین بودجه شهرداری بدل شده است. این در حالی است که کمیسیون ماده ۹۹ که مختص رسیدگی به تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهرهاست، به حدی سختگیری انجام می‌دهد که تقریبا هیچکس حتی برای ساخت خانه‌ای در زمین آباء و اجدادی خود، از ترس قلع و قمع و جریمه های سنگین، جرئت کوچک‌ترین تخلفی ندارد.

این وضعیت، حس نابرابری و بی‌عدالتی را دوچندان می‌کند؛ زیرا در همین استان، روستاییان برای ساخت یک آلونک کوچک در زمین خود، با صدها مانع مختلف روبرو هستند. روستاییانی که برای ساخت یک خانه ساده، باید از هفت‌خوان عبور کنند و حتی زمانی که استاندار گیلان و معاون اول قوه قضاییه از تسهیل ساخت‌وساز در روستاها سخن می‌گویند، باز هم پیچیدگی‌های موجود، جرئت ساخت و ساز را از آنان سلب کرده و عملا روستاییان را در بلاتکلیفی مطلق قرار داده است.

قانون، اگر قرار است بازدارنده باشد، باید برای همه یکسان اجرا شود؛ نه آن‌که در دل شهر نادیده گرفته شود و در حاشیه روستا با سخت‌گیری تمام اعمال گردد. پرسش اینجاست که این تبعیض تا کِی ادامه خواهد داشت و چه زمانی قرار است شاهد پایان خلاف‌سازی در رشت و سایر شهرهای استان باشیم؟