گیل خبر/ سید محمد محمدی
چکیده
این پژوهش با هدف تحلیل روند طلاق در ایران، بررسی عوامل مؤثر و ارائه راهکارها، ضمن بسط چارچوب نظری مبتنی بر دیدگاه های جامعه شناسی خانواده و گسست اجتماعی انجام شد. داده ها از منابع معتبر و تحلیل جغرافیایی استان گیلان استخراج شدند. یافته ها نشان میدهد نسبت طلاق به ازدواج در گیلان ۳۷٪ است که بالاتر از میانگین کشوری برخی استان ها است. عوامل اقتصادی، تضادهای ساختاری و تغییر ارزش های خانواده محور، با تکیه بر نظریه های کارکردگرایی و تضاد، تبیین شده اند. راهکارهای پیشنهادی شامل اصلاح قوانین، آموزش و مداخله های اقتصادی است.
۱. مقدمه
خانواده به عنوان نهاد پایه ای جامعه ایرانی، همواره نقش محوری در حفظ انسجام اجتماعی ایفا کرده است. با این حال، در دهه های اخیر، افزایش نرخ طلاق به ۴۱.۹٪ (۱۴۰۲) و کاهش ۴۶٪ی ازدواج ها، نشان دهنده تحولات عمیق در ساختارهای اجتماعی-اقتصادی است. این تغییرات نه تنها بر جمعیت شناسی، بلکه بر جایگاه فرهنگی خانواده تأثیر گذاشته و پیامدهایی مانند کاهش فرزندآوری، افزایش خانوارهای تک والدی و تنش های روانی را به دنبال داشته است.
۲. چارچوب نظری
- کارکرد گرایی ساختاری (پارسونز): خانواده به عنوان سیستمی که نیازهای عاطفی، اقتصادی و اجتماعی را برآورده میکند. اختلال در کارکردهای آن (مانند بیکاری یا تورم) به گسست خانواده میانجامد.
- نظریه تضاد (مارکس): نابرابری های اقتصادی و جنسیتی، قدرت چانه زنی زنان را کاهش داده و تنش های زناشویی را تشدید میکند.
- کنش متقابل نمادین (گافمن): تغییر نگرش به ازدواج از «تعهد مادام العمر» به «رابطه مشروط» تحت تأثیر رسانه ها و فردگرایی.
- نظریه مبادله اجتماعی (هومنز)**: طلاق زمانی رخ میدهد که هزینه های حفظ ازدواج بیش از منافع آن perceived شود.
این مقاله با تلفیق این چارچوب ها، به تحلیل چند سطحی طلاق در ایران میپردازد.
۳. روش تحقیق
این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی با ترکیب داده های کمی و کیفی استفاده کرده است:
- داده های سازمان ثبت احوال (۱۴۰۰–۱۴۰۳) شامل آمار طلاق و ازدواج در استان های مختلف از جمله گیلان.
- مصاحبه با ۱۵ کارشناس جامعه شناسی و حقوق خانواده.
- تحلیل محتوای اسناد قانونی و گزارش های اقتصادی.
۴. یافته ها
۴-۱. روند آماری طلاق
کاهش ازدواج و افزایش طلاق: کاهش ۴۶٪ی ازدواج ها در ۱۳ سال اخیر در مقابل افزایش ۴۱۳٪ی طلاق ها.
استان گیلان: در سال ۱۴۰۲، ۸,۹۵۰ مورد طلاق با نسبت ۳۷٪ به ازدواج ثبت شد. این نرخ در شهر رشت به ۴۲٪ میرسد.
۴-۲. توزیع جغرافیایی
گیلان: رتبه هشتم کشوری با تمرکز طلاق در شهرهای صنعتی (رشت، لاهیجان).
- دلایل محلی: وابستگی به درآمدهای فصلی (کشاورزی و گردشگری)، نرخ بالای تحصیلات زنان (۶۲٪ دانشجویان دختر) و تضاد نقش های جنسیتی.
۴-۳. تحلیل نظری عوامل طلاق
کارکردگرایی: اختلال در نقش نان آوری مردان به دلیل بیکاری (۱۸٪ مردان گیلانی فاقد شغل پایدار).
تضاد ساختاری: سهم ۳۰٪ی زنان از هزینه های خانوار در گیلان، درحالیکه حقوق قانونی آنان در طلاق محدود است.
کنش متقابل نمادین: گرایش به «ازدواج آزمایشی» در نسل جوان گیلان تحت تأثیر شبکه های اجتماعی.
۵. بحث و تحلیل
افزایش طلاق در گیلان، نمونه ای از تعامل پیچیده عوامل ساختاری و کنش های فردی است:
اقتصاد: نوسانات درآمدی در بخش کشاورزی (۴۰٪ مشاغل گیلان) تاب آوری خانواده ها را کاهش میدهد.
قانون: مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق یک جانبه مردان، زنان گیلانی را به سمت «طلاق توافقی با امتیازدهی مالی» سوق داده است.
فرهنگ: آموزش عالی زنان (۶۸٪ فارغ التحصیلان دانشگاهی گیلان) بدون بهبود موقعیت اقتصادی، عاملی برای نارضایتی از نقش های سنتی است.
۶. راهبردهای کاهش طلاق
۱. اقتصادی:
- توسعه صنایع پایدار در گیلان برای کاهش وابستگی به کشاورزی فصلی.
- بیمه حمایت از زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی.
۲. حقوقی-فرهنگی:
- اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی برای محدودسازی طلاق یک جانبه.
- آموزش «مهارتهای گفت و گوی جنسیتی» در مدارس گیلان.
۷. نتیجه گیری
طلاق در ایران بازتابی از شکاف بین ساختارهای سنتی و تحولات مدرن است. در گیلان، این پدیده تحت تأثیر ویژه گی های اقتصادی-فرهنگی، نیازمند راهکارهای بومی است. ترکیب نظریه های جامع هشناسی با داده های میدانی، چارچوبی جامع برای سیاستگذاری فراهم میکند.
منابع
- گیدنز، آنتونی (۱۳۹۵). جامعه شناسی خانواده. ترجمه فارسی.
- سالنامه آماری استان گیلان (۱۴۰۲).
- قانون مدنی ایران (مواد ۱۱۳۰ تا ۱۱۴۵).